إيران تتوقع تجاوز التجارة مع الإمارات عتبة الـ 30 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكر رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الإماراتية المشتركة أن تبادل الإمارات التجارية مع العالم بلغت تريليون دولار، معربا عن أمله في أن تتجاوز القيمة التجارية بين البلدين 30 مليار دولار مع بداية الموسم الجديد في العلاقات التجارية الإيرانية الإماراتية.
وتحدث عرفان شاكري نسب لوكالة إيلنا العمالية، عن مستجدات التجارة بين إيران والإمارات: بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات عام 2023 نحو 3.
وأضاف: لطالما كانت الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران في السنوات القليلة الماضية. فبحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، بلغت قيمة التجارة بين البلدين في عام 2023، 27 مليار و400 مليون دولار، حيث خصص منها 30% لصادرات إيران إلى الإمارات، و70% الأخرى شملت واردات إيران من الإمارات. الإمارات العربية المتحدة. بمعنى آخر، في عام 2023، بلغت قيمة واردات إيران من الإمارات 20 مليار 800 مليون دولار، وبلغت صادرات إيران إلى الإمارات 6 مليارات 600 مليون دولار؛ ونمت صادرات إيران إلى الإمارات عام 2023 بنسبة 13.5% مقارنة بعام 2022.
وحول ما إذا كان ما يتم استيراده من الإمارات إلى إيران هو منتج هذه الدولة وهل تعتبر إيران سوقا استهلاكية للمنتجات الإماراتية أم لا، قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الإماراتية المشتركة: تعتبر دلة الإمارات مركزاً تجارياً في المنطقة، وقد قامت بتجهيز موانئها للقيام بالأنشطة التجارية في السنوات الماضية، وجعلت هذه الموانئ مركزاً لترانزيت البضائع. كما استخدمت إيران هذا الممر لدخول جميع أنواع البضائع، وبالطبع هذا لا يقتصر على إيران فحسب، بل العديد من دول العالم تستخدم الإمارات كوسيط لنقل البضائع والتبادلات المالية والمصرفية.
وواصل: تشكل الفواكه والخضروات جزءًا كبيرًا من مبيعات إيران إلى الإمارات، وبالطبع يتم أيضًا تصدير المنتجات الغذائية الأخرى والخدمات الفنية والهندسية من إيران إلى هذا البلد.
وأكد هذا المسؤول أن “سهولة ترانزيت البضائع والتبادلات التجارية والعلاقات السياسية والاقتصادية الطويلة الأمد ووجود مناطق حرة واقتصادية قد وفرت هذا المستوى من التعاون”.
وذكر: في السنوات الست الماضية، تزايدت التبادلات المالية بين إيران والإمارات، وحدث تغير كبير مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى ذلك، وقعت طهران وأبوظبي الشهر الماضي اتفاقية اقتصادية لإشراك القطاع الخاص الإيراني في التجارة. وكان من المقرر إبرام مذكرة التفاهم هذه منذ عدة سنوات، والتي تم إبرامها أخيرًا في أبوظبي هذا العام في نفس وقت انعقاد معرض إكسبو 2024 طهران.
وتابع شاكري الحديث عن إمكانية زيادة حجم التجارة بين البلدين وأوضح: توقع وزير الطرق أن تصل قيمة التجارة بين البلدين إلى 30 مليار دولار عام 2024، لكنني أعتقد أنه إذا تم تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة وبرز دور القطاع الخاص في البلدين بشكل أكبر في التجارة ستصبح قيمة التجارة أعلى من 30 مليار دولار.
وصرح: بدأ اليوم فصل جديد في العلاقات التجارية بين إيران والإمارات، وفي الوقت نفسه، ركزت الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة على زيادة التعاون التجاري مع جيرانها، وبالتالي فإن توقيع الاتفاقية المذكورة قد أعطى مزيداً من الشكليات للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال: تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الخطوة الأولى في تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين، وبعد توقيع اتفاقية القطاع الخاص، يشعر البلدان بمسؤولية أكبر تجاه تطوير العلاقات من ذي قبل، وبالنسبة لعقد فعاليات تجارية مشتركة، فإن إرسال وفود الأعمال وتوفير التدريب اللازم للصادرات والواردات سيكون له المزيد من التآزر، وبالطبع من المقرر أن تظهر الحكومات أيضًا المزيد من الدعم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إیران إلى الإمارات التجاریة بین بین البلدین ملیار دولار التجارة بین عام 2023
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام