مشيرة خطاب: النيابة العامة من أهم السلطات الضامنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة بوصفها شعبة أصيلة من القضاء طبقا لما رسمه الدستور، تعد من أهم السلطات الضامنة الإنفاذ الفعال لحقوق الإنسان لكل مواطن وفقاً للدستور المصري، ولجميع الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر .
جاء ذلك عقب تنظيم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل "قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل " والنيابة العامة ورشة العمل السادسة من سلسلة ورش العمل المتفق عليها تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية "بمشاركة أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف بني سويف، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والاتحاد الأوروبي.
تناولت ورشة العمل عددا من الموضوعات حول حقوق الإنسان في ظل التشريعات الجنائية الوطنية، ودور النيابة العامة في حماية تلك الحقوق، وفقاً للدستور المصري .
وأشادت خطاب بالتعاون المؤسسي بين المجلس ووزارة العدل والنيابة العامة ،قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في تنفيذ سلسلة هذه الورش التي تساهم في حماية ونشر وتعزيز وتنفيذ حقوق الإنسان.
والجدير بالذكر أن هذه السلسلة من ورش العمل تأتي تنفيذاً لتوصيات الجلسات التشاورية مع كبار مستشاري الهيئات القضائية حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية، التى عقدت فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشيرة خطاب تعزيز وحماية حقوق الإنسان النیابة العامة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ١٠ مايو، الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. شارك فى الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر.
وزير الخارجية وعدد من الوزراء يبحثون ملف حقوق الإنسان في مصروأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير لما تبذله كافة الجهات من جهود تعكس حجم النشاط الذي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أن هذا الجهد ساهم في نجاح المشاركة المصرية في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير الماضي في جنيف.
كما أشاد وزير الخارجية، بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في ٢٩ أبريل الماضي، مؤكدًا على أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية ونقطة مضيئة جديدة على مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وزير الخارجية يرأس اللجنة العليا لحقوق الإنسانوناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما ناقش أعمال الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في شهر مارس التي شاركت مصر في كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة. وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
وقد دار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التي تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تناول التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.