محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لتنظيم الحركة المرورية لكوبري الرياح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لتنظيم الحركة المرورية لكوبرى الرياح بمدينة قنا قبل بدء التشغيل التجريبي وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد.
اوضح محافظ قنا أن الاجتماع لمناقشة المسارات المرورية لكوبرى الرياح في حضور الجهات المنفذة والجهات المستفيدة للبدء في التشغيل التجريبى الذى يهدف الى معاينة أداء الكوبرى والتعديل المسارات في حالة وجود مشاكل ، مؤكدا على أهمية الكوبرى، فى تيسير الحياة على المواطنين بمدينة قنا، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، مضيفا انه يتم تنفيذ الكوبرى وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.
أشار محافظ قنا إلي أن الكوبرى يربط بين غرب وشرق السكة الحديد ويساهم فى تخفيف الضغط المرورى على مزلقانات السكة الحديد، وتحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات، لافتا ان المشروع يشمل تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وكوبري مشاة، ويتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجتماعا موسعا التشغيل التجريبي التنمية العمرانية القيادات التنفيذية هيئة الطرق والكباري نقل البضائع يعقد اجتماعا وزارة النقل والمواصلات محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
أربيل.. انطلاق اجتماع موسع لمناقشة إيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأ، صباح اليوم السبت، الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع بقية الأحزاب الكوردية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
ويعقد الاجتماع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة بيرمام، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب الكردية.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقرار وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى بحث طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان عضو مجلس النواب رائد المالكي قد صرح أول أمس الخميس، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أكدت، الخميس الماضي، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".
هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكردستانية، بتوضيح تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة".
وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه