قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إنّ إسرائيل تستمر في عملية التفاوض وفي ذات الوقت تقوم بعمليات اجتياح وقتل الفلسطينيين، لافتا إلى أنّه لا يوجد تطور مهم جرى لدى الإسرائيليين من أجل الوصول إلى اتفاق، بل هي محاولة فقط لإلهاء المجتمع الدولي.

وتابع: «خاصة وأن هذه المحاولة تأتي قبيل يوم من إصدار محكمة العدل الدولية، قرارًا وأمرًا احترازيًا قد يكون بوقف الحرب على غزة، لذلك في ظني أن الحكومة الإسرائيلية تحاول التلاعب فقط».

 

نتنياهو يُحاول التلاعب بالمجتمع الإسرائيلي والدولي فقط للبقاء على السلطة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي أحمد بصيلة، أنّ ما شاهدناه على مدار الأيام الماضية فيما يخص محاولة تحميل مصر المسؤولية عن تعطيل المفاوضات والادعاء بذلك، ما هو إلا لإطالة أمد المفاوضات، مواصلا: «واليوم على ما يبدو أن مجلس الحرب، على الرغم من أن أطرافه طلبت الوصول إلى اتفاق وأن يُصبح إعادة الأسرى هو الأولوية الأولى للمجلس، إلا أن نتنياهو يُحاول التلاعب بالمجتمع الإسرائيلي والدولي فقط للبقاء على السلطة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة الاحتلال إسرائيل نتنياهو فلسطين

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • معاريف: المفاوضات في طريقها للانهيار.. هل بقيت خيارات اتفاقات جزئية؟
  • ثلاثة أهداف لزيارة "ويتكوف" لغزة أهمها تلميع صورة "إسرائيل" المشوهة عالميًا
  • محلل سياسي: المبادرة السعودية لحل الدولتين حظيت بتأييد الدول العربية والغربية
  • انفجار أسطوانة غاز أم قنبلة؟.. محمد رمضان يوضح ملابسات حادث حفل الساحل
  • بكري: مصر رفضت محاولات إسرائيلية أمريكية للانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية
  • محلل سياسي فلسطيني: مخطط متعمد لإفشال وصول المساعدات إلى غزة
  • لبحث المفاوضات مع حماس والأزمة الإنسانية في غزة.. ويتكوف يصل إلى إسرائيل
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • "حماس" تربط المفاوضات بتحسن الوضع الإنساني في غزة
  • محلل سياسي: سببان وراء وجود مراكز المساعدات بأماكن خطرة