جنايات المنيا: السجن المشدد لمتهمًا بالتزوير في مستندات رسمية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم، برئاسة المستشار شريف الزاوي، حكمًا بمعاقبة متهم بالتزوير في مستندات رسمية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية.
ووفقًا لحيثيات الحكم، فقد ثبت من التحقيقات أن المتهم، عبد الرحمن، ح، 45 سنة، مقيم بقرية في مركز بني مزار، قد قام بتزوير مستندات رسمية بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام المتهم بتزوير مستندات رسمية، وعليه تم إلقاء القبض عليه وباشرت النيابة التحقيقات.
وبعد استكمال التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث أدين اليوم بالتزوير في مستندات رسمية وحُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية.
يُعد هذا الحكم رسالة قوية رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمستندات الرسمية، والتي تُعد من الجرائم الخطيرة التي تُهدد أمن المجتمع واستقراره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد غرامة مالية جنايات المنيا مستندات رسمیة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكافة صوره وأشكاله،
حيث نص القانون في المادة (112) منه علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما يعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.