خلوة لتصفير البيروقراطية في القطاع البحري
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظَّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلوة «تصفير البيروقراطية الحكومية» للقطاع البحري في الإمارات، وذلك تماشياً مع التوجه العام الذي تبنته الحكومة والرامي لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات.
عقدت الخلوة في مدينة إكسبو دبي، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية، ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء في القطاع البحري.
وجرى مناقشة سبل تطوير الخدمات وتقليص أو إلغاء غير الضروري من الخطوات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين، كما تم تحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
كما جرى مناقشة مجموعة من المبادرات الطموحة القادرة على تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين الأداء، بهدف تسريع الإجراءات وتبسيط الأنظمة لتعزيز الاستثمار في القطاع البحري، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الشحن واللوجستيات، وتم طرح مقترحات وتوصيات لتحقيق هذه الأهداف، من بينها إنشاء نظام إلكتروني متكامل يسمح بإنجاز جميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالقطاع البحري بشكل رقمي، وتقليل الوثائق المطلوبة للمعاملات البحرية، وتفعيل دور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات.
وقالت المهندسة حصة آل مالك: «سيسهم تصفير البيروقراطية في دفع عجلة التقدم بالقطاع البحري، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، وأنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية في جعل دولتنا مركزاً عالمياً رائداً في الصناعات البحرية، وهذا بدوره سيعزز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة».
وأكدت أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبتوجيهات الوزير سهيل بن محمد المزروعي، حريصة على رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم أثناء الاستفادة من الخدمات وإشراكهم في عملية التطوير، ما يسرّع الإجراءات ويقلل الوقت والجهد ويعزز من فعالية القطاع البحري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الطاقة والبنية التحتية القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
4 تريليونات دولار في متناول اليد .. أفريقيا أمام فرصة تاريخية لتمويل البنية التحتية محليًا
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة الأفريقية في تأمين مصادر تمويل خارجية لمشروعاتها التنموية، دعت مؤسسة التمويل الأفريقية حكومات القارة إلى تبني نهج جديد يعتمد على تعبئة رءوس الأموال المحلية.
وقدّرت المؤسسة أن هناك ما يقرب من أربعة تريليونات دولار تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية، يمكن أن تُسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق قفزة نوعية في مشاريع البنية التحتية.
بنية تحتية بحاجة إلى تمويل عاجلأكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن مشروعات تطوير السكك الحديدية وزيادة قدرة توليد الطاقة تأتي على رأس أولويات القارة، في ظل التوسع السكاني والنمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. إلا أن المصادر التقليدية للتمويل، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية، لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
ارتفاع التكاليف وتقلص الدعم الخارجيوأشار التقرير إلى أن الظروف العالمية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ميزانيات المانحين، فضلاً عن السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تسببت في تضييق فرص الحصول على تمويل خارجي. وأضاف أن العديد من الحكومات الأفريقية تجد صعوبة في تخصيص جزء كافٍ من ميزانياتها الوطنية لتمويل مشروعات التنمية، بسبب الارتفاع المطّرد في مدفوعات الفائدة.
الحل يكمن في الداخلورغم هذه التحديات، ترى مؤسسة التمويل الأفريقية أن الحل يكمن في استغلال ما وصفته بـ "الثروات الكامنة" داخل القارة، والمتمثلة في رؤوس الأموال الضخمة التي تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية والتجارية. لكنها شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بصناديق التقاعد لتمكينها من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بعيدة المدى.
ضرورة اعتماد نهج تمويلي جديدفي ضوء التراجع الحاد في الدعم الخارجي، لم تعد أفريقيا تملك رفاهية الاعتماد على المصادر التقليدية لتمويل مشروعاتها التنموية. وتبدو دعوة مؤسسة التمويل الأفريقية لاستخدام الموارد المحلية بمثابة دعوة للاستقلال المالي وبناء مستقبل قائم على إمكانات القارة نفسها. ويبقى التحدي الأكبر هو تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لاستيعاب هذه الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب الأفريقية.