تونس.. المعارضة تنتقد تعيين رئيس وزراء جديد وقيس سعيّد يدعو الشعب لتحرير الوطن
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
انتقدت قوى سياسية تونسية -اليوم الأربعاء- قرار الرئيس قيس سعيّد تعيين أحمد الحشاني رئيسا جديدا للوزراء، مؤكدة أنه "لا يلبي التطلعات المرجوّة". في المقابل، دعا سعيّد الشعب للمشاركة في الحرب على الفاسدين والمتلاعبين بقوت الشعب.
وقال رئيس جبهة الخلاص في تونس أحمد نجيب الشابي إن الجبهة تلقت باستغراب خبر إقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن؛ لغياب مبررات لهذه الإقالة.
وأبدى الشابي تحفظ الجبهة على القرار، معتبرا رئيس الحكومة الجديد شخصا غير معروف، في وقت تتطلب مهمته خلفية سياسية، وفق تعبيره.
وشدد الشابي على أن وضعية البلاد لا تبعث على التفاؤل، وأن الرئيس مستمر في إنكاره في ظل وضع اقتصادي سيئ وإفلاس وشيك، على حد وصفه.
من جهته، قال محمد مسليني القيادي بحركة الشعب الداعمة لمسار الرئيس، إن تغيير شخص بشخص دون رؤية وبرنامج واضحين لا يستجيب لمطالب الحركة.
وأضاف مسليني أنه من الواضح أن الرئيس قيس سعيّد لن يستجيب لمطلب تشكيل حكومة سياسية.
قرار مفاجئومساء الثلاثاء، في خطوة مفاجئة، أعلنت الرئاسة التونسية تعيين أحمد الحشاني رئيسا للحكومة، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن. وكان الحشاني يشغَل منصب مديرٍ في البنك المركزي التونسي.
ولم توضح الرئاسة التونسية سبب إقالة بودن التي كانت أول امرأة تقود حكومة في تونس، لكن عددا من وسائل الإعلام المحلية أشار إلى استياء سعيّد من نقص في عدد من المواد، ولا سيما نقص الخبز في المخابز المدعومة من الدولة.
وقال الرئيس التونسي بعد أداء رئيس الحكومة الجديد اليمين إن هناك تحديات كبيرة لا بد من تجاوزها من أجل الحفاظ على الدولة والسلم الأهلي داخل المجتمع.
وأكّد أن تونس تواجه تحديات أهمها مواجهة الإرهاب، ولا مجال للتسامح مع من يسعون لتجويع الشعب، مضيفا أن من يتلاعب بقوت الشعب وبالأمن الأهلي داخل تونس سيدفع الثمن باهظا بناء على القانون، بحسب تعبيره.
ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى الانخراط في ما وصفها "حرب تحرير الوطن من الفاسدين"، قائلا إن سيادة تونس في الداخل والخارج خط أحمر.
أربع حكوماتوشهدت فترة حكم الرئيس قيس سعيّد تعاقب أربع شخصيات على رئاسة الحكومة.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كلّف سعيّد الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، باقتراح من حركة النهضة التي تصدّرت نتائج الانتخابات التشريعية، إلا أنّ هذه الحكومة غير الحزبية فشلت في نيل ثقة البرلمان.
إثر ذلك كلف الرئيس التونسي إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جمعت بين الكفاءات الحزبية والتكنوقراط. وعمَّرت حكومة الفخفاخ 7 أشهر، بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 2020.
وبعد أزمة سياسية متطاولة، تولى هشام المشيشي رئاسة الحكومة في 25 يوليو/تموز 2021.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، عيّن الرئيس سعيّد نجلاء بودن رئيسة للحكومة، في سابقة في تاريخ تونس والمنطقة العربية.
واستمرت بودن في المنصب إلى الأول من أغسطس/آب 2023، حين عين الرئيس سعيّد خلفا لها أحمد الحشاني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تكذب بالتزاماتها تجاه مطالب الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، الخميس، أن الصراعات المستمرة بين الأحزاب الكردية تشكل السبب الجوهري في الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الكردي، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان ترفض الالتزام بالتزاماتها الدستورية والمالية تجاه الحكومة الاتحادية.وقال الياسري في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية داخل الإقليم بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني – تسببت بغياب الاستقرار الإداري والمالي، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين في كردستان”، مضيفاً أن “هذه الصراعات تعيق التفاهمات مع بغداد بشأن الملفات العالقة، لا سيما ملف النفط والمستحقات المالية”.وأوضح أن “حكومة الإقليم لم تُقدم حتى الآن أي دليل عملي يثبت التزامها بتسليم الإيرادات النفطية أو المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، رغم الاتفاقات الموقعة”، متسائلاً: “إذا كانت حكومة الإقليم ملتزمة فعلاً، فلتُقدم دليلاً واحداً على ذلك”.ورغم إعلان حكومة إقليم كردستان في وقت سابق أنها “أوفت بجميع التزاماتها بالكامل”، إلا أن الوقائع على الأرض تُشير إلى خلاف ذلك، حيث لم تُقدِّم حكومة الإقليم أدلة ملموسة تؤكد التزامها العملي، وسط استمرار الخلافات بشأن الإيرادات وعدم وضوح آلية التحويلات المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف