أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان على مدينة رفح الفلسطينية، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات التي تتخذها إسرائيل لوقف هذا العدوان، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل مسئولية إغلاقه يعد انتصارا لصمود الشعب الفلسطينى البطل والرؤية المصرية المتكاملة التى طرحتها منذ بداية العدوان، وإعلان مصر أيضا رفض اقتحام إسرائيل رفح الفلسطينية والاستيلاء على معبر رفح ورفع علمها.

وأضاف "محسب "، أن قرار محكمة العدل الدولية يمثل تطورا قانونيا و دبلوماسيا مهما في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويعكس التزام محكمة العدل الدولية بحماية المدنيين وضمان الامتثال للقوانين الدولية، لافتا إلى قرار محكمة العدل الدولية جاء لدعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ ثماني أشهر، وأن على المجتمع الدولي وجميع دول العالم الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يجب أيضا أن تعاقب عليها.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ما يمثل انتصارا للعدل والإنسانية التى يتغافل عنها المجتمع الدولى أمام الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي فى الفلسطينيين وجرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل، لافتا إلى أن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية سيساهم بشكل كبير في توفير المواد الأساسية والرعاية الطبية التي يحتاجها سكان غزة بشكل عاجل بالإضافة إلى أن السماح للمحققين الدوليين بالدخول لتقييم الوضع على الأرض سيوفر معلومات دقيقة وموثوقة حول الاحتياجات الإنسانية وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان.

وأوضح "محسب"، أن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين يعد إحراجا للمجتمع الدولي كله إقليميا وعالميا، وإحراج لكل الدول المتخاذلة عن دعم فلسطين ودعم حقها الشرعى فى إقامة دولتها المستقلة، خاصة أنه اعتراف يستند علي مواثيق دولية وقواعد راسخة حددها القانون الدولى، والتي أكدت جميعها علي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لافتا إلى أن هذا الاعتراف يشجع العديد من دول العالم التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين لاتخاذ نفس الخطوة التى اتخذتها النرويج وإيرلندا وإسبانيا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محسب الدكتور أيمن محسب مجلس النواب محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية إسرائيل فتح معبر رفح الجانب الفلسطيني قرار محکمة العدل الدولیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة

في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.

ضرب حتى المـ.وت.. أب ينهي حياة ابنته طالبة الإعدادية وأمن الغربية يضبطهرئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين النقض ومحاكم الاستئناف


هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025. 
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .

طباعة شارك وزارة العدل وزيرالعدل محكمة عمالية متخصصة محكمة ابتدائية

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين: نثمن جهود مصر لإدخال المساعدات لقطاع غزة
  • نواب يشيدون بكلمة الرئيس السيسي بشأن العدوان على غزة: جسدت الثوابت المصرية تجاه فلسطين.. وعكست حكمة القيادة السياسية وتمسكها بالشرعية الدولية
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • وزير مالية إسرائيل: ليس من الصواب اتخاذ قرارات سياسية بشأن هدنات غزة
  • منذ عهد مبارك .. النائب محمد أبو العينين يكشف مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
  • بلادك حلوة أرجع ليها دار الغربة مابترحم
  • تفاصيل الهجوم على محكمة في إيران.. واتهامات لإسرائيل
  • عربية النواب: دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تستهدف تشويه دور مصر