اتهام باكيتا بتعمد البطاقات الصفراء!
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
لندن (أ ف ب)
اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاعب وسط وستهام البرازيلي لوكاس باكيتا بانتهاك قواعد المراهنات الخاصة به، بعد تحقيق في مزاعم بأن اللاعب الدولي حصل عمداً على بطاقات صفراء.
ووجّه الاتحاد المحلي للعبة الاتهام إلى باكيتا بارتكاب أربعة انتهاكات لقواعده، بما يتعلق بسلوكه في مباريات وستهام في الدوري أمام ليستر سيتي في نوفمبر 2022، وأستون فيلا في مارس 2023، وليدز في مايو وبورنموث في أغسطس من العام نفسه.
كما تم اتهام اللاعب البالغ 26 عاماً بانتهاكين آخرين بشأن الفشل المزعوم في «الامتثال وفقا لقاعدة الاتحاد الإنجليزي أف2».
وحقق الاتحاد مع باكيتا في سبتمبر الماضي، وحصل على حق الوصول إلى هاتفه.
بدأ التحقيق بعد أنماط مراهنة مشبوهة أحاطت بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها باكيتا بسبب دفعه مدافع بورنموث الأوكراني إيليا زابارني في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في المرحلة الافتتاحية لهذا الموسم.
وقال الاتحاد في بيان «تم اتهام لوكاس باكيتا لاعب وستهام يونايتد بسوء السلوك بشأن الانتهاكات المزعومة لقواعد الاتحاد الإنجليزي».
وتابع «يُزعم أنه سعى بشكل مباشر للتأثير على المسار أو السلوك، أو أي جانب آخر من هذه المباريات، من خلال السعي عمدا للحصول على بطاقة من الحكم، لغرض غير لائق، وهو التأثير على سوق المراهنات، بحيث يستفيد شخص أو أكثر من هذه المراهنات».
وأمام باكيتا مهلة حتى الثالث من يونيو المقبل للرد على الاتهامات، مع مراعاة أي طلب لتمديد الموعد النهائي.
وسارع باكيتا عبر صفحته على إنستجرام إلى نفي هذه الاتهامات، قائلاً «أنا مندهش للغاية ومنزعج من قرار الاتحاد الإنجليزي توجيه الاتهام لي».
وأردف «على مدى تسعة أشهر، تعاونت مع كل خطوة من التحقيق وقدّمت كل ما أستطيع من معلومات، أنفي جميع التهم برمتها، وسأقاتل بكل جهد لتبرئة اسمي، ونظراً للعملية الجارية، لن أقدّم أي تعليق آخر».
من ناحيته، قال وستهام في بيانه «يقر النادي بتسلّم اتهام الاتحاد الإنجليزي الذي تلقاه لوكاس باكيتا بسبب الانتهاكات المزعومة لقواعده».
وتابع «ينفي لوكاس بشكل قاطع هذه الانتهاكات، وسيواصل الدفاع بقوة عن موقفه، سيواصل النادي الوقوف إلى جانب اللاعب ودعمه طوال العملية، ولن يدلي بأي تعليق آخر حتى يتم الانتهاء من الأمر».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي البريميرليج وستهام لوكاس باكيتا
إقرأ أيضاً:
مخاوف العزوف الانتخابي: 8 ملايين عراقي بلا تسجيل بايومتري
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت مؤشرات القلق في الأوساط السياسية والمجتمعية العراقية من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع بقاء أكثر من ثمانية ملايين ناخب خارج سجل البطاقات البايومترية، وهو ما يهدد شرعية العملية الانتخابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمديد فترة تحديث سجل الناخبين حتى 15 حزيران، في محاولة أخيرة لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي من شبح العزوف الشعبي، بعد أن سجلت تحديثات البطاقات البايومترية نسبة لم تتجاوز 72% من مجموع من يحق لهم الاقتراع، والبالغ عددهم نحو 29 مليوناً بعد إدراج مواليد 2005 و2006 ضمن القوائم.
واستندت المفوضية إلى نص المادة 3 من قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023، والتي قيدت المشاركة حصراً بحاملي البطاقات البايومترية، ما يعني عملياً حرمان ثُلث الكتلة الناخبة من التصويت، إن لم يتم تدارك الفجوة قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعتبر مراقبون أن هذه الثغرة القانونية قد تعيد إنتاج سيناريو انتخابات 2018 حين قاطعت شرائح واسعة العملية السياسية، ما أفقد النتائج تمثيلها الواقعي للرأي العام، ومهّد لاحقاً لانفجار احتجاجات تشرين 2019 التي أطاحت بحكومات وبدّلت خارطة التحالفات.
وتجددت الدعوات من مراكز بحث ومنظمات مجتمع مدني كالمركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان إلى ضرورة إطلاق حملات توعية شاملة في الأحياء الفقيرة والأطراف الريفية والمخيمات، حيث تسجل النسب الأدنى في تحديث البيانات، وهو ما تُظهره مؤشرات مكتب الإحصاء المركزي في تقاريره الأخيرة.
وقال نائب رئيس المركز، المحامي حازم الرديني، في بيان إن “قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 نص على مشاركة الناخبين من حاملي البطاقة الانتخابية البايومترية حصراً، ما يعني حرمان غير المسجلين من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني”.
وأضاف الرديني أن “عدد الناخبين الكلي بلغ 29 مليوناً بعد إضافة مواليد 2005 و 2006، في حين أن عدد المسجلين بايومترياً حتى الآن لا يتجاوز 21 مليون ناخب، ما يعني أن أكثر من 8 ملايين لم يسجلوا بعد”.
وأشار إلى أن “الموعد السابق لتحديث البيانات كان محدداً في 23 أيار، قبل أن تصدر المفوضية قراراً بالتمديد حتى 15 حزيران، ما يمنح فرصة إضافية للناخبين لاستكمال تسجيلهم وعدم التفريط بحقهم في التصويت”.
وتكررت المخاوف ذاتها في الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الأول 2023، حين أظهرت نتائج مفوضية كركوك والبصرة نسب مشاركة متدنية لم تتجاوز 40%، بسبب عراقيل تتعلق بفقدان البطاقات أو عدم اكتمال تسجيلها، ما أدى إلى تغيب أصوات واسعة من شرائح الشباب والنساء.
وذكّرت بعض الأصوات الإعلامية بحالات مشابهة في التاريخ القريب، حين أدت الفجوة التكنولوجية والإدارية إلى عزوف انتخابي واسع في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، حيث لم تتجاوز نسبة التصويت العامة 51% وفق إحصاءات الأمم المتحدة، رغم أن قاعدة الناخبين كانت أقل من الآن بـ10 ملايين.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات غاضبة تنتقد الإرباك الإداري الذي يرافق كل موسم انتخابي، وكتب الصحفي حسين الشمري في تويتر: “8 ملايين بلا بطاقة يعني 8 ملايين بلا صوت.. كيف تُبنى الديمقراطية بصمت كهذا؟”، بينما علّق المدون رائد الحسني قائلاً: “ما الفائدة من تمديد المدة إن لم تُرافقها توعية جادة؟ العراقي لا يثق ببطاقة ولا بصندوق”.
ويعني استمرار هذا الواقع، أن الانتخابات المقبلة قد تواجه أوسع عزوف شعبي منذ 2005، ما يضع العراق في مفترق طرق جديد بين خيار الإصلاح الدستوري، وواقع الانكماش الديمقراطي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها