برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول المعديات المتهالكة وتؤكد: تمثل خطورة بالغة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية ووزير النقل ووزير الموارد المائية والري، بشأن خطة الحكومة لاستبدال المعديات بنهر النيل بمحاور مرورية أو معديات حديثة مؤمنة.
وقالت فاطمة سليم في سؤالها: شهدت الأيام الأخيرة، واقعة جديدة لحوادث المعديات التي يروح ضحيتها عشرات الأرواح في كل مرة، حيث كنا أمام حادث معدية أبو غالب بالجيزة، والذى راح ضحيته عدد من الفتيات، ومن قبله بحوالي عام ونصف كنا أمام حادث لمعدية بنى سويف الذي راح ضحيته عدد من المواطنين.
وأضافت فاطمة سليم: سبق وتقدمت بطلب إحاطة للحكومة عقب حادث بني سويف، بشأن انتشار المعديات المتهالكة، ورغم ذلك إلا أن تلك المعديات لا تزال قائمة، نظرًا لأن بعض المناطق تعتمد عليها بشكل أساسي في التنقل مرورا بنهر النيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين.
وتابعت عضو مجلس النواب، لذلك أسأل الحكومة عن خطتها لاستبدال المعديات المارة بنهر النيل بمحاور مرورية أو بمعديات حديثة مؤمنة، للحفاظ على سلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لحوادث
إقرأ أيضاً:
جهاز الردع ينتقد بشدة إحاطة مدعي “الجنائية الدولية” ويصفها بـ”المغالطات” و”الانحياز”
أبدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أنها تضمنت “مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة” بحسب البيان.
وأكد جهاز الردع أن إحاطة خان عكست “انتقائية واضحة وانحيازا صريحا في قراءة المشهد الليبي”، معتبرا أنها تجاهلت “الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة”.
وأشار البيان إلى أنه كان الأجدر بالمدعي العام التواصل مع المجلس الرئاسي الليبي أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل الإدلاء بـ”تصريحات غير دقيقة” أمام مجلس الأمن، مشددا على تبعيته للمجلس الرئاسي، وأنه يعمل وفق القانون وبالتنسيق مع مكتب النائب العام.
ونفى جهاز الردع صدور أي قرار رسمي بحله مجدد رفضه التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة.
وفيما يتعلق بقضية أسامة نجيم، أوضح البيان أنه “موظف حكومي يتقلد منصب مدير إدارة في وزارة العدل”، وأن حكومة الوحدة الوطنية قد تدخلت بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد دعا إلى تسليم نجيم ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الليبيين والمهاجرين، بحسب إحاطته أمام مجلس الأمن.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإقالة نجيم من منصبه، معتبرا ذلك خطوة بالغة الأهمية.
المصدر: ليبيا الأحرار.
جهاز الردعرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0