مباحثات بين السعودية والسنغال في داكار لتعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية «السعودية - السنغالية» في مجلس الشورى السعودي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وزيرة التكامل الأفريقي والخارجية السنغالية ياسين فاه، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة داكار خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد حالياً إلى جمهورية السنغال.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين السعودية والسنغال، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مختلف القطاعات لتعزيز التعاون بين البلدين، وبحث عددٍ من الموضوعات الأخرى.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبد الله النفيعي، كما حضر وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية في مجلس الشورى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مباحثات التعاون داكار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأسعار مقارنة بالعام الماضي وإمكانية خفضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، تعد انعكاسًا واضحًا لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة موارد الدولة.
وأوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات اقتصادية غير مسبوقة، كان جزء كبير منها ناتجًا عن أزمات عالمية حادة أثرت على سلاسل التوريد ورفعت أسعار السلع والخدمات في معظم دول العالم، إلا أن الإدارة الرشيدة للملف الاقتصادي في مصر أسهمت في تقليل حدة هذه التأثيرات على المواطن المصري.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن النهج المتبع في ضبط الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، ساعد على امتصاص جزء كبير من الصدمات السعرية، وتهيئة بيئة مالية أكثر استقرارًا، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في الأسواق من خلال تراجع ملحوظ في أسعار بعض السلع والخدمات.
وأضافت "الكسان" أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، باعتبارها أدوات أساسية لضمان استدامة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية حتى يشعر الجميع بثمار الإصلاح.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ستواصل متابعة تنفيذ السياسات المالية والإصلاحية بما يحقق التوازن بين ضبط العجز وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تعاون الحكومة والبرلمان يظل الضمانة الأساسية لعبور هذه المرحلة والوصول إلى معدلات نمو مستدامة تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس.