المشاركون بمنتدى حوار الثقافات: الحرب والإرهاب لا يمكن اعتبارهما أدوات سياسية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية الجولة العاشرة من الحوار العربي الأوروبي، بالتعاون مع أكاديمية كريت الأرثوذكسية، تحت عنوان «مجتمع مدني فاعل»، وذلك في جزيرة كريت اليونانية، بمشاركة نحو 35 مشاركًا من المجتمع المدني من برلمانيين ودبلوماسيين من النخبة المصرية والعربية والأوروبية، وذلك بهدف مناقشة التحديات التي تواجه جهود تحقيق السلام والعدالة في المنطقة العربية وأوروبا.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والمستشار محمود فوزي، أمين عام الحوار الوطني، وأعضاء مجلس النواب المصري، الدكتور فريدي البياضي، وعمرو يونس، وعماد خليل، وطارق الخولي، والدكتور علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفي علاء ثابت، والدكتورة ماريان عازر، أستاذ في جامعة النيل، والدكتور سامح فوزي، كاتب وباحث وكبير مستشاري مكتبة الإسكندرية، وسميرة لوقا، مدير أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.
وأكد الدكتور القس أندريه زكي خلال كلماته، على أهمية جعل صوت المجتمع المدني مسموعًا وفتح الحوار مع صُنّاع القرار السياسيين.
وقال: «نحن نجتمع كممثلين من مُنظَّمات المجتمع المدني ذات الصلة في أوروبا والشرق الأوسط، حتى نجعل صوت المجتمع المدني مسموعًا، ونفتح الحوار مع صُنّاع القرار السياسيين»، كما شدد «زكي» على تنوع الخلفيات الدينية لأعضاء منتدى حوار الثقافات مما يعكس أهمية كبيرة للبعد الديني في الحوار، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الدينية في المجتمع.
ومن جانبه أشار الدكتور ألف ليندرمان من Oikosnet Europe إلى الحاجة الملحة لدعم الضحايا وتعزيز الحوار والتعاون لإيجاد حلول للنزاعات، كما أكد المشاركون خلال جلسات الحوار، أن الحرب والإرهاب لا يمكن أبدًا اعتبارهما أدواتٍ سياسية، ورفضوا أي فكرة لتبرير الحرب بشكل عادل أو ديني.
ودعا المشاركون إلى الحفاظ على جميع مسارات الاتصال وتعزيزها بهدف وضع حدٍّ للحرب والتحرك نحو السلام القائم على العدالة.
وتطرقت المناقشات إلى دور وسائل الإعلام في فهم الوضع، مع التأكيد على ضرورة قراءة نقدية أكبر للمحتوى الإعلامي وتوفير مساحة أكبر لأصوات الاعتدال والمصالحة، كما اتفق المشاركون على التزامهم بمواصلة الحوار والتعاون، بهدف المساهمة في بناء مستقبل مشرق ينبض بالأمل والسلام في المنطقة وخارجها، وتأتي هذه الجهود في إطار الالتزام المشترك لدعم المجتمع المدني والمبادرات الدينية في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وتسامحًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منتدى حوار الثقافات الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تصعّد ضغوطها على بيروت: لا حوار دون التزام بنزع سلاح «حزب الله»
البلاد (واشنطن)
كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة اللبنانية لإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلتزم بنزع سلاح”حزب الله” كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات حول إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسحب القوات من جنوب لبنان.
وأكدت مصادر دبلوماسية وسياسية لبنانية، أن واشنطن أبلغت بيروت بعدم نيتها إرسال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، توم براك، مجددًا ما لم يصدر هذا القرار الحكومي، مشددة على أن الولايات المتحدة لن تمارس أي ضغوط على إسرائيل لوقف غاراتها الجوية، أو سحب قواتها دون تحقيق هذا الشرط.
وكان براك قد اقترح خلال زيارته للبنان في يونيو الماضي خطة زمنية لنقل سلاح “حزب الله” إلى الجيش اللبناني، على أن تشمل كافة الأراضي اللبنانية، وتُنفذ قبل نهاية نوفمبر المقبل. وناقش المقترح مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي سلّمه ردًا خطيًا على الأفكار الأميركية، تضمّن رغبة بيروت في بسط سيادتها على كامل الحدود وحصر السلاح بيد الجيش.
وفيما تواصل واشنطن وبيروت محادثاتهما منذ ستة أسابيع حول خارطة طريق، تشمل إنهاء الغارات الإسرائيلية مقابل نزع سلاح “حزب الله”، ترفض الجماعة علنًا تسليم ترسانتها، رغم تقارير تفيد بدراستها سرًا لخفض حجمها. وتشترط في المقابل أن تبدأ إسرائيل بسحب قواتها، ووقف غاراتها الجوية على مواقعها.
من جانبه، شدد براك في منشور عبر منصة “إكس” على أن “الكلمات لم تعد كافية”، معتبرًا أن مصداقية الحكومة اللبنانية على المحك، وأن عليها التحرك الآن لتفادي مزيد من الانهيار.
وتعليقًا على التطورات، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة ستعقد جلستين الأسبوع المقبل، أحداهما لمتابعة بحث “بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً”، في إشارة ضمنية إلى ملف سلاح “حزب الله”.
وبينما يخشى المسؤولون اللبنانيون من تصعيد إسرائيلي قد يشمل ضربات على العاصمة بيروت، تستمر المناقشات في الأوساط السياسية حول مستقبل سلاح الجماعة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية ما لم تُحسم هذه المسألة.