أول تصريحات لمطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا: هذه دوافعي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أظهرت وثيقة قضائية صدرت الخميس، أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بتهمة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، قال إن نيته كانت "إيذاءه لا قتله" لأنه يعارض سياسات الحكومة، واستخدم مسدسا كان يملكه منذ أكثر من 30 عاما.
وتوضح الوثيقة المؤلفة من 9 صفحات الأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار أمر باحتجاز المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 71 عاما، بناء على استجوابه من جانب السلطات التي تحقق في القضية.
وهذه هي التصريحات الرسمية الأولى التي يتم نشرها نقلا عن المشتبه به، وتأتي بعد مرور أكثر من أسبوع على حادث إطلاق النار الذي يكافح فيتسو بعده للبقاء على قيد الحياة، ويحتاج إلى عملية جراحية في البطن.
ورغم تحسن صحته، فإنه لا يزال يرقد في المستشفى.
ونقلت وسائل إعلام عن المشتبه به، وهو حارس أمن سابق في مركز تسوق، القول إنه ما من أحد كان يعلم بخطته.
ووفقا للوثيقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، فإن المشتبه به اعتذر عما ارتكبه ومستعد للاعتذار لفيتسو.
وأطلق المشتبه به النار على فيتسو 4 مرات من مسافة قريبة يوم 15 مايو، في ميدان ببلدة هاندلوفا وسط البلاد، حيث كانت الحكومة تعقد اجتماعا.
وجاء في أمر المحكمة أن المشتبه به "قرر التحرك" لأنه يختلف مع سياسة الحكومة المتمثلة في "إلغاء مكتب المدعي الخاص، بالإضافة إلى أنه يعترض على اضطهاد العاملين في مجال الثقافة والإعلام، ومطلبه الأساسي تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية".
وقالت محامية المشتبه به عندما تواصلت معها "رويترز" إنها انسحبت من القضية، ولم يتبين ما إذا كان قد وكل محاميا جديدا.
وسلطت أول محاولة اغتيال كبرى يتعرض لها زعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عاما، الضوء على الانقسامات السياسية العميقة في الدولة الواقعة وسط القارة.
وجاء في وثيقة المحكمة أن المشتبه به قال إنه لم يكن ينوي قتل فيتسو، بل "أراد إيذاءه والإضرار بصحته".
كما أظهرت الوثيقة أنه ذكر أنه لم يعالج قط في جناح للأمراض النفسية، ولم يخضع لأي فحص نفسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتسو أوكرانيا سلوفاكيا روبرت فيتسو محاولة اغتيال فيتسو أوكرانيا شؤون أوروبية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.
وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.
وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".
وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".
يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
إعلان