الدول التي تحميها واشنطن من المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك حق الخروج من تحت عباءة الولايات المتحدة. حول ذلك، كتبت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":

ظهرت وثيقة تحدد الدول التي تقع تحت حماية واشنطن، إذا طهرت لديها مشاكل مع المحكمة الجنائية الدولية.

يعود تاريخ مشروع القانون إلى العام 2001 (أصبح قانونًا في العام 2002) ويسمى "قانون حماية من يؤدون الخدمة العسكرية".

ولا يتعلق الأمر بحماية هؤلاء فقط، بل ومعهم "المسؤولون المنتخبون والمعينون في حكومة الولايات المتحدة" إذا كانوا عرضة للمحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، "التي لا علاقة للولايات المتحدة بها".

وهم العسكريون والمسؤولون المنتخبون أو المعينون وغيرهم من العاملين لدى الحكومة أو نيابة عنها:

1. الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

2. حلفاء رئيسيون من خارج الناتو (أستراليا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن والأرجنتين وجمهورية كوريا ونيوزيلندا)؛

3. تايوان.

وتعطى ضمانات بأنه لن يتم القبض على أي شخص من هذه القائمة أو احتجازه أو محاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو سجنه.

قائمة حلفاء الولايات المتحدة غير المشروطين، في النقطتين الثانية والثالثة، مثيرة للاهتمام، فمثلا:

الأردن موجود، لكن المملكة العربية السعودية وممالك الخليج الأخرى ليست كذلك، فهي غير موثوقة. والقيادة الأردنية ترعى بشكل نشط دعم إسرائيل وحماية حدود الدولة اليهودية.

مصر، بعد اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل عام 1978، أصبحت الشريك الرئيس للولايات المتحدة في دعم إسرائيل؛

لكن أوكرانيا أو أي دولة أخرى من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي غير مدرجة في القانون. على ما يبدو، في العام 2001، عدت الولايات المتحدة روسيا مهزومة ومكسورة إلى الأبد.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

بيان مشترك لـ93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية

جددت 93 دولة التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية وتصميمها على الوقوف متحدة ضد الإفلات من العقاب.

وشددت في بيان مشترك على أهمية دعم مبادئ وقيم نظام روما الأساسي والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط. كما دعت جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقبل أسبوع، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، كما يفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.

وجاء ذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وبينما نادى بعض النواب ببعث رسالة تأييد قوية لإسرائيل وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا مسؤولين وجنودا أميركيين، عارض آخرون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في قطاع غزة.

وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل.

ورغم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.

مقالات مشابهة

  • 93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
  • موقع أميركي: التورط في دعم إسرائيل يعمق عزلة الولايات المتحدة
  • بيان مشترك لـ93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية
  • بيان مشترك لـ93 دولة يدعو لاحترام المحكمة الجنائية الدولية
  • 93 دولة تطالب الاحتلال بالتعاون مع مع المحكمة الجنائية الدولية
  • آليات التعامل مع الأطفال الشهود والضحايا في النزاعات المسلحة … أطفال السودان نموذجا
  • إلى أين يتجه تحقيق “الجنائية الدولية” الجديد بشأن دارفور؟
  • إسرائيل تعلن الحرب على الأمم المتحدة وأمينها العام
  • إلى أين يتجه تحقيق الجنائية الدولية الجديد بشأن دارفور؟
  • تكتيكات التجويع في ماريوبول.. هل ترقى أفعال روسيا إلى جرائم حرب؟