رئيس «علوم البحار»: تعاون مشترك بين مصر والصين في مجال الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
في احتفالية بمقاطعة هانزو الصينية تم تدشين إنشاء مركز التعاون بين الصين وأفريقيا للإقتصاد الأزرق والتغييرات المناخية والذي مقره المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمصر.
أخبار متعلقة
علوم البحار: هذا هو توقيت خروج سمك القرش للشواطئ من كل عام لهذا السبب (فيديو)
معهد علوم البحار يكشف حقيقة أسماك القرش في شواطئ الإسكندرية
لا يمثل خطورة.
بحسب بيان، الأربعاء، يهدف المركز إلى التعاون بين معهد علوم البحار بالصين واللجنة الحكومية لعلوم المحيطات الخاصة بإفريقيا والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر، وذلك بهدف تعزيز العلوم البحرية في إطار عقد المحيطات الخاص بالأمم المتحدة بشأن دراسات الخاصة بالتغيرات المناخية، التخفيف والوقاية من الكوارث الطبيعية البحرية، تنفيذ الإدارة الساحلية المتكاملة، تنمية الاقتصاد الأزرق، حماية البيئة البحرية، ونقل التكنولوجيا إلى شباب الباحثين بالدول الإفريقية في مجال العلوم البحرية.
وجرى إعلان إنشاء المركز خلال فاعليات مؤتمر التعاون الصينى الإفريقي للعلوم البحرية والذي عقد بمدينة هانزوالصينية وحضره الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ومحافظ مقاطعة هانزو الصينية، ورئيس معهد علوم البحار بالصين ورئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات الأفريقية بجانب وفود من الدول الأفريقية وباحثين من المعاهد الصينية الخاصة بعلوم البحار.
والجدير بالذكر أن المركز سوف يكون المنصة الدولية لتدريب الباحثين من الدول الأفريقية ونقل التكنولوجيا لهم، وأكد الدكتور عمرو حمودة بأن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يضع جميع إمكانياته البحثية لخدمة وتدريب الباحثين من الدول الأفريقية وبخاصة التدريب على متن سفن الأبحاث الخاصة بالمعهد.
وتابع حمودة: «نتطلع بأن يكون مركز التعاون بين الصين وافريقيا للاقتصاد الأزرق هو الأساس للتدريب على سفن الأبحاث العملاقة التي تمتلكها الصين، والعمل على نقل تلك التكنولوجيا للباحثين المصرين والأفارقة لإستكشاف الثروات المعدنية بالبحار والمحيطات بما يعود بالنفع على اقتصاد الدول الأفريقية».
المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الاقتصاد الازرق التغيرات المناخيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاقتصاد الازرق التغيرات المناخية زي النهاردة الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟