ترحيب دولي بقرار" العدل " بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحب المجتمع العربي والدولي بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر بأغلبية كبيرة بمطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح، في حين التزمت أمريكا بالصمت وعدم التعليق على قرار المحكمة مما آثار العديد من التساؤلات حول مدى جديتها في مطالبتها لإسرائيل منذ اسابيع بوقف عملياتها في رفح.
من جانبه أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة، مُشدداً على أن استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فوراً، مشددًا أن عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إن القرار يعكس قناعة قضاه المحكمة بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.
فيما ثمن البرلمان العربى، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه، مؤكداً أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.
وأضاف البرلمان العربى، أن كيان الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون ولا يمكن محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، نتيجة الدعم الأمريكي الأعمى له، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بحق الفيتو ضد كافة القرارات التي تدينه.
وأكد البرلمان العربى، على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان كيان الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والوقف الفوري لإطلاق النار والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع لتجنب المزيد من الأوضاع المأساوية والمتردية في القطاع وخطر المجاعة.
وفي ذات السياق ، أكد يانيز لينارتشيتش المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات أن قرار المحكمة ملزم للأطراف ويجب تنفيذه، وأنه على الجميع الامتثال له، وهذا يعد اول رد فعل أوربي عقب قرار المحكمة.
ووسط ترحيب الدول العربية والإسلامية والغربية بالقرار، شنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية حملة شرسة على قرارات المحكمة زاعمه استمرارها في عمليتها لتوفير الأمان لمواطنيها واعادة الرهائن، ودأبت تل أبيب خلال الأشهر الماضية على انتقاد الأمم المتحدة في شتى المناسبات.
رغم أن محكمة العدل تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة ملزمة وغير قابلة للاستئناف، غير أن المحكمة لا تملك سلطة تنفيذيه لتطبيق قرارتها ، وليس أمامها سوى أن تلجأ الي مجلس الأمن وهو سيد الموقف للدول الخمس الدائمة العضوية الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع العربي والدولي محكمة العدل الدولية إسرائيل أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية کیان الاحتلال قرار المحکمة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة
حين يتسع نطاق الجريمة الدولية تجاه الأفراد والشعوب ترقى لمرتبة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وحين يتسع نطاق التجريم والإدانة وتتعذر المحاسبة بشكل ممنهج يستدعي الأمر تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة. حدث هذا بمبادرة من تحالف 14 أذار في لبنان بعد استطاع أن يمرر مقترحة بتأسيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أقرها مجلس الأمن، وكانت تهدف للتحقيق في التفجير الذي وقع عام 2005 في بيروت وأودى بحياة مدنيين أبرزهم رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. بدأت المحكمة عملها فعلا وكان مقرها مدينة لاهاي الهولندية، وأدانت عددا من المتهمين.
إن أولى الخطوات نحو تحقيق العدالة الدولية الناجزة في فلسطين هو التوثيق القانوني الدقيق لما يحدث. وأنا أتابع منذ بداية الحرب الجهود الدؤوبة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية الفلسطينية خلال هذين العامين من حرب الإبادة. وقد أدت هذه التحركات النشطة لفرض الولايات المتحدة وإسرائيل عقوبات على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق/القانون من أجل الإنسان. كما أنشأ عدد من النشطاء محكمة شعبية خاصة في بريطانيا تقوم بتجميع الشهادات في لندن، بالإضافة بالطبع لجهود دول مثل جنوب أفريقيا وما استطاعت تحقيقه في محكمة الجنايات الدولية واستصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
إن جرائم الحرب التي وقعت على مدار عامين كاملين في غزة هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فإن فرصة تأسيس مثل هذه المحكمة الدولية الخاصة لمنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب تمليه الضرورة القانونية وعجز الآليات القانونية الدولية عن محاسبة المتورطين. وإذا كانت الولايات المتحدة كالعادة يمكن أن تقف عقبة أمام تأسيس مثل هذه المحكمة أو تمرير مثل هذا القرار، فإن هذا لا يلغي أهمية المشروع وبلورته لعدة أسباب؛ أولا لأن الظروف السياسية قد تتغير كما تتغير حولنا كل يوم، وقد تأتي اللحظة المواتية لإقرار مثل هذه المحكمة. وثانيا فإن المطالبة بتأسيس مثل هذه المحكمة يعد ضغطا قويا لكبح جماح الغرور الإسرائيلي الذي لا يردعه رادع ولا يتوانى عن تكرار جرائمه في غزة في أي بقعة أخري سواء داخل أو خارج فلسطين. وثالثا لأن الزخم الشعبي في العالم وخاصة في العواصم الغربية لا يزال حاضرا، وسيكون ضاغطا على حكومات هذه الدول من أجل تحقيق المحاسبة والعدالة في فلسطين.
إن المسار السياسي وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة ليس متربطا بالمسار القانوني والقضائي للجرائم التي وقعت هناك، وسيظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية، وهذا يعني أن حركته ستكون محدودة دوليا وسيكون عبئا على إسرائيل على المدى المتوسط أو البعيد وربما القريب أيضا؛ هذا إن استمر في منصبه الذي يوفر له بعض الحماية والحصانة كرئيس حكومة. أما إذا غادر هذا المنصب فإن أمامه غالبا السجن في إسرائيل بسبب تهم الفساد في الداخل والملاحقة الدولية في الخارج. ولا أتوقع أن نتنياهو أبقى له أصدقاء كثيرين داخل أو خارج إسرائيل يمدون له العون إذا ضاقت حلقة الحصار القانوني له داخليا أو خارجيا. وهذا سؤال لم يجب عليه أي أحد حتى الآن.
تختلف الحرب التي درات رحها في غزة عن كل الحروب السابقة من حيث أعداد الضحايا والدمار الهائل الذي وقع، كما أحدثت تحولا كبيرا غير مسبوق في صورة فلسطين في العالم. وهي لا تقل بشاعة عن الجرائم التي ارتكبها الصرب في حرب البوسنة، والتي استدعت تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
x.com/HanyBeshr
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة