فياض زار قاعدة القوات البحرية وتفقد دورات معالجة التسربات النفطية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
زار وزير الطاقة و المياه وليد فياض قاعدة القوات البحرية في الجيش، وكان في استقباله قائد القوات البحرية الأدميرال هيثم ضناوي والضباط الأركان في حضور نائب رئيس جامعة البلمند للعلاقات الدولية والشؤون المحلية وعميد كلية الهندسة البروفسور رامي عبود ومستشار وزير الطاقة والمياه المكلّف متابعة ملف تنسيق مذكرة التفاهم مع جامعة البلمند السيد طوني ماروني .
تفقد الجميع حسن سير أعمال التمارين والتدريبات التي تقيمها القوات البحرية في الجيش بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط لتطبيق البند الموقّع مع جامعة البلمند في ما يتعلق بدورات معالجة التسربات النفطية وإحتواء آثارها على الشواطئ وفي المياه اللبنانية، إن من جراء أعمال ناقلات النفط وإن من خلال منصات استخراج النفط مستقبلاً .
وزار الوفد غرفة عمليات القوات البحرية واطلع الحضور على أعمال الرصد والمراقبة للسفن في المياه الإقليمية والمجاورة ومتابعة حركة سيرها وعبورها. بعدها كانت جولة على الفرقاطة "جونية" حيث عاين الوزير السفن التي تسربت منها المواد النفطية جراء إنفجار المرفأ وكيفية إحتوائها بسرعة، وأثنى على عمليات التدريب على الرغم من الظروف التي تمر فيها البلاد وفي ظل الإمكانات اللوجستية المتواضعة لهكذا تدريب بخاصة بعد انفجار المرفأ وما تسبّب به من تلف للمعدات المتخصصة لمعالجة التسربات النفطية لدى القوات البحرية.
واعتبر الوزير فيّاض أن "هذا التدريب الذي هو محور من محاور عدة وردت في مذكرة التفاهم مع جامعة البلمند يجب أن يكون مستمراً لتفعيل العمل البنّاء وإرساء أسس التفاعل ما بين خلية الأزمة والمتدربين والمتطوعين وبخاصة أن لبنان البلد النفطي هو بأمس الحاجة لإطلاق هكذا برامج ووزارة الطاقة جاهزة كما دوما لرعايتها حفاظا على المياه الوطنية والشواطئ ،كما والحفاظ على مياه البحر الأبيض المتوسط".
وثمّن "جهود اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع جامعة البلمند إن من جهة الجامعة أو من جهة الوزارة"، وطالب بـ "المزيد من تضافر الجهود".
وأمل أخيراً "إقامة مركز بالتعاون مع قبرص والجمهورية العربية السورية وتركيا للتدخل السريع والفعّال".
بدوره نوّه ضناوي بالتعاون بين وزارة الطاقة والمياه مع جامعة البلمند والقوات البحرية في الجيش وطالب بـ "توسيع مروحة التدريب كماً ونوعاً وبخاصة أن مراكز التدريب جاهزة لاستيعاب الأعداد المطلوبة من المتدربين".
ولفت عبود الى أنّ "كلية الهندسة في جامعة البلمند تفتخر بالإتفاقية الحصرية مع القوات البحرية في الجيش التي ترتكز على التعاون العلمي والتعليمي والتدريبي الذي توّج اخيرا وتعاون آخر مع وزارة الطاقة والمياه الذي يهدف الى تدريب أكاديميين من كلية الهندسة على أعمال لوجيستية وإدارية في حال تسرّب النفط وتلوّث مياه البحر".
وقال:" هذا التعاون مميّزٌ وفريدٌ من نوعه إذ يسعى لجمع الكفاءات من أجل المحافظة على السلامة البيئية البحرية من خلال نقل التدريب للتلاميذ في كلية الهندسة وتشجيعهم على المشاركة في هذه الأعمال البيئية الأساسية للمحافظة على التنمية المستدامة".
وشدّد على أن "جامعة البلمند تدرس بجدية إمكان إقامة برنامج تعليمي جامعي دائم بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والقوات البحرية في الجيش الذي سيكون الأول من نوعه في المنطقة لتدريب من يرغب على معالجة أي إنسكابات نفطية في المستقبل ولا سيما أن لبنان قادم على مستقبل نفطي واعد" .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوات البحریة فی الجیش وزارة الطاقة والمیاه کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
أحيوا معاهد التدريب المهني
في منتصف الثمانينيات، بادرت حكومة سلطنة عُمان بإنشاء ما عُرف حينها بـ«معاهد التدريب المهني»، مُستندة في ذلك على فكرة توفير التعليم المهني والتقني للشباب، والإفادة من مهارات الطلاب الذين أنهوا الصف «الثالث الإعدادي»، ومنحت المُنضمّين إليها مكافآت شهرية رمزية.
اضطلعت هذه المعاهد، التي تم تصعيدها لاحقًا إلى كليات تقنية، ثم إلى جامعات تقنية، وتوزعت على ولايات نزوى وعبري وصلالة وصور وصحار والبريمي، بتعليم المهن وفق شقين نظري وعملي، في مجالات حيوية كالكهرباء والنجارة، والميكانيكا والسباكة، واللحام والخياطة، وتشغيل الآلات والبناء، والتبريد والتكييف.
ما يستدعي الحديث عن هذه المعاهد، وضرورة إحيائها في هذا التوقيت، حاجة السوق المحلية للتخصصات المذكورة، التي تحتكرها القوى العاملة الوافدة، إضافة إلى تراكم مخرجات شهادة الدبلوم والتعليم العالي، التي لا تقنع في الغالب بوظائف مهنية مفروضة عليها، وربما لا تتناسب مع طموحاتها المستقبلية.
إن من شأن معاهد التدريب المهني تخفيف العبء على المؤسسات التعليمية، إذ لن تكون مضطرة لقبول المزيد من الأعداد، فنسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة يمكنها الالتحاق بالمعاهد المذكورة، خاصة من الموهوبين، ليكونوا بعد عدة سنوات مؤهلين لأخذ مكانهم الصحيح في سوق العمل، كأصحاب مشاريع مستقلة.
إن اختفاء معاهد التدريب المهني التي تستقبل الطلاب الذين أنهوا الصف «التاسع» حاليًا، أضر كثيرًا بسوق العمل، ومن بين هذه الأضرار، أنه أفسح المجال لجلب أعداد هائلة من القوى العاملة الوافدة، تقوم بتحول ملايين الريالات سنويًا إلى الخارج، كما أسهم في نفور المواطن من قبول العمل بوظائف مهنية تابعة للقطاع الخاص، بسبب شعوره بالاستغلال من قِبل أرباب العمل، ولأن ملكيتها لا تعود إليه.
لقد باتت عودة هذه المعاهد ضرورة لا بد منها، في ظل توجه حكومي صريح، نحو بناء قطاع خاص ديناميكي وفاعل، وهو ما تستند إليه «رؤية عُمان ٢٠٤٠م»، وفي ظل توجُه المواطن إلى الوظيفة الحكومية، التي يرى فيها ضمان مستقبله المعيشي، كما أنها فرصة سانحة لإيجاد وظائف يحتاجها المجتمع، خاصة والحكومة تسعى للتقليل من جلب القوى العاملة الوافدة، وتحجيم المشاكل التي تترتب على وجودها.
المُشَاهد والواقع في معظم الدول العربية - باستثناء دول الخليج العربية - يقول إنك لا ترى ميكانيكيًا أو نجارًا أو حدادًا أو كهربائيا وافدًا، وهذا واقع نتمنى أن نعيشُه في بلادنا، لأنه خير لن يتسرب خارج البلد، وسيكون المواطن هو من يدير دفة مشروعه، شرط أن يكون ذلك وفق خطة حكومية واضحة المعالم، أساسها الدعم المعنوي والمادي والمتابعة، وتهيئة البيئة الملائمة التي تُفضي إلى تأسيس مشاريع مستدامة ابنة زمانها، قادرة على الحياة والتطور.
النقطة الأخيرة..
من بين فوائد إحياء معاهد التدريب المهني، أنها توجيه صحيح لمهارات فردية قد لا يُستفاد منها، ومتسعُ لمن يُضنيهم التنافس على فرص التعليم المتقدم، إنها ضمان لوظيفة مستقلة، تؤسِس لحياة كريمة بمبعدةٍ عن الوظيفة في القطاعين الحكومي أو الخاص.
عُمر العبري كاتب عُماني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري