حافظ فاروق يؤدي اليمين الدستورية عضوا بـ«الشيوخ» خلفا للراحل عبدالخالق عياد

أدى النائب حافظ فاروق عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية نائبًا بمجلس الشيوخ، بديلًا للنائب الراحل عبدالخالق عياد عضو مجلس الشيوخ، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

مجلس الشيوخ

وشهدت الجلسة إعلان رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه إخطارًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن خلو مقعد النائب الراحل عبدالخالق عياد، وتصعيد البديل له بالقائمة الوطنية بالانتخابات.

ووفقًا لترتيب القائمة الانتخابية وإنفاذا للقانون ولائحة مجلس الشيوخ، سوف يستكمل المرشح الاحتياطي بقائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا حافظ فاروق حافظ المدة المتبقية على مقعد النائب الراحل عبدالخالق عياد في مجلس الشيوخ.

وينص قانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية للمجلس أنَّ يكون الاحتياطي في القائمة هو البديل في حال خلو مقعد النائب الأساسي.

كان النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذي وافته المنية، منتخبا ضمن قائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ممثلا عن محافظة الغربية، والبديل الاحتياطي له حافظ فاروق حافظ.

 وتنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على أنه «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه».

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3  أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانهن وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، وطلبا مقدما من النائب محمد عبدالعليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024- 2025، وإحالة 7 تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المصدر: الوطن