أزمة الكهرباء في العراق: 46% هدر بسبب الربط غير القانوني
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/- لا تزال أزمة نقص الكهرباء في العراق تلقي بظلالها على حياة المواطنين، مع ازدياد معدلات الهدر إلى 46% نتيجة الربط غير القانوني من قبل بعض المدارس الأهلية والمستشفيات والمولات.
ويُرجع مختصون استمرار هذه الأزمة إلى عوامل متعددة، منها:
الهدر الجماهيري للطاقة الكهربائية: حيث يلجأ ما يقارب 20% من العراقيين إلى سحب الطاقة من دون عدادات أو بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى الهدر المفرط في الاستهلاك من قبل بعض المولات والمحال والدوائر الحكومية.الفساد والرشوة في وزارة الكهرباء: مما يُعيق جهود مكافحة الهدر وجمع الإيرادات.نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة: مما يُعيق تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع.
ويقترح مختصون بعض الحلول لمعالجة هذه الأزمة، منها:
وضع مقاييس أو عدادات رقمية حديثة لا يمكن التلاعب بها.تركيب أرقام ضوئية حساسة للمصاعد والسلالم تعمل مع اقتراب الأشخاص منها.توظيف النصوص الدينية لتحفيز المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة.تشديد الرقابة وفرض غرامات على المخالفين من قبل جهة مستقلة عن وزارة الكهرباء.متابعة ملف الهدر الكهربائي بدقة من قبل الأجهزة الرقابية.زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لتطوير البنية التحتية.وتُعدّ معالجة أزمة الكهرباء في العراق مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، تتطلب تضافر الجهود وتغيير السلوكيات لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
ملوحة شط العرب تهدد الحياة المائية في البصرة.. فيديو
بغداد
تشهد محافظة البصرة جنوب العراق أزمة بيئية حادة تهدد مصادر الحياة المائية، مع تصاعد مستويات الملوحة في مياه شط العرب واختفاء أنواع عديدة من الأسماك النهرية التي كانت تشكّل مصدرًا غذائيًا ورزقًا لمئات الصيادين والأسر.
وبحسب ما أعلنته مديرية الزراعة في البصرة، فإن ارتفاع اللسان الملحي في مجرى الشط أسفر عن تراجع كبير في أعداد الأسماك النهرية مثل الكارب والبني والكتان، فيما اختفت بعض الأنواع كليًا من المشهد، نتيجة الملوحة العالية، شح المياه، ودرجات الحرارة القياسية التي تضرب المنطقة.
مصادر حقوقية، من بينها مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، أطلقت تحذيرات جدية بشأن تداعيات هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها لا تقتصر على الأسماك فحسب، بل تمتد إلى الزراعة وتربية المواشي، وتهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية في ظل غياب المعالجات الحقيقية وتأخر مشاريع تحلية المياه.
وتعود جذور الأزمة إلى عدة أسباب متراكمة، على رأسها الانخفاض الحاد في حصة العراق من نهري دجلة والفرات، نتيجة تقليص الإطلاقات من دول المنبع كتركيا وإيران، إلى جانب تصريف كميات من المياه المالحة من نهر الكارون الإيراني في مجرى شط العرب، ما يُفاقم من تغلغل اللسان الملحي في عمق المدينة.
كما لعبت الظروف المناخية دورًا سلبيًا إضافيًا، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة والجفاف المتكرر إلى تبخر المياه العذبة، وزيادة تركيز الأملاح، ما ضاعف من صعوبة بقاء الأسماك النهرية وتكاثرها في بيئة لم تعد صالحة للحياة.
هذه التغيرات أدت إلى توقف عمليات الصيد في عدة مناطق من البصرة، وظهور أنواع بحرية أو دخيلة على حساب الأنواع النهرية المحلية، في مؤشر واضح على تحول بيئي خطير في النظام المائي لشط العرب، ما يُنذر بتبعات طويلة الأمد إذا لم تُتخذ خطوات فعلية.
وفي إطار الجهود الرسمية، بدأت وزارة الموارد المائية بزيادة الإطلاقات المائية من ناظم قلعة صالح، بينما أطلقت وزارة الزراعة دفعات من أصبعيات الأسماك لتعويض ما تم فقده، إلا أن هذه الإجراءات تُعد مؤقتة ولا تعالج الجذور الحقيقية للأزمة.
وفي هذا السياق، طالب مسؤولون محليون ببناء سد قاطع أو هويس مائي لحماية مياه شط العرب من التمدد الملحي، إلى جانب الإسراع بإنشاء محطات تحلية في مناطق مثل الفاو وأبي الخصيب، لضمان استمرار إمدادات المياه العذبة للسكان والمزارعين.
من جهتهم، عبر الأهالي عن إحباطهم من تكرار الأزمة سنويًا، دون حلول جذرية. وتُظهر التقديرات أن العراق يواجه تحديًا كبيرًا في ملف المياه، حيث لا يتجاوز احتياطه المائي 20 مليار متر مكعب، في مقابل احتياج سنوي يصل إلى 48 مليار، ما يجعل من أزمة البصرة جزءًا من أزمة أوسع تهدد أمن البلاد المائي والبيئي.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/y-Rbya4TotckYS89.mp4
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية