العدوان على غزة يتسبب بمشاكل عميقة للاقتصاد الإسرائيلي

لا تتوقف الخسائر الإسرائيلية عن التصاعد مع استمرار العدوان على غزة، فالخزانة المالية تضغط من أجل رفع الضرائب، والسياسيون يخشون الانخراط في ذلك، ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوقود، عقب فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك، على أن تمول الزيادات حوالي 18 مليار شيكل من نفقات الحرب، وتصل لمئات المليارات، رغم أن بعض الخبراء الإسرائيليين غير متحمسين لزيادة الضرائب ويقترحون بدائل مثل زيادة العجز، أو تأخير المشاريع، أو تغيير السياسة الكلية تجاه غزة.

تاني غولدشتاين الكاتب في موقع "زمن إسرائيل"، ذكر أن "أحد أسباب الأزمة المالية يتعلق بأن التكلفة الفلكية للحرب على غزة ليست معروفة بعد بدقة، ببساطة لأنها لم تنته بعد، وقد تتفاقم في المستقبل، وبعد أن نشرت وزارة المالية وبنك إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر تقديرات بأن التكلفة ستصل إلى 200 مليار شيكل، فإنهما في كانون الثاني/ يناير رفعا الكلفة إلى 270 مليار شيكل، ومنذ ذلك الوقت لم تنشرا تقديرات إضافية، رغم زيادة التكلفة كثيرا بنحو نصف مليار يوميا، مما يعني أن ميزانية الأمن ستصل إلى 60 مليارا تمت الموافقة عليها بالفعل".

وأضاف في مقال مطول ترجمته "عربي21" أن "هذه الكلفة العالية يضاف اليها خسائر الشركات، وإلغاء الاستثمارات، وفقدان أيام العمل، ومصاريف بعشرات المليارات ليست في الحسابات، كالعلاج طويل الأمد للمصابين المعاقين، وتعزيز نظام التعليم؛ وحماية عسقلان والمستوطنات الشمالية، وإذا أصرت إسرائيل على مواصلة سيطرتها على غزة فإن الإدارة المدنية للقطاع الدامي ستكلف ما لا يقل عن 150 مليار دولار إضافية، منها 17 مليار دولار، نحو 62 مليار شيكل، سيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية على شكل مساعدات عسكرية تتقاضاها إسرائيل من الولايات المتحدة مجانا".

وأوضح أن "هناك 30 مليار دولار سيتم تمويلها من خلال "تخفيضات الميزانية"، وتشمل المكاتب الحكومية، والمستوطنات، والمؤسسات التعليمية الدينية، ومخصصات الأيتام، كما تم إغلاق أو تخفيض بعض الوزارات غير الضرورية التي تم إنشاؤها لشركاء التحالف، وأخذ أكثر من 100 مليار دولار كقروض، وفي عام 2023، جمعت الحكومة نحو 160 مليار شيكل من السندات، نصفها منذ اندلاع الحرب، وبلغ الدين الحكومي حوالي 1.127 تريليون شيكل في كانون الأول/ ديسمبر؛ ومنذ ذلك الحين تم جمع عشرات المليارات الأخرى، حيث يشكل الدين 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه "مع استمرار نمو النفقات العسكرية لتمويل حرب غزة، سوف تستمر عائدات الضرائب في الانخفاض، وسيستمر الوضع السياسي والأمني في التدهور، ويتوقع أن ينخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، ويرتفع سعر الفائدة على ديون الحكومة التي ستجد صعوبة بالحصول على قروض إضافية كمصدر آخر للميزانية بتجميد مشاريع بناء البنية التحتية، وحتى الآن، تم تجميد مشاريع تبلغ قيمتها 7.5 مليار شيكل، خاصة للنقل في الضواحي، ومحطة القطار السريع في غوش دان".

وأوضح أنه "في شهر آذار/ مارس، دعا بنك إسرائيل لزيادة الضرائب، وتخفيضات في الميزانية مجموعها 50 مليار شيكل سنويا، ويدرك خبراء الاقتصاد في البنك أن الحكومة غير قادرة على خفض الموازنات لهذا الحد، وأن أغلب الأموال سوف تأتي، إن جاءت على الإطلاق، من زيادة الضرائب، مع أن مسؤولي وزارة الخزانة لا يجرؤون على الإدلاء بمثل هذه التصريحات، حتى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نادرا ما يذكر الضرائب في خطاباته، ولا يشرح كيف سيمول الحرب، وكيف سيمول أحلامه في بناء المستوطنات في غزة، فيما يدفع المستوى المهني لزيادة الضرائب في جلسات إحاطة مجهولة لوسائل الإعلام، وفي مشاريع القوانين الحكومية".

وأشار إلى أن "إلغاء الدعم الحكومي سيؤدي لارتفاع أسعار المحروقات بمقدار 28 سنتاً للتر الواحد، كما تم إلغاء الدعم الضريبي على الفحم، مما أدى لرفع أسعار الكهرباء بنسبة 2.6 بالمئة، مما يعني جلب 2.2 مليار شيكل سنويا للدولة".

تكشف هذه الأرقام والإحصائيات أن المشكلة التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي تكمن في أنه لا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب في غزة، وما إذا كانت ستتحول إلى حرب استنزاف طويلة، وما إذا كان سيكون هناك تصعيد في الحرب على الجبهة الشمالية، أو على جبهة أخرى، وبالتالي فإنه في ظل حالة عدم اليقين القائمة، فسيكون الإضرار بالنشاط الاقتصادي جزءً من حالة الشلل العامة التي تصيب دولة الاحتلال، وإن لم يكن هناك تغيير عميق في الوضع السياسي، فإنها قد لا تكون قادرة على وقف الكارثة التي تعيشها.

المصدر: عربي21