انتهاء المرحلة الثانية من ترميم جامع الطنبغا المارداني.. "صور"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار أن افتتاح مسجد جامع المارداني بعد ترميمه اليوم فى حضورأحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسيد شريف عريان المدير التنفيذي لأغاخان مصر للخدمات الثقافية ووفد من الاتحاد الأوروبى.
وأوضح الدكتور ريحان أن جامع المارداني يقع شارع باب الوزير بالدرب الأحمر وتم الترميم المعماري المتكامل بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة أغا خان للخدمات الثقافية والجامع مسجل برقم 120 ضمن الآثار الإسلامية، أنشأه الأمير علاء الدين الطُنبُغا بن عبد الله المارداني الساقي المعروف بالطنبغا المارداني أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 740 هـ (1340م) والذى ترقى في القصر السلطاني، وعينه السلطان في وظيفة الساقي وهو المسؤول عن مدّ السماط وتقديم الشراب للسلطان بعد رفع السماط.، ثم عينه السلطان أمير طبلخانة ثم أمير مائة ومقدم ألف وزوجه السلطان إحدى بناته، وبعد وفاة الناصر محمد تولى السلطنة ابنه المنصور أبو بكر فقبض على الطُنبغا وسجنه سنة 1341م،
ولما تولى السلطان كُجك بن الناصر أفرج عنه، ولما تولى بعده أخوه السلطان الصالح اسماعيل عينه نائبًا على حماه سنة 1342م ثم نائبًا على حلب فاستمر بها الى أن توفى سنة 744 هـ ( 1343م).
ونوه الدكتور ريحان إلى أن جامع المارداني من أجمل جوامع القاهرة، ويتكون من صحن مكشوف مستطيل يحيط بها أربعة إيوانات أكبرها أيوان القبلة الذي يتكون من أربعة أروقة، والإيوانات الثلاث الأخرى يتكون كل منها من رواقين، المساحة التي تتقدم المحراب مغطاه بقبة محمولة على مقرنصات دقيقة، ويحفل إيوان القبلة ح بالزخارف والعناصر المعمارية الدقيقة، فعقوده محمولة على أعمدة من الرخام والجرانيت الأحمر والسقف عليه زخارف ملونة مملوكية الطراز وكسيت الجدران إلى ارتفاع حوالي ثلاثة أمتار بوزرة مكونة من أشرطة من الرخام ومن قطع صغيرة من الرخام والصدف.
ومن جانبه يشير الباحث الآثارى خبير الآثار الإسلامية عماد عثمان مهران إلى وجود ثلاثة مداخل للجامع في الغرب والجنوب والشمال، والمدخل الشمالي هو المدخل الرئيسي وهو بارز عن الواجهة مكسو بالرخام الملون الملبس في الحجر، وعلى يسار هذا المدخل مئذنة مكونة من ثلاث دورات تمثل قمة تطور المآذن من المربع إلى المثمن ثم الدائرة.
وله محراب يعد من المحاريب النادرة دقيقة الصنع بين محاريب مساجد القاهرة، وقد كسيت جدرانه بالرخام الدقيق والصدف مكونة زخارف هندسية دقيقة ويعلو المحراب قبة كبيرة ترتكز على ثمانية أعمدة من الجرانيت الأحمر ومقرنصاتها من الخشب الملون.
ويصف الباحث الآثارى عماد عثمان مهران جماليات محراب الجامع المصنوع من الخشب بحشوات مطعمة بالعاج، وكانت بعض هذه الحشوات قد سرقت في أوائل السبعينيات من أواخر القرن 19، وكان عددها أربعين حشوة من حشوات المنبر وتسربت إلى أوروبا وعثر عليها بالصدفة أحد أعضاء لجنة حفظ الآثار العربية لدى أحد تجار الآثار بالقاهرة سنة 1901 واشترتها اللجنة وأعادت تركيبها في مواضعها بالمنبر، وسرقت الحشوات الخشبية والأطباق النجمية من جديد وتم عمل نماذج لها في مشروع الترميم الأخير، ويوجد برواق القبلة دكة المبلغ وهي من الرخام محمولة على اثنى عشر عمودًا من الرخام.
ويذكر المقريزي أن مهندس جامع المارداني هو المُعلم ابن السيوفي رئيس المهندسين في أيام الناصر محمد، وهو الذي أشرف على بناء المدرسة الاقبغاوية بالأزهر، وقد أخذت لجنة حفظ الآثار العربية على عاتقها أصلاح الجامع وترميمه عندما بدأت في معاينته وفحصه منذ سنة 1884 وكان شبه متخرب، والجامع كائن حاليًا بشارع التبانة بباب الوزير بقسم الدرب الأحمر ويتبع منطقة آثار جنوب القاهرة.
ويتوسط صحن الجامع ميضأة نقلتها إليه من جامع السلطان حسن لجنة حفظ الآثار العربية أثناء ترميم وإصلاح الجامع سنة 1899.
وتابع الباحث الآثارى عماد عثمان مهران بأنه في سنة 1884 جدت لجنة حفظ الآثار العربية الجامع شبه متخرب فكانت جدارنه مائلة متداعية، ومئذنته ناقصة من أعلاها وأكثر كسواته الرخام مفقودة.. فقامت اللجنة بصلب الجدران المتداعية، ثم بدأت من 1896 في أعمال الإصلاح والترميم.. فأقامت الجدران المتداعية، وأبدلت بعض الأعمدة، وأصلحت الوزرات والمحراب والمنبر والشبابيك والأبواب . وأعادت بناء القبة فوق المحراب، وبناء الدورة العليا من المئذنة. وانتهت أعمال اللجنة 1903، وتم ترميم الجامع علي مرحلتين بمعرفه مؤسسة أغا خان للخدمات الثقافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وزير الأوقاف لجنة حفظ الآثار العربیة من الرخام
إقرأ أيضاً:
المشاط: تنسيق حكومي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية استقرار الاقتصاد
في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام.
وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
واستعرض الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»