رئيس أمانة الحوار الوطني الفنية: رفعنا أكثر من 90 توصية اقتصادية لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني عودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت القادم، لمناقشة عددا من الملفات من بينها موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية.
التحقيق في إصابة عامل دليفرى طعنًا إثر مشاجرة بالعياط بدء فعاليات تكريم نجوم الفن من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بحضور هالة سرحانوتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي أن الحوار الوطني وضع لنفسه ضوابط داخلية وذاتية، وعدم الحديث عن السياسة الخارجية وملفات الأمن القومي باعتبارها أمور هامة الحديث فيها يكون من مصادرها، ولكن عندما تحدث تغيرات في الاقليم يجب ان يكون هناك تفاعل معها.
وواصل أن ما يحدث على حدودنا أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومي بالمعنى الوطني، الظروف الحالية تفرض مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، مضيفا أن حجم الاختلافات على قضايا الأمن القومي محدود للغاية وهناك إجماع على أن الأمن القومي المصري خط أحمر.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أنه سيتم اجراء مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
ونوه ان الحوار الوطني منصة نابضة للحياة تضم تخصصات كبيرة، ويتم الاستعانة به من قبل الحكومة لمناقشات بعض التفصيلات الاقتصادية ونرحب بهذا الأمر
واختتم:" رفعنا أكثر من 90 توصية اقتصادية لرئيس الجمهورية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الأمانة الفنية للحوار الوطني الحوار الوطنی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرر إحالته لرئيس الجمهورية.
قانون المحميات الطبيعية
واستعرضت النائبة نهى زكى، تقرير اللجنة، مؤكدة على أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأوضحت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وأردفت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
واختتمت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو