اتهم تجمع أحزاب المعارضة الإثيوبية، لجنة الحوار الوطني الحكومي بالفشل في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في تسهيل حوار وطني شامل.

أحزاب المعارضة الإثيوبية

وقال تجمع أحزاب المعارضة الإثيوبية، التي تضم 11 جماعة معارضة في أديس أبابا، إن لجنة الحوار الوطني، استخدمت لأغراض سياسية من قبل حزب الأزدهار الحاكم. 

وأوضح تجمع الأحزاب، أن لجنة الحوار الوطني تشكلت بهدف العمل من أجل "العدالة والوحدة الوطنية والتفاهم والمصالح بين شعب إثيوبيا.

وزعم  تجمع الأحزاب، أن  لجنة الحوار الوطني  لم تقف  بالمتطلبات المحددة في صلاحياتها وواجباتها، والتي تدعو إلى إعداد "منتدى يسهل الوصول إليه وشامل ومنصف لمحادثات السلام".

التمويل الخارجي

ويدعي التجمع أن أعضاء اللجنة تم تعيينهم "ضد روح التعاون"، وأن الكيان قد استخدم  لتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي لتأمين القروض والمساعدات، بدلا من التركيز على أهدافه الأساسية.

ويجادل ائتلاف الجماعات السياسية المعارضة، بأن هذا أدى إلى الافتقار إلى الشمولية والشفافية في عملية التشاور الوطنية.

مصالحة غير عملية

علاوة على ذلك، يشكك البيان في محاولات الحكومة لتصوير صورة السلام والاستقرار الدائمين من خلال الانخراط في ما يصفه التجمع بأنه "مصالحة غير عملية" مع الجماعات المسلحة.

وأكد التجمع، أن الحكومة وضعت شروطا "لا يمكن أن تؤدي إلى اتفاق"، مع جيش تحرير أورومو وأصدرت "سياسة عدالة انتقالية" دون انتقال حقيقي.

أعرب مجتمع الممارسين عن قلقه، مشيرا إلى أن لجنة الحوار الوطني "تمضي قدما دون إشراف أو تحقيق مناسب في العملية". 

ويجادلون بأن هذا الافتقار إلى المساءلة يساهم في النزاعات المسلحة الآخذة في التوسع، والركود الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة، والفوضى الاجتماعية واسعة النطاق في البلاد.

ولفت التجمع إلى البيان الأخير للسفير الأمريكي إرفين ماسينغا، الذي أدلى به إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، باعتباره "دليلا إضافيا" على فشل الحكومة في دعم حقوق الإنسان وتسهيل الحوار الحقيقي.

ودعت الحكومة إلى قبول الطلب والدعوة والدخول في مفاوضات نزيهة، لا يمكن التستر على الواقع.

وكانت التجمع قد تعهد  بالمساعدة في تنسيق عملية تفاهم وطني ومصالحة شاملة وصادقة وجديرة بالثقة، لوقف العنف وحل أزمات البلاد.

وجاء إصدار بيان من قبل تجمع أحزاب المعارضة، بعد يوم واحد من إعلان لجنة الحوار الوطني بشأن بدء عملها في وضع جدول الأعمال لعملية الحوار الوطني في أديس أبابا ابتداء من 29 مايو 2024.

في مناقشة مع الإعلاميين في 22 مايو 2024،  أكد السفير محمد درير ، أحد المفوضين ، أن الاستعدادات لمرحلة وضع جدول الأعمال هذه على وشك الانتهاء بعد أن أجرت اللجنة أنشطة تشاركية في عشر مناطق وإدارتين مدينتين.

وفقا للمفوض محمد ، ستبدأ عملية وضع جدول الأعمال في أديس أبابا في 29 مايو، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مناطق أخرى ، وتستمر حتى 4 يونيو 2024.

وأبرز أهمية نجاح المنتدى في أديس أبابا بالنسبة للعمل اللاحق الذي سيضطلع به في أجزاء أخرى من إثيوبيا.

وذكر المفوض كذلك أن المناقشات جارية أيضا مع السلطات في منطقة تيغراي لبدء عملية الحوار الوطني هناك أيضا.  

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أديس أبابا الحوار الوطني المعارضة الإثيوبية حوار وطني شامل تجمع الأحزاب حقوق الإنسان المبعوث الأمريكى الخاص دعم حقوق الإنسان الركود الاقتصادي لجنة الحوار الوطنی أحزاب المعارضة فی أدیس أبابا

إقرأ أيضاً:

المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فى فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، ومجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أشارت خلالها إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. 

وفي إطار ذلك، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المسار يعد بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية، ولاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.

وتلتها كلمة لـ مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية تحدث خلالها عن برامج وملفات العمل المشتركة مع مصر.

وأعقبتها كلمة لـ"جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكلمة أخرى لـ"مارك ديفيس"، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما ألقى"ستيفانو سانينو"، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية كلمة خلال فعاليات المؤتمر.

وشهدت فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص على خلال السنوات الخمس الماضية، وبهذه المناسبة تطلق الوزارة تقريرًا يتضمن الآليات المباشرة وغير المباشرة وحجم التمويلات التنموية للقطاع الخاص، كما يتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، ومجالس الأعمال، بشأن توسيع نطاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص العاصمة الإدارية

مقالات مشابهة

  • مصر تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون ودعم أولويات الحكومة
  • المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تتهم اسرائيل بالكذب
  • مستقلا موتوسيكل.. فتاة تتهم شاب بمحاولة التحرش بها في التجمع
  • المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
  • وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
  • خطة طوارئ ضخمة في تركيا
  • خريطة الأمان في تركيا: هل تعرف أقرب نقطة تجمع في منطقتك؟
  • خريطة الأمان في تركيا: 31 ألف منطقة تجمع لمواجهة الزلازل.. اعرف موقعك الآن
  • الحشيمي عن اجتماع بعبدا: أي تغييب أو تهميش لرئيس الحكومة إخلال بالتوازن الوطني
  • الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم