لقاء قبلات أم لقاء مصالح…ما وراء حرص وزيرة الطاقة على حضور إحتفالات سفارة أستراليا بالرباط دون بقية الوزراء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نقة 20 | الرباط / هيئة التحرير
بعيداً عن الخوض في خصوصية السيدة الوزيرة ليلى بنعلي وحقها في عيش حياتها كيفما تريد، كحق مقدس لا يحق لأي شخص الخوض فيه لو أنها لم تكن شخصية عمومية مسؤولة عن قطاع حيوي و وزيرة في حكومة جلالة الملك و لدولة محافظة وشعب مسلم في غالبيته. فالظهور المشبوه أصبح قضية رأي عام وقد يصبح مادة دسمة في الإعلام الدولي.
هذا الظهور الذي لم يتسنى لحدود كتابة هذه السطور تكذيبه أو تأكيده طالما أن المعنية بالأمر لازالت تركن إلى الصمت، في مواجهة الصحيفة الأسترالية “ذ أستراليان“، قد يتأكد خلال الساعات المقبلة، في حال عمدت ذات الصحيفة لنشر صور قد تكون في حوزتها، أكثر جرأة وحميمية، لمواجهة المعنية بالأمر.
لقاء المصالح أم لقاء القبلات … في باريس
برعاية شركة الملياردير الأسترالي “أندرو فورست” نظمت سفارة أستراليا بالرباط، قبل أيام فقط، حفلاً كبيراً بإقامة السفير الأسترالي بالمملكة، لم يحضره أي وزير بالحكومة المغربية، بإستثناء الوزيرة “ليلى بنعلي” التي حرصت رغم إزدحام أجندة قطاعها الحيوي، على الحضور.
بل وحرصت بوابة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن تولي هذا “النشاط” إهتماماً خاصاً، حيث نشرت صفحات الوزارة الرسمية صور السيدة الوزيرة ليلى بنعلي، وهي تقاسم الأستراليين فرحتهم بالعيد الوطني، برعاية شركة “فورتيسكيو” المملوكة لرجال الأعمال والملياردير “أندرو فورست” بطل القبلة الباريسية، كما تظهر الصور.
شبهة تضارب المصالح أصبح بادياً للأعمى، بعيداً عن الحياة الخاصة للأشخاص، خاصة وأن الملياردير المذكور إلتقى على هامش منتدى دافوس بالسيدة الوزيرة كما ذكرت ذات الصحيفة الأسترالية، كما خصصت له إستقبالاً محترماً خلال حلوله بالمغرب وبالضبط بمنطقة بنجرير، كمستثمر في قطاع الطاقات النظيفة.
رجل الأعمال الأسترالي “أندرو فوريست”، يشغل منصب الرئيس المدير العام لمجموعة “فورتيسكيو”، الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا كما يعتبر الرجل ضمن قائمة 100 أغنى البشر في العالم وفق مجلة فوربس و ثاني أغنياء أستراليا.
المغاربة لا يهمهم ما إن كانت الوزيرة بنعلي ترتبط بعلاقة عاطفية بالشخص المذكور أم لا، بقدر ما يهمهم معرفة حقيقة شبهة تضارب المصالح، وما إن كانت هناك صفقات شخصية أو إمتيازات للمستثمر الأسترالي في قطاع الطاقات النظيفة والمعادن بالمغرب.
كرة الثلج تكبر، وصورة البلد والإستثمار تتأثر ووزيرتنا صامتة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المصالح لا تبنى على القيم
تذهب الفكرة فـي هذه المناقشة أكثر إلى المصلحة الجاذبة للمنفعة التي لا بد أن تتحقق، وليست إلى دفع الضرر، أو إلى تبادل المنفعة مع الآخر، سواءً بسواء. كما أن الفكرة تتجه أيضًا إلى تلك المصالح التي ليس من الضروري أن تسلك الطرق السليمة المؤدية إلى تحققها أو عدمه، كما أنه ليس من اللازم أن تكون مُعلنة أمام الجميع، بحيث لا تثير شكوكًا، ولا تصطدم بحدٍّ، ومن هنا يأتي تغييب أثر القيم فـي تبادلاتها بين الأطراف.
والمسألة هنا ليست مرتبطة بالبعد السياسي المحض، فهذا أمر مفروغ منه منذ زمن بعيد؛ إذ غالبًا ما تُفرغ المصالح السياسية من القيم، ويكون الكاسب فـيها رابحًا بامتياز، والخاسر فـيها خاسرًا بامتياز، حيث لا منطقة رمادية بين طرفـي المعادلة. ولذلك، فإن المتمرسين فـي هذا المجال ــ أي البعد السياسي ــ يدركون أبعاده الخفـية وتجاذباته، ولهذا تخصّص الأنظمة السياسية مفاوضين محنّكين على دراية بدهاليز السياسة وخفاياها عند إرسال وفود التفاوض.
ولأن مسألة «المصالح» ترتبط بالجزء والكل كمفهوم، فـيبدو أن السلوكيات التي يتبادلها الناس فـيما بينهم تتبنى الفكرة ذاتها ــ إلى حد بعيد ــ وهي تحييد القيم جانبًا عندما يتعلّق الأمر بتعاملٍ بين طرفـين، سواءً أكانا أفرادًا أم مجموعات. ويعود ذلك إلى أن القيم بطبيعتها ضابطة وحاكمة، وليس من اليسير تجاوز أحكامها وضوابطها فـي أي علاقة تفاعلية، حتى على مستوى القول؛ فكيف إذا كان الأمر متعلقًا بالفعل الذي يُتوخى منه مقابل مادّي، صغيرًا كان أو كبيرًا؟
وهنا تكمن الصعوبة فـي تجاوز القيم ضمن المصالح الراشدة، الهادفة إلى تحقيق منفعة متبادلة بين طرفـي العلاقة، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات. أما إذا تنحّت المصلحة العامة جانبًا وتصدّرتها المصلحة الخاصة، فهذا هو ما يشير إليه عنوان المقال: «المصالح لا تُبنى على القيم».
ومشكلة القيم ــ إن جاز أن تُعدّ مشكلة ــ أنها لا تتيح لمن يؤمن بها مجالًا واسعًا للمناورة مع الآخر؛ فالصدق، على سبيل المثال، إما أن تكون صادقًا على امتداد الخطين الأفقي والرأسي، أو لا تكون. أما الجمع بين الصدق والكذب فـي آنٍ واحد، فلن يكون متاحًا ــ وفق مفهوم ازدواجية المعايير ــ إلا لمن يعاني من اضطراب نفسي؛ أما الإنسان السوي مكتمل النضج فلن يقع فـي مثل هذا المأزق إطلاقًا.
وكذلك الأمر مع قيمة الأمانة، لا يمكن للمرء أن يجمع بين الأمانة فـي موقف، والخيانة فـي آخر. وينسحب هذا الحكم على الكرم، وعلى التضحية، وعلى سائر القيم العليا. ولذلك، فكثيرًا ما يفشل متبنو القيم فـي الاستحواذ على الحصة الكبرى من المصالح المادية على وجه الخصوص، دون أن يدفعوا ثمنًا مقابلًا للحصول على إحدى تلك المصالح المتعارف عليها ضمن مجموعات النفوذ، وقد يكون هذا الثمن باهظًا، يدفعونه على مضض.
وهل توجد مجموعات متخصصة للمصالح فقط؟ أقول: نعم، فبين مجموعات الأفراد فئاتٌ تُجيد اقتناص المصالح دون أن تُعرض نفسها لخسارة تُذكر، فهي كاسبة على طول خط التفاعل مع الآخر. ولذلك، فإن هذا النمط من العلاقات لا يؤمن بشيء من التوازي، أو توازن الكفف للموازين؛ فهي إما رابحة، أو لا تكون. ولأن منطق الربح هو السائد فـي منظومة علاقاتهم، فإنهم لا يترددون فـي انتهاج كل السبل المؤدية إلى المنفعة، بغضّ النظر عن مدى صلاحية تلك الطرق أو عدالة إتاحتها للجميع، أو كونها حكرًا على فئات دون أخرى.
يبقى الإنسان مخلوقًا ضعيفًا، تحيط به تجاذبات كثيرة، وتضغط عليه الحاجة التي يسعى إلى تحقيقها. ولهذا، كثيرًا ما يقع فـي مأزق القيم الضابطة، فإما أن يضحّي بها ليحقق كثيرًا مما يرجوه، أو أن ينتصر لها ويفقد الكثير.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!