وزير التجارة يبحث مع صندوق "التنمية الحضرية" سبل التعاون لدعم منطقة الحرف بمنشأة ناصر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءاً مع المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية حيث استعرض اللقاء سبل تعاون الوزارة مع الصندوق فيما يخص تقديم الدعم الفني اللازم للمنطقة الحرفية التابعة للصندوق بمنشأة ناصر.
وقال الوزير: إن الصندوق أقام منطقة حرفية في منشأة ناصر على مساحة 60 فدان حيث تضم المنطقة ورش بإجمالي 905 ورشة بمساحات متنوعة تبدأ بنحو 20 متر مربع وحتى 160 متر مربع، إلى جانب وجود مدرسة فنية لتدريب العاملين بالمنطقة وممشى تجاري لتسويق منتجات المنطقة ومركز لتنمية الصناعة بما يسهم في توفير سلاسل التوريد بالمنطقة.
وأوضح سمير، أن لجنة من وزارة التجارة والصناعة ستتفقد المنطقة الأسبوع المقبل للوقوف على احتياجاتها من الدعم والاستشارات الفنية اللازمة لتوزيع وتصنيف الورش لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة بما يتوافق مع المعايير الصناعية والبيئية ويخدم المنطقة والمناطق المحيطة بها، لافتاً إلى أن اللجنة ستضم اللواء كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية، واللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأشار الوزير إلى إمكانية مساهمة مركز تحديث الصناعة في جذب مشروعات إعادة تدوير بالمنطقة لتوليد الكهرباء أو تصنيع الأسمدة، فضلاً عن توفير حرف وصناعات كثيفة العمالة بما يسهم في توظيف عدد كبير من شباب المنطقة المجاورة للمنطقة الحرفية، لافتاً إلى إمكانية تشبيك المنطقة الحرفية بأقرب المناطق الصناعية لها بما يحقق التكامل بين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج والشركات الصناعية الكبرى.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستقدم الدعم أيضاً للصندوق فيما يخص قطع الأراضي التي يمتلكها الصندوق في عدد من المحافظات بهدف إقامة مناطق حرفية بها لخدمة المحافظات وذلك من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ومن جانبه أوضح المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية أن الصندوق أقام هذه المنطقة في إطار جهوده لتطوير منطقة منشأة ناصر وإبراز الوجه الجمالي لها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة، لافتاً إلى أن الصندوق حريص على الاستعانة بخدمات الوزارة وجهاتها التابعة بما يحقق الأهداف التنموية والصناعية المرجوة للمنطقة.
وأضاف صديق أنه جاري التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم للورش التي ستعمل بالمنطقة لتوفير الآلات والمعدات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026