الإمارات تستضيف ورشة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بالدول العربية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أبوظبي - وام
تستضيف دولة الإمارات، غدا الثلاثاء، ورشة العمل الإقليمية الثانية حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
يشارك في الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح بجامعة الدول العربية، وغلين ماكدونالد منسق مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وممثلو الدول العربية، ومنظمة الإنتربول الدولية، ومنظمة الجمارك العالمية.
وتستهدف الورشة، التي يرأس وفد الإمارات خلالها محمد سهيل سعيد النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للأمن الوطني، دعم الدول العربية في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.
جدير بالذكر أن الورشة الحالية تأتي مواكبة لخطوات إيجابية أخرى تم إنجازها في مجال دورات التدريب المعمق حول مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة والخفيفة للدول العربية، والتي جاءت ضمن أنشطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، حيث استهدفت دورات التدريب المعمق الأربع، التي انعقدت في أبوظبي من يناير الماضي وحتى مايو الجاري، تخريج 200 متدرب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟