حافظ فاروق يؤدي اليمين الدستورية عضوا بـ«الشيوخ» خلفا للراحل عبدالخالق عياد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أدى النائب حافظ فاروق عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية نائبًا بمجلس الشيوخ، بديلًا للنائب الراحل عبدالخالق عياد عضو مجلس الشيوخ، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
مجلس الشيوخوشهدت الجلسة إعلان رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه إخطارًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن خلو مقعد النائب الراحل عبدالخالق عياد، وتصعيد البديل له بالقائمة الوطنية بالانتخابات.
ووفقًا لترتيب القائمة الانتخابية وإنفاذا للقانون ولائحة مجلس الشيوخ، سوف يستكمل المرشح الاحتياطي بقائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا حافظ فاروق حافظ المدة المتبقية على مقعد النائب الراحل عبدالخالق عياد في مجلس الشيوخ.
وينص قانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية للمجلس أنَّ يكون الاحتياطي في القائمة هو البديل في حال خلو مقعد النائب الأساسي.
كان النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذي وافته المنية، منتخبا ضمن قائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ممثلا عن محافظة الغربية، والبديل الاحتياطي له حافظ فاروق حافظ.
وتنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على أنه «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه».
اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخوتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانهن وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، وطلبا مقدما من النائب محمد عبدالعليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024- 2025، وإحالة 7 تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للإنتخابات القاهرة عبدالخالق عیاد مجلس الشیوخ رئیس المجلس حافظ فاروق
إقرأ أيضاً:
٦٥ عضوا بنقابة المقاولين يطالبون بحل مجلس النقابة والنقيب يرد
صراحة نيوز- دعا 65 عضوا بنقابة الانشاءات الأردنية وزير الأشغال العامة بالتنسيب لرئيس الحكومة بحل مجلس النقابة استناداً للماده رقم 55 من قانونها .
وفي تعليق له على البيان وصف نقيب المقاولين فؤاد الدويري ما جرى بالأمر الطبيعي أن تحدث خلافات بالراي وان تشهد اجتماعات الهيئة العامة مواقف ضد لاعتبارات شخصية على خلفية انتخابات المجلس الأخيرة.
واضاف في تصريح لصراحة نيوز أن عدد أعضاء الهيئة ٢٢٠٠ عضو وحضر اجتماع الهيئة العامة الأخير نحو ٥٠٠ عضو لافتاً إلى أن قائمة ثانية من أعضاء الهيئة العامة وجهوا له الشكر على على حسن تعامله مع المشهد بحكمة والأخذ بآراء الهيئة العامة لإعادة تشكيل اللجان للنظر في موضوع القانون والأنظمة مشددا الى ان مرجعية مجلس النقابة الأنظمة والقوانين السارية.
تالياً نص البيان كما وردنا من احد الموقعين عليه
يان صادر عن أعضاء من الهيئة العامة
لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين
استنادًا إلى أحكام قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين والنظام الداخلي الصادر بمقتضاه وانطلاقًا من مبدأ سيادة الهيئة العامة باعتبارها صاحبة الولاية والقرار، يودّ أعضاء من الهيئة العامة بيان موقفهم مما جرى في اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الجلسة الثانية) المنعقد لمناقشة مشاريع تعديل قانون النقابة ونظام الاستثمار ونظام التأمين الصحي، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: يرى أعضاء الهيئة العامة أن مجريات الاجتماع لم تحقق الغاية القانونية التي دُعي من أجلها، وذلك نتيجة عدم إدارة الجلسة وفق الأصول التي تضمن نقاشًا منظمًا ومتكافئًا يمكّن الهيئة العامة من ممارسة حقها في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة المعروضة واتخاذ القرار بشأنها على نحو سليم.
ثانيًا: وعلى الرغم من الملاحظات القانونية والإجرائية التي رافقت الدعوة وانعقاد الجلسة فقد مارست الهيئة العامة صلاحياتها القانونية، وعبّرت بصورة واضحة وصريحة عن عدم موافقتها على مشاريع القوانين والأنظمة المطروحة للنقاش من النقيب .
ثالثًا: تُبدي الهيئة العامة رفضها للبيان الصادر لاحقًا عن النقابة وعنوانه ومضمونه، لعدم تعبيره عن القرار الفعلي المتخذ داخل الاجتماع، إذ إن القرار الذي صدر عن الهيئة العامة تمثل بردّ مشاريع القوانين والأنظمة جميعها، دون اتخاذ أي قرار برفع الجلسة لمناقشات لاحقة، ودون الموافقة على تشكيل لجان أو اعتماد أي إجراءات بديلة.
رابعًا: توضح الهيئة العامة أن المقترح المتعلق بتشكيل لجان، والذي طُرح خلال الاجتماع من نائب النقيب، لم يحظَ بموافقة الهيئة العامة، وقد تم رفضه صراحة، وهو أمر ثابت في محضر الجلسة، ومؤيد بوسائل التوثيق المتاحة.
خامسًا: تشير الهيئة العامة إلى أن مغادرة النقيب ونائب النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة الجلسة، وبحضور مندوب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان، قد تمت دون صدور قرار أو تفويض من الهيئة العامة، وهو ما تعتبره إجراءً مخالفًا للأعراف الإجرائية المتبعة في إدارة اجتماعات الهيئة العامة وانتقاصا من احترام الهيئة العامة صاحبة الولاية وأعلى سلطة نقابية .
سادسًا: وعملاً بأحكام قانون النقابة، واصلت الهيئة العامة اجتماعها، وتم استكمال الجلسة وإجراء التصويت، حيث قررت الهيئة العامة، بأغلبية أصوات الحضور، ردّ مشاريع القوانين والأنظمة المطروحة.
وعليه، تؤكد الهيئة العامة ما يلي:
1. أن الهيئة العامة هي الجهة صاحبة الولاية الحصرية في إقرار أو رد مشاريع القوانين والأنظمة المعروضة عليها.
2. أن القرار الصادر عنها هو ردّ مشاريع القوانين والأنظمة بالكامل، دون تشكيل لجان، ودون اعتماد أي مسارات إجرائية بديلة.
وبناءً على ما تقدم، تتوجه الهيئة العامة إلى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان لغايات الاطلاع بمسؤولياته والتحقق من مجريات الاجتماع وذلك ضمن الأطر القانونية والنظامية المعمول بها.
ويصدر هذا البيان عن مجموعة من اعضاء الهيئة العامه تشكل غالبية من حضروا الاجتماع التزامًا بمبادئ الشفافية، واحترام أحكام القانون والنظام، وحفاظًا على سلامة الإجراءات والأمن والسلامة العامة ، دون توجيه أي اتهام أو إساءة إلى أي جهة.
واننا إذ نهيب بمعالي وزير الأشغال العامه والإسكان أن يتكرم بالتنسيب لدولة رئيس الوزراء الاكرم واستناداً للماده رقم 55 من قانون النقابه بحل مجلس النقابه الحالي لتوفر الاسباب الداعيه لطلبنا هذا.
المادة (55) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامه واذا خالف المجلس الغايات التي من أجلها أسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص من غير اعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة أشهر ، واذا زادت على ستة أشهر تجري اللجنه انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار بحل المجلس.
الموقعون:
1 – المهندس احمد الحسينات / شركة بابل للمقاولات.
2 – مؤسسة مازن الاشقر للمقاولات الانشائية
3 – مؤسسة مطاوع للمشاريع الانشائية/م.نضال مطاوع
4 – شركة محمد و موفق الطراونة/م.محمد عطالله الطراونة
5-شركة حسين خصاونه وشركاه /حسين خصاونه
6- المهندس يوسف عيسى الطراونه
7_شركه محمد إبوديه وشريكته
م. محمد أبوديه
8- مؤسسة محمد الشرمان للمقاولات
9- شركة عباد اسبيتان و شريكه
10 مؤسسة الرديف / حازم شديفات
11- أبراج الكرك للمقاولات / م. محمد الأغوات
12- الموسسة العربية لتكنولوجيا الإنشاءات – م. عماد الادلبي
13- شركة مالطا للمقاولات / م بلال التميمي
14- شركة صخر الكلوب وشريكه / الطيف للمقاولات
15- شركة ابراهيم السبتي للمقاولات
16- شركة ريتاج للمقاولات والكهروميكانيك
17 _ مؤسسة التلازم للمقاولات.
18- شركة محمد عبد الدين وشركاه / م. ماهر عطالله
19-شركة محمد الكساسبه وشريكة
20_ شركة المنظمومة الأردنية للمقاولات
21- شركة وليد وعلاء الشلبي للمقاولات
22-مؤسسة قرقش للمقاولات الانشائيه
23 – الشولي للمقاولات الانشائية
24 – شركة المزار للمقاولات
25 – مؤسسة الحسام الهندسية
26 – شركة المد للمقاولات
27 – شركة ارنون للمقاولات
28 – شركة كوكبا للمقاولات
29 – شركة عبد الله موسى السالم الشديفات وشركاه
30 – فادي عدنان الكساسبة / شركة عدنان الكساسبة وشريكه
31 – مؤسسة فلاح الشايب للمقاولات
32 – مؤسسة م.جمال الشهاب/ الشوباش للمقاولات
33. شركة ابناء خلف الطراونة
34. شركة محمد عطاالله خلف الطراونه واخوانه
35. شركة محمد خلف الطراونةواولاده
36 – شركة جمال خلف الطراونة وشريكتة
37 – شركة مدالله خلف الطراونه واولاده
38 – شركة حسام عثمان وشاحي وشركاه
39 – شركة عثمان وشاحي وشركاه
40 – شركة الأبنية العربيه للمقاولات
41 – مؤسسة ركان الصفدي للهندسة و المقاولات
42 – شركة الشموع للمقاولات
43 – شركة الجدير للمقاولات/م.تيسر شعبان
44 – موسسة أبناء تيم للمقاولات
45_مؤسسة اليوان للمقاولات. م. جميل ملحم
46-مؤسسة احمد علي غرير
47-شركة نزار ابوجاجة وشريكه
48-مؤسسة هاني القريني
49-المتخصصون العرب .م.عمر عطون
50 – مؤسسه احمد البستنجي للمقاولات
51- منارة مؤاب للمقاولات 53الانشائيه/م. ياسر العمارين، م. ماهر العمارين
52-مؤسسة حمدان للمقاولات الإنشائية م. باسم الحمدان
52 – الموارد المدنية للمقاولات / عبدالله الدعجة
53-شركة صالح نصرالله للمقاولات الإنشائية / صالح نصرالله
54-شركة محمد وموفق عطالله الطراونه
م محمد عطاالله الطراونة
55-شركة ذي قار للمقاولات الإنشائية / أيمن عدنان الرمحي
56- مؤسسة البناء الأسمى للمقاولات
57-شركه مراحل العربيه للمقاولات الانشائيه/م.اسامه مزهر
58-شركة محمد المبيضين وشركة
59-الراجف للمقاولات عبدالله الطراونة
60-شركة سامي المبيضين وشركاة
61-مؤسسة عويد للمقاولات
احمد عويد الطراونة
62-شركة بلال المعايطة وعطالله البيايضة للمقاولات
63-مؤسسة غسان ذنيبات للتعهدات
64-شركة عوض الذنيبات للمقاولات
65-شركة عبدالرحمن الذنيبات للمقاولات
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"