البنك الدولي: أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد البنك الدولي، بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، أدى الى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وقال البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سوريا، "أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية"، مشيراً الى أن "27 في المئة من السوريين، أي نحو 5.
وأضاف "على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير 2023"، الذي أودى بنحو ستة آلاف شخص في عموم سوريا.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت عن أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وأورد البنك الدولي أسباباً خارجية عدّة ساهمت في "تراجع رفاه الأسر السورية" مؤخراً، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة الى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
ونبّه الى أن "استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية" الى البلاد أديا الى "زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة".
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على ستة في المئة فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
وتُعقد الاثنين بدعوة من الاتحاد الأوروبي النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.
وبات عدد كبير من السوريين يعتمد وفق البنك الدولي على التحويلات المالية من الخارج التي باتت "تمثل شريان حياة بالغ الأهمية"، مقدراً قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، في وقت تُقدّر قيمة الناتج الاجمالي المحلي لسوريا عام 2023، بـ6.2 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي مع تعرض "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين"، أن "ينكمش بنسبة 1.5 في المئة في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2 في المئة في 2023".
ورجّح كذلك أن "يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی فی فقر مدقع فی المئة أکثر من
إقرأ أيضاً:
عاجل | صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأردني والتضخم حتى 2026
صراحة نيوز- توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر الثلاثاء، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية تُنفذ بدعم من برامج الصندوق.
وأشار التقرير، الصادر بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية/ تشرين الأول 2025”، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن يُتوقع أن يصل إلى 2.6% عام 2025 مقابل 2.5% في 2024، ويرتفع إلى 2.7% في 2026.
كما يتوقع الصندوق أن معدل التضخم يبلغ نحو 2.5% في 2025 مقارنة بـ 2.3% في 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.4% في 2026.
وأوضحت البيانات أن عجز الحساب الجاري سيواصل الانخفاض تدريجياً من 5.6% من الناتج المحلي في 2024 إلى 5.2% في 2025 ثم 5.0% في 2026، بينما يُتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي من 2.8% في 2024 إلى 2.6% في 2025 و2.3% في 2026، فيما سينخفض الدين العام الإجمالي من 87% في 2024 إلى 84.6% في 2025 ثم 82% في 2026.
وجاءت هذه التوقعات ضمن تحليل أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يشهد اقتصادها نمواً بنسبة 3.3% في 2025 مقارنة بـ 2.1% في 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مع استقرار أسعار الطاقة وتراجع التضخم.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، في بيانها الصادر في 7 تشرين الأول 2025 بعد اختتام المراجعة الرابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، واستعراض برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، أن الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المرونة بفضل السياسات المالية والنقدية السليمة، مع تحقيق نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، واستقرار التضخم عند نحو 2%، وحفاظ البنك المركزي على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.
وأضاف البيان أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 5% من الناتج المحلي، مدفوعاً بارتفاع عائدات السياحة والصادرات، وأن المالية العامة تسير على المسار الصحيح بفضل تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الالتزام بخفض الدين العام تدريجياً مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنمية، بهدف الوصول إلى مستوى دين نحو 80% من الناتج المحلي بحلول 2028.
وأشار البيان إلى أن استكمال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد سيوفر نحو 130 مليون دولار، بينما سيوفر استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة نحو 114 مليون دولار إضافية.
وأكد التقرير ونتائج بعثة المراجعة الرابعة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية للأردن، وانخفاض معدلات العجز والدين تدريجياً، واستقرار التضخم، مع قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الإقليمية والمالية العالمية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا