البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
استنكر البرلمان العربي المجزرة البشعة التي شنّها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح الفلسطينية، مؤكّدًا أنَّ كيان الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح الفلسطينية، في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات وآخرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التي دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح.
وأكّد البرلمان العربي في بيان اليوم أنَّ عدم محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاد أي إجراءات رادعة ضده، تجعله يمعن في القتل والتدمير، مشددًا على أنَّ مواقف الدول الداعمة لكيان الاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي لاستمراره في ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بما فيها مجزرة رفح الفلسطينية اليوم والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بالتحرك فوراً للضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه المجازر، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإلزامه بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والقرارات الشرعية، والعودة إلى مفاوضات التهدئة، للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية لوقف نزيف الدماء المستمر والمتصاعد يوماً بعد يوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي مجزرة رفح قطاع غزة فلسطين الاعتداءات الإسرائيلية البرلمان العربی کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟