«أبوظبي للتقاعد»: حالتان تمنحان المواطنين الجمع بين المعاش والراتب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
أكد "صندوق أبوظبي للتقاعد" أن هناك حالتين استثنائيتين، تمنحان المواطنين المؤمَّن عليهم، الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، حيث لا يجوز الجمع بينهما في الوقت نفسه باستثناء، من بلغ سن الإحالة إلى التقاعد (60)، ومن استحق المعاش التقاعدي ومدة اشتراكه لا تقل عن 30 سنة، ولا يسجل لدى الصندوق، ما لم يطلب إيقاف معاشه التقاعدي والتسجيل لدى الصندوق.
وعن عودة المتقاعد إلى العمل لدى أي جهة تابعة للصندوق، أوضح أنه في هذه الحال يسجّل لدى الصندوق ويوقف المعاش التقاعدي، مع إمكانية ضم المدة المعاشية إلى مدة الخدمة الجديدة.
وأكد الصندوق أنه لا يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين، ويؤدي في هذه الحالة أكبرهما قيمة.
ولفت إلى أنه في حال تغيير العمل والالتحاق بوظيفة جديدة يستحق المؤمَّن عليه مكافأة نهاية خدمة، وفي حال انتهاء الخدمة، وعدم استيفاء أحد شروط استحقاق المعاش التقاعدي «بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة»، يتيح في هذه الحالة خيارين: عدم صرف مكافأة التقاعد، وبالأخص عند الالتحاق بجهة عمل تحت مظلة الصندوق، للحفاظ على حقوق الموظف التأمينية ولتجنب كلفة الضم مستقبلاً، أو صرف مكافأة نهاية تقاعد. مؤكداً أنه إذا قلت مدة الخدمة عن سنة، لا تصرف مكافأة تقاعد عنها، وتُضمّ تلقائياً.
وأوضح الصندوق أنه يبقى المؤمَّن عليهم المستوفون لشروط التقاعد في نظام التقاعد السابق، مؤهلين للتقاعد في ظل نظام التقاعد المعدّل، حيث يمكنهم الاستمرار في العمل للاستفادة من المميزات الإضافية الجديدة التي يوفرها النظام المعدّل، وسيحتفظ المؤمَّن عليه بحقه بالمكافأة المستحقة عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة خدمة قبل العمل بأحكام القانون المعدّل، وستحتسب وفقاً للأحكام السابقة لتاريخ نفاذه، وستصرف للمؤمَّن عليه عند انتهاء خدمته.
وذكر أنه يمكن شراء زيادة على المعاش التقاعدي بشرط ألا تتجاوز قيمته عند الشراء الحدّ الأقصى المقرر لأحكام القانون، سداد كامل الالتزامات المالية الناتجة عن الزيادة التي تحتسب وفقاً لنموذج الاحتساب الذي يعده الخبير، سداد كلفة الشراء دفعة واحدة قبل صرفه، وتستحق الزيادة عليه من تاريخ احتسابها، وتصرف بعد سداد الكلفة المستحقة عنها.
وبين أنه يجوز للمؤمَّن عليه الاستفسار من الصندوق عن مدى أحقيته بشراء المدة المكمّلة لاستحقاق المعاش، على أن يكون على رأس عمله وقت تقديم الطلب، ولا يعدّ ردّ الصندوق نهائياً حتى تسلّم استمارة نهاية الخدمة. كما أن الاستفسار عن مدى أحقية الشراء لا يعدّ موافقة نهائية، حيث قد لا تتوافر للمؤمَّن عليه شروط استحقاق الشراء، في حال تسلّم استمارة نهاية خدمة مدوّنة فيها بيانات مغايرة عما توافره مسبقاً، وقدم يلغى شراء المدة في حال اتضح للصندوق أي بيانات من شأنها التأثير في الطلب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد أبوظبي الإمارات المعاش التقاعدی مدة الخدمة فی حال ن علیه
إقرأ أيضاً:
ثلاث حالات للحصول على التقاعد الطبي في الإمارات
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن ثمة شروط عدة للحصول على التقاعد الطبي في الإمارات.
وذكرت الهيئة عبر منصة «إكس»، أن ثمة ثلاث حالات يشملها برنامج التقاعد المبكر، وهي: الأمراض المزمنة والمستعصية التي تجعل الموظف غير لائق صحياً، وبالتالي غير قادر على تأدية مهام عمله بالشكل المطلوب، أو عجز يمنع الموظف وبصفة مستديمة من مزاولة أي مهنة أو القيام بعمل يتكسب منه، أو عجز يؤثر بصفة مستديمة في الموظف فلا يمكنه العمل في مهنته الأصيلة أو على الكسب بوجه عام.
وكانت الهيئة العامة للمعاشات، قد قالت: إن تقديم طلبات التقاعد الطبي عن المؤمن عليهم للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، يكون عبر خدمة تقييم اللياقة الصحية للعمل على منصة «معاشي».
وتقدم الطلبات من جهات العمل مدعومة بوثائق تشمل تقريراً طبياً عن حالة المؤمّن عليه صادراً من مستشفى حكومي، وصورة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ونسخة عن الفحص الطبي له عند التعيين وصورة شخصية، وأي مستندات أخرى داعمة.
وتستقبل الهيئة هذه الطلبات وتحيلها إلى اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات.
وأضافت أن اللجنة أنشئت بموجب قرار وزاري صدر عن وزير الصحة لإثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وتعدّ هي الجهة الوحيدة المعنية بإثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، عن الطلبات المقدمة عن المؤمّن عليهم المشمولين بقوانين الهيئة، وتعدّ قراراتها مُلزمة.
وعند إقرار اللجنة لقرار يتضمن إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، يتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمّن عليه والوثائق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك قرار اللجنة الطبية المختصة على منصة «معاشي» عبر خدمة صرف المستحقات التأمينية.
ويصرف المعاش مباشرة للمؤمّن عليه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل بقرار اللجنة، ويُحسب معاشه في هذه الحالة على أساس مدة اشتراك 15 سنة حتى لو قلت مدة خدمته عن ذلك، أو بحسب مدة الاشتراك الفعلية إن زادت هذه المدة على ذلك.
يذكر أن عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة خلال عام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025، بلغت 479 طلباً. واعتمد 130 طلباً انطبقت عليها صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها داخل اللجنة.