هايتي تنتظر بعثة متعددة الجنسيات للحد من العنف
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بور أو برنس (وكالات)
أخبار ذات صلةتنتظر هايتي التي تواجه عنف مجموعات مسلحة، وصول الدفعة الأولى من بعثة أمنية متعددة الجنسيات تقودها كينيا، والتي كان نشرها مأمولاً هذا الأسبوع لكن تم تأجيله.
وأدى مقتل ثلاثة أجانب، بينهم زوجان أميركيان، أمس الأول، في هجوم نفذته عصابات مسلحة، إلى إحياء الدعوات لانتشار سريع.
تعقيباً، دعا البيت الأبيض إلى نشر سريع لقوة شرطة متعددة الجنسيات بقيادة كينية في هايتي لوضع حد لعنف العصابات.
ومن المقرر أن تساعد القوة التي تدعمها الأمم المتحدة وتشارك فيها الولايات المتحدة لوجستياً من دون توفير أفراد، الشرطة الهايتية في مكافحة العصابات التي ترهب السكان وتسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة بور أو برنس. وزار ضباط كينيون كبار هايتي في مهمة استطلاع.
وراجت تكهنات بنشر فرقة أولى هذا الأسبوع بالتزامن مع زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الكيني وليام روتو لواشنطن الخميس الماضي. لكن لم يتم أي إعلان خلال هذه الزيارة، باستثناء تأكيد روتو أن القوة الكينية قادرة على تفكيك المجموعات المسلحة. وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، من جانبه، «أنها أزمة من الممكن مواجهتها»، مشيداً بقدرات كينيا عالية المستوى. وقال مصدر في الحكومة الهايتية: «إنه يتوقع نشر أول دفعة من القوات في الأيام المقبلة»، مضيفاً أن هذا التأخير يرجع بشكل جزئي إلى عدم تسلم المعدات اللازمة بعد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هايتي كينيا العنف العصابات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.