باحث: جهود مصر لدعم غزة لم تتوقف لحظة منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المباحثات الأخيرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن تؤكد مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وأن مصر تظل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا ومحوريًا لأمريكا في أي ترتيبات خاصة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، عبر شاشة «دي أم سي»، اليوم السبت، أن المخرج الرئيسي في المباحثات بين الرئيس السيسي وبايدن تمثل في الاتفاق بشكل مؤقت على إدخال المساعدات الإنسانية، وكميات كبيرة من الوقود عبر معبر كرم أبو سالم، مشددًا على أن أهمية هذا المخرج يرتبط بكونه تأكيد على الثوابت المصرية المتمثلة في رفض سياسة الأمر الواقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الجهود المصرية على المستوى السياسي لم تتوقف للحظة واحدة منذ الـ 7 من أكتوبر وحتى اليوم، مؤكدًا أن المباحثات المصرية على المستوى الرئاسي أو وزارة الخارجية لم تتوقف منذ بداية الحرب، وتركز بشكل رئيسي على مجموعة من الأولويات وعلى رأسها ضرورة الوقف الفوري والشامل لوقف إطلاق النار والتأكيد على ضرورة استدامة دخول المساعدات لقطاع غزة.
ولفت إلى أن مصر لديها رؤية خاصة فيما يتعلق باليوم التالي لانتهاء الحرب، تقوم على أن اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيًا بامتياز، منوهًا بأن التحركات المصرية هي أدوار محورية شديدة الأهمية في هذه اللحظة.
وشدد على أننا نعيش خلال الفترة الحالية لحظة مفصلية وتاريخية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في ضوء مساعي إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة أكدت منذ اليوم الأول من الحرب على وجود مساعي إسرائيلي لتصفيتها، وهو ما قوبل بالرفض من مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني لـ اليوم: اختراق الحسابات البنكية دون رمز تحقق جريمة
حذر الباحث القانوني عبدالملك الفاسي لـ ”اليوم“ من خطورة اختراق الحسابات البنكية دون إدخال رمز التحقق «OTP»، مؤكداً أن هذه الممارسة تُعد“جريمة معلوماتية مكتملة الأركان”.
وتشكل هذه الجرائم واحدة من أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني في العصر الحديث وداعيًا إلى مزيد من الوعي واليقظة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المصرفية.أساليب الاختراق
أخبار متعلقة وزارة الحج والعمرة: إيقاف 7 شركات عمرة وتسييل ضماناتها البنكية لقصور في خدمات النقل المقدمة للمعتمرين”القطاع غير الربحي“خلال شهر عزل 6 مجالس إدارة وإحالة 7 كيانات للتحقيق و22 إنذارًاوأوضح الفاسي أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتم غالبًا من خلال وسائل احتيالية متعددة، أبرزها «سرقة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور - استخدام تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات البنكية الرسمية لخداع المستخدمين - استغلال ثغرات أمنية في الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الإنترنت - ضعف حماية البطاقات البنكية، سواء بطاقات الخصم أو الائتمان، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين».الباحث القانوني عبدالملك الفاسي التصنيف القانوني والعقوبات
وبيّن الفاسي أن هذه الأفعال تصنف قانونيًا على أنها جريمة معلوماتية في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، ويُعاقب عليها في إطار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى كونها جريمة سرقة إلكترونية ذات طابع مالي جنائي.
واستشهد بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، التي تنص على أن:“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكمن الحماية من الجرائم المعلوماتية في عدة إجراءات وقائيةالمسؤوليات القانونية
وحول توزيع المسؤولية القانونية في حال وقوع الجريمة، أوضح الفاسي أن المخترق «الهاكر» هو المسؤول الجنائي المباشر ويُحاكم بموجب القوانين الجزائية، وبأن الضحية «صاحب الحساب» لا يُحاسب قانونيًا، إلا في حالات وجود“إهمال جسيم”مثل مشاركة بيانات الدخول أو تجاهل إجراءات الحماية.
وقد يُحمّل جزءًا من المسؤولية تحت بند“عدم حماية بياناته الشخصية”، بينما البنك قد يُسأل قانونيًا إذا ثبت وجود تقصير أمني أو ثغرات لم تُعالج في نظامه الداخلي.توصيات وقائية
ودعا الفاسي الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، أولاً للمستخدمين: يجب عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة كانت، وتفعيل التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى التطبيقات البنكية عبر شبكات الإنترنت العامة أو غير المأمونة.
وثانياً للبنوك: ضرورة تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواكبة التهديدات الحديثة، ومراقبة الأنشطة غير الاعتيادية داخل الحسابات، وتوفير قنوات تواصل فورية وسريعة للإبلاغ عن أي محاولة احتيال.متى يجب التبليغ؟
وأكد الفاسي على أهمية التبليغ الفوري عند الاشتباه في حدوث اختراق، وذلك باتباع الخطوات التالية: «إبلاغ البنك فورًا لوقف العمليات المشبوهة - تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة أو وحدات الجرائم الإلكترونية - الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، مثل صور الشاشة، الرسائل النصية، والإشعارات البنكية، لدعم البلاغ وتسهيل التحقيق».
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام