إيران تفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الخميس المقبل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
سرايا - أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، الأحد، فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية اعتباراً من الخميس المقبل، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية بشمال غرب البلاد، الأسبوع الماضي.
وقالت وكالة "تسنيم" للأنباء عن اللجنة القول في بيان إن تسجيل أسماء الراغبين بالترشح للانتخابات، المقررة في 28 يونيو المقبل، سيستمر حتى الثالث من يوليو.
وأضافت اللجنة أن عمر المرشح عند التسجيل يجب ألا يقل عن 40 عاماً، ولا يزيد عن 75.
وبحسب اللجنة، سيقوم "مجلس صيانة الدستور" بدراسة مؤهلات المسجلين للانتخابات في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، وسيتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات في 11 يونيو.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لقي رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومرافقون لهما حتفهم إثر تحطم مروحية كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية وسط ظروف جوية سيئة.
وبعد عملية بحث طويلة وشاقة استمرت نحو 12 ساعة في أحوال جوية سيئة، شاركت فيها عشرات فرق الإنقاذ الإيرانية بمساعدة فرق تركية مزودة كاميرات مخصصة للرؤية الليلية والحرارية، عثر صباح الاثنين الماضي، على حطام الطائرة عند سفح جبل في منطقة حرجية وعرة، فيما أعلنت الحكومة الإيرانية بعد وقت وجيز أن رئيسي ومرافقيه لقوا حتفهم.
ويساور القلق العديد من الإيرانيين بشأن مستقبل البلد بعد الوفاة المفاجئة لرئيسي الذي كان يدير الجمهورية منذ 2021، وبحسب الدستور كلف نائب الرئيس محمد مخبر (68 عاماً) بتولي مهام الرئيس مؤقتاً قبل الانتخابات الرئاسية المقبل، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي هذه المرحلة، لا يظهر أي مرشح لخلافة رئيسي المحافظ المتشدد الذي انتُخب في 2021 في الجولة الأولى من انتخابات استُبعد منها مرشحون إصلاحيون ومعتدلون.
وعزز معسكر المحافظين والمتشددين قبضته على الحياة السياسية مع الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي، والتي لم يتمكن العديد من المرشحين من اتجاهات سياسية أخرى من المشاركة فيها.
وكان رئيسي المحافظ المتشدد يعد من المرشحين لخلافة المرشد الإيراني علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً.
وخلال سنوات رئاسته الثلاث، واجه حركة احتجاج شعبية عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني وأزمة اقتصادية تفاقمت بسبب العقوبات الأميركية وزيادة التوترات مع العدو اللدود إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وتأتي الانتخابات في وقت تشهد فيه إيران توتراً بين القيادة الدينية والمجتمع الأوسع، يزيد حدتها تشديد الضوابط السياسية والاجتماعية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، بحسب وكالة "رويترز".
وتجاهلت أعداد متنامية من الناخبين الانتخابات الأخيرة، وهو مؤشر مثير للقلق بالنسبة للقيادة التي ترى أن الإقبال على التصويت هو اختبار لمصداقية الجمهورية التي تأسست قبل نحو 45 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".
وقال مسؤول إيراني سابق، طلب من "رويترز" عدم كشف هويته بسبب حساسية الأمر، إن "المؤسسة تفتقر إلى خيارات لضمان إقبال كبير في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة".
وبعد أن بلغت نسبة إقبال الناخبين مستوى منخفضاً تاريخياً، نحو 41% في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يتعرض حكام إيران لضغوط من أجل تحقيق نسبة مشاركة عالية في انتخابات يونيو.
وفي عام 2021 منعت هيئة رقابية يسيطر عليها المحافظون المرشحين المعتدلين والإصلاحيين البارزين من الترشح في الانتخابات الرئاسية. وقال مسؤولون مطلعون إن هدف ذلك كان ضمان فوز رئيسي، وفقاً لـ"رويترز".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ميانمار تلغي حالة الطوارئ وتشكل لجنة لانتخابات عامة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الخميس، إلغاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، على رأسهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لإجراء انتخابات في البلاد الغارقة في حرب أهلية.
وقالت شبكة "إم آر تي في" التلفزيونية الرسمية إن المجلس العسكري حدد ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا للانتخابات من دون ذكر يوم محدد، لافتة إلى أن هلاينغ سيستمر في تولي مسؤولية البلاد فعليا بصفته الرئيس المؤقت الذي سيشرف على التصويت.
ويعتبر إلغاء قانون الطوارئ الذي أعلنه المجلس بعد 4 أعوام من توليه السلطة في انقلاب عسكري، خطوة ضرورية لإجراء الانتخابات المزمعة بموجب دستور 2008.
وستكون الانتخابات المقترحة، أول انتخابات وطنية منذ انقلاب عام 2021 الذي أطاح فيه الجيش حكومة مدنية منتخبة، وتسبب في حرب أهلية وإغراق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.
ومدد المجلس الوطني، في آخر اجتماعاته في يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ حتى 31 يوليو/تموز الجاري، مبررا ذلك بحاجة البلاد إلى الاستقرار لضمان إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ بتهمة جرائم الترحيل والاضطهاد التي تعد جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد مسلمي أراكان.