البصرة تنتقد تخصيصات موازنة 2024: سنقابل السوداني للاعتراض
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ابدى رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اعتراضه على تخفيض موازنة المحافظة من قبل الحكومة الاتحادية في الجداول التي أرسلتها إلى البرلمان للعام 2024، في الوقت الذي برر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تخفيض تخصيصات المحافظات بأن اموال المحافظات للعام السابق واموال الامن الغذائي لاتزال لم تنفق بالكامل وهي جاهزة لتمويل المشاريع الاستثمارية للمحافظات.
وقال البدران: "تفاجأنا بتخفيض موازنة محافظة البصرة في جداول العام الجاري 2024، من مبلغ 2 ترليون و900 مليار دينار الى 850 مليار دينار فقط، وهي قد لاتسد ديون الشركات والمقاولين المكلفين بالمشاريع الخدمية الحالية".
وأضاف، إن "مجلس محافظة البصرة له موقف واعتراض على هذه الموازنة، وسنناقش هذا الملف يوم السبت القادم بشكل كامل"، مؤكدا إن "لدينا لقاء مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للاعتراض ومناقشة تخفيض الموازنة، والتي كان من المؤمل ان تكون مرتفعة نظرا لبقاء بعضا من موازنة 2023 بذمة المالية".
وأشار إلى إن "المبالغ المستقطعة كانت مرصودة لإنشاء مشاريع خدمية في الاقضية والنواحي التي تعاني من نقص الخدمات".
وكان السوداني قد كشف في مؤتمر صحفي، عن وجود اموال كبيرة في صناديق المحافظات لم يتم انفاقها، مشيرا الى ان اجمالي الموازنة الاستثمارية للمحافظات وصندوق تنمية الاقاليم بلغ 10.6 تريليونات، تم صرف فقط 3.3 تريليون منها، والمتبقى اكثر من 7 تريليونات، وهي تحت تصرف الحكومات المحلية ومتاحة لتمويل المشاريع، بالاضافة الى 11 تريليون من قانون الامن الغذائي صرف منها 38%، والمتبقي اكثر من 7 تريليون في حسابات المحافظات.
وأشار السوداني الى انه لدينا في العاصمة بغداد اقضية تعادل محافظتين وتعاني من نقص الخدمات، معتبرا ان زيادة التخصيصات المالية للمحافظات يعني زيادة العجز في الموازنة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.