الأردن وبريطانيا تؤكدان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للأمن والسلام
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ورئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة .. مشددين على أهمية مواصلة جهود الإغاثة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء الصفدي وهويل في مقر مجلس النواب الأردني اليوم الأحد حضره السفير الأردني في لندن منار الدباس ، والسفير البريطاني في عمّان فيليب ريدلي هول، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية البريطانية النائب دينا البشير.
وشدد رئيس مجلس النواب الأردني ورئيس مجلس العموم البريطاني على أهمية تعزيز التعاون البرلماني المشترك، والدفع بمزيد من علاقات التعاون في المجالات كافة انطلاقاً من العلاقة القوية والتاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.
وقال الصفدي : إن الملك عبدالله الثاني طالما حذر من مغبة الإنكار للحق الفلسطيني وضرورة العمل على تحقيق حل الدولتين بوصفه الضامن لأمن واستقرار المنطقة والطريق الآمن نحو تحقيق الاستقرار الشامل"..مشدداً في هذا الإطار على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن وعلى الدور الكبير الذي يقوم به الملك في حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ومن جهته..أكد رئيس مجلس العموم البريطاني تقدير بلاده الكبير للدور الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة..مشددا على أهمية تعزيز كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل وتكثيف المساعدات لقطاع غزة.
وقال هويل:"إننا حريصون على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الأردن في مختلف المجالات"..مؤكداً القناعة البريطانية بحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل، الذي يلبي تطلعات الشعوب بحياة آمنة ومستقرة، بعد أعوام من الحرب والدمار.
وأكد أهمية الدفع بمزيد من العلاقات الأردنية البريطانية، استناداً لتاريخ طويل من علاقة الصداقة المشتركة..مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه الأردن في استضافة ورعاية اللاجئين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن بريطانيا حل الدولتين أحمد الصفدي الصفدى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة كمران لمناقشة تأثيرات العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عمان:
التقى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، حيث اطلع على تقرير حول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما تم مناقشة، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وشدد دولة رئيس الوزراء على أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن / المناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها، تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، على عدد من الإجراءات لمعالجة التداعيات، تشمل إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، الى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة الى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.