لبنان ٢٤:
2024-06-16@09:45:05 GMT

متى: نحن دعاة لحوار تحت سقف الدستور

تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT

متى: نحن دعاة لحوار تحت سقف الدستور

أمل النائب نزيه متى، في حديث اذاعي، في "اقتراب الفرج في الملف الرئاسي"، إلا أنه اعتبر أن "الأمر ليس متعلقا فقط بالخارج، بل متعلق أيضا بالداخل لاسيما بخط الممانعة والثنائي الشيعي". وشدد متى على "وجوب اقتناع الثنائي الشيعي بعدم إمكان فرض مرشحه تحت أي حجة، لأن القرار يجب أن يكون لكل اللبنانيين"، لافتا إلى "أنه إذا لم يعط هذا الثنائي الأولوية للداخل اللبناني فالموضوع الرئاسي سيتأخر، لاسيما أنه يرفض المرشح الثالث ويربط الانتخاب بمبدأ الحوار، كما أن حزب الله يعطي الأولوية لحرب غزة قبل أي حل داخلي".

مشددا على "أن تطبيق الدستور هو بداية الحل، ونحن لسنا ضد الحوار بل دعاة للحوار تحت سقف الدستور". أما عن التحرك القواتي والنيابي في بروكسل بعد غد، قال متى: "توصيتنا في الجلسة النيابية تضمنت وجوب ترحيل فوري للنازحين السوريين بسبب الوجود غير الشرعي، وتوصية ثانية للوفد المتوجه إلى بروكسل بالمطالبة بعدم تمويل الدول المانحة النازحين السوريين في لبنان لأن ذلك يشجعهم على البقاء فيه". وأكد أن "الوفد القواتي إلى بروكسل، الذي يضم النائبين بيار بو عاصي والياس اسطفان، سيحمل هذه الأفكار وسيؤكد أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة

آخر تحديث: 13 يونيو 2024 - 2:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح الخبير القانوني علي التميمي،الخميس، عدم امكانية اجراء انتخابات مبكرة في العراق،وأكد ان الدستور يوجب ان يكمل رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني ما تبقى من عمر حكومته.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “إجراء الإنتخابات المبكرة لا يكون إلا بحل البرلمان لان هذا البرلمان منتخب لمدة ٤ سنوات ومحدد عمره بأربع سنوات وفق المادة ٥٦ من الدستور، كما أن حل البرلمان، يكون بطريقتين، اما بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية  وايضا موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان،  حيث يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلد خلال شهرين من تاريخ تاريخ الحل كما قالت المادة ٦٤ من الدستور”.واكمل ان “السياق الدستوري والمواد ٧٦ من الدستور توجب ان يكمل الرئيس  السوداني ما تبقى من عمر حكومته ولا يوجد شي في الدستور العراقي اسمة انتخابات مبكرة، أو حكومة مؤقتة، بل لابد لإجراء الانتخابات المبكرة حل البرلمان، ولايمكن بغير ذلك اجراءها وفق المواد ٥٦ و٧٦ و٧٧ و٦٦ومن الدستور العراقي بتفاصيلها”.واختتم توضيحه بأن “الحديث مادون ذلك هو سياسي وليس قانوني أو دستوري”.يذكر ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صرح مساء أمس الأربعاء، برغبته في  إجراء انتخابات مبكرة في مدة أقصاها نهاية 2024، مضيفا انه لا حاجة لحل البرلمان لأنه يستطيع الاستمرار إلى ليلة الاقتراع.

مقالات مشابهة

  • القوات: رهان المعطّلين على عامل الوقت لانتخاب رئيس ممانِع لن يمرّ
  • هذا ما يعطل الدولة.. قبيسي: مع الاسف البعض يرفض الحوار ولغة التفاهم
  • حريق ضخم يلتهم قسم البضائع بأحد مطارات أوروبا.. فيديو
  • الاتحاد الأوروبي يدين القيود الجزائرية المفروضة في حقه على التجارة والاستثمارات
  • في اليوم الثاني من اجتماعه في بروكسل.. حلف الناتو يبحث عن سبل دعم طويل الأمد لأوكرانيا
  • جعجع يهدد بإغلاق مكاتب مفوضية اللاجئين في لبنان
  • سوريون في لبنان خائفون من هذه القرارات
  • ستولتنبرغ: أوكرانيا ستحدد بنفسها شروط السلام مع روسيا
  • مصطفى بور محمدي.. قاض ووزير سابق يطمح لرئاسة إيران
  • خبير قانوني: لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة