صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.

ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.

مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن رفع الحمایة عن الشیکات

إقرأ أيضاً:

غموض يكتنف بدائل نتنياهو بعد انسحاب الوفد الإسرائيلي من مفاوضات غزة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية أنها لا تعرف ما الذي يقصده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- بحديثه عن بدائل لاستعادة الأسرى، وذلك بعد انسحاب الوفدين الأميركي والإسرائيلي من مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

وقالت مصادر أمنية -للقناة الـ12 الإسرائيلية- إنها لا تعرف ما الذي يقصده نتنياهو بحديثه عن بدائل لاستعادة الأسرى.

وأضافت أن رئيس أركان الجيش أوضح أن هناك خيارين فقط، إما أن يتلقى أوامر بالسيطرة الكاملة على غزة مع ما يترتب على ذلك من خطر على حياة الأسرى، أو أن يستمر الوضع الحالي على أمل أن يؤدي إلى الضغط على حركة حماس، حسب القناة الإسرائيلية.

في السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنّ ماهية بدائل استعادة الأسرى من غزة مبهمة. وقال المسؤول إنه من الضروري خلق أزمة لكسر الجمود في المحادثات، لكن ليس من مصلحة إسرائيل انهيارها بشكل شامل.

وكان نتنياهو قال، أمس الجمعة، إن حكومته تدرس خيارات بديلة لإعادة الأسرى بالتعاون مع الأميركيين، مشيرا إلى أن ما وصفها بالخيارات البديلة تهدف لإعادة الأسرى وإنهاء حكم حماس وضمان السلام الدائم لإسرائيل والمنطقة، على حد تعبيره.

وتعقيبا على تصريحات نتنياهو، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنّ الطريق الأمثل لاستعادة الأسرى و"تحقيق النصر" يتمثل في وقف كامل للمساعدات الإنسانية واحتلال كامل لقطاع غزة و"تدمير تام لحماس والتشجيع على الهجرة والاستيطان"، وطالب نتنياهو بإعطاء الأوامر.

من جانبه، توجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى نتنياهو قائلا إن "مراسم التفاوض المُذلة مع الإرهابيين انتهت وإن الوقت حان لتحقيق النصر"، على حد وصفه.

وسحبت إسرائيل والولايات المتحدة وفديهما من محادثات وقف إطلاق النار في قطر مساء الخميس، وذلك بعد ساعات قليلة من تقديم حركة حماس ردها على مقترح الهدنة.

إعلان

وذكرت مصادر في بادئ الأمر أن انسحاب الوفد الإسرائيلي يهدف فقط للتشاور، ولا يعني بالضرورة أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

لكن التصريحات التي أدلى بها نتنياهو في وقت لاحق أشارت إلى أن الموقف الإسرائيلي ازداد تشددا خلال الليل.

وحمّل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف حركة حماس مسؤولية جمود المفاوضات، وقال نتنياهو إن ويتكوف "على صواب".

لعبة قذرة

في المقابل، قال القيادي في حماس باسم نعيم -عبر منصة فيسبوك- إن المحادثات كانت بناءة، لكنه انتقد تصريحات ويتكوف، ووصفها بأنها محاولة للضغط بالنيابة عن إسرائيل.

وأضاف نعيم "ما قدمناه، بكل وعي وإدراك لتعقيد المشهد، نعتقد أنه يوصل لصفقة، (لو) كانت لدى العدو إرادة لذلك، ويمكن أن يبنى عليه اتفاق وقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات المعادية بشكل كامل، والكرة الآن في ملعب العدو الصهيوني وداعميه لإنهاء هذه اللعبة القذرة".

وقد أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن دولتي قطر ومصر تواصلان جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، في حين أفادت مصادر أخرى بأن المفاوضات لم تنهر.

وأضافت الخارجية القطرية -في بيان- أن الدولتين تشيران إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت 3 أسابيع، وتؤكدان أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمرا طبيعيا في سياق هذه المفاوضات المعقدة.

ودعت الدولتان -وفق ما جاء في البيان- إلى عدم الانسياق وراء تسريبات تتداولها بعض وسائل الإعلام في محاولات للتقليل من هذه الجهود والتأثير على مسار العمل التفاوضي، وتشددان على أن هذه التسريبات لا تعكس الواقع، وتصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات.

مقالات مشابهة

  • تحرش بسيدة وابتزها .. سائق تطبيق نقل ذكي يواجه هذه العقوبة
  • شركة سيارات كبرى تعلن إفلاسها رغم عملها في مجال التعديل
  • جارتها وراء الجريمة..العثور على جثة طالبة بعد تغيبها بساعات في قنا
  • غموض يكتنف بدائل نتنياهو بعد انسحاب الوفد الإسرائيلي من مفاوضات غزة
  • برج العذراء حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025..لا تبحث عن الكمال في كل شيء
  • الكشف عن لجنة سرية بقيادة شقيق الشرع لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري
  • وزير الاقتصاد يجمع المجلس الوطني للضمان للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات
  • لبنان يواجه تحديات تنموية حاسمة بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.. فيديو
  • البنك المركزي اليمني يلتقي فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي
  • لجنة الأشغال عقدت جلستها اليوم.. والبحث تناول 3 مواضيع