زعيم حزب العمال البريطاني يبدي رغبته بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إنه يريد الاعتراف بدولة فلسطين إذا فاز بالسلطة في الانتخابات المقبلة، "رغم أن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي ضمن عملية للسلام".
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن فلسطين يجب أن تكون دولة، قال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية: "نعم، يجب ذلك. وأعتقد أن الاعتراف بفلسطين مهم جدا.
وشدد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعين أن يأتي في التوقيت المناسب ضمن عملية سلام، مؤكدا أنه "مقتنع به تماما".
ووصف حل الدولتين بأنه ضروري لإحلال سلام دائم في المنطقة.
ودعم حزب العمال هذا الأسبوع استقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات من حماس ومسؤولين من إسرائيل تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب، مما تسبب في خلاف آخر مع حزب المحافظين الحاكم.
كما أن هناك خلافات داخلية قوية في حزب العمال بشأن سياسة ستارمر المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، وواجه انتقادات من بعض ناخبي حزب العمال التقليديين، لأنه غير موقف الحزب تدريجيا فحسب نحو دعم وقف إطلاق نار في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاذاعة البريطانية حزب المحافظين دولة فلسطينية محافظ خلافات فلسطيني انتخابات حزب العمال البريطاني المدعي العام مذكرات اعتقال الانتخابات المحكمة الجنائية العمال البريطاني
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.