تدقيق ملفات طلبة دبلوم التعليم العام بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بدأت لجان الفحص والتدقيق النهائي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار أعمالها للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، والخاصة بطلبة دبلوم التعليم العام في المدارس التابعة للمديرية والتي تختص بتدقيق ملفات طلبة دبلوم التعليم العام بالمحافظة، وتستمر أعمال اللجان إلى يوم الخميس الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٤م، حيث وزع العمل على أربع لجان على مدارس المحافظة.
وتأتي طبيعة عمل هذه اللجان من خلال فحص وتدقيق عينة من ملفات أعمال طلبة دبلوم التعليم العام؛ للتأكد من تطبيق أدوات التقويم المستمر ومواصفاتها بصورة صحيحة من خلال مطابقة درجات الطلبة لأعمالهم بالملفات الخاصة بهم وتصويب الأخطاء إن وُجدت وفق المعايير والمواصفات الفنية الواردة في وثائق تقويم تعلم الطلبة للمواد الدراسية.
وقال خالد بن عيسى العوائد رئيس قسم الدراسات والبيانات الإحصائيات بدائرة القياس والتقويم التربوي: إن عملية الفحص والتدقيق تأتي استكمالًا لعملية التدقيق المستمر في كافة المراحل الدراسية والتي تصاحب العملية التعليمية وتُنفذ تلك المتابعات المستمرة والنهائية من خلال كوادر فنية ذوي خبرة من المختصين بدائرتي القياس والتقويم التربوي والإشراف التربوي والتعاون مع المعنيين بمدارس المحافظة، مشيرًا كذلك إلى طبيعة عمل اللجنة والأكثر تركيزًا على تجميع المدارس وفق طبيعة وكثافة الملفات بتلك المدارس، عوضًا عن الآلية السابقة وذلك تخفيفًا على أعضاء اللجنة واستثمارًا للوقت بشكلٍ أكثر فعالية وإنتاجية، وحيث إن الفحص والتدقيق لأعمال طلبة دبلوم التعليم العام لا يشترط وجود اجتماع الفاحص مع المعلمين ويُكتفى بوجود ملفات أعمال الطلبة، فقد استمرت المديرية في تجميع بعض المدارس، والاستمرار كذلك في زيارات مدارس أخرى وذلك تسهيلًا في التطبيق الأمثل لضوابط الفحص والتدقيق.
من جانبها أشارت الدكتورة زينب بنت طاهر العوفية رئيسة إحدى لجان الفحص إلى إن الاهتمام من قبل المعلمين وإدارات المدارس وحرصهم في حصول جميع الطلبة على حقهم من الدرجات وفق المعايير والضابط الخاصة بكل مادة يخفف كثيرًا من ضغط العمل على أعضاء اللجنة ويساعد الفاحص في الإنجاز بشكل سلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ميداوي يعلن فتح الماستر في وجه جميع طلبة الإجازة ويرجع أسباب قضايا المتاجرة بالدبلومات للإكتظاظ
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن قضايا التزوير أو ما يُعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط” التي شهدتها بعض الجامعات المغربية تبقى حالات معزولة واستثنائية، لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، معتبرا أن المسؤولية بشأنها جماعية ومجتمعية.
وقال ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، “أضم صوتي إلى النائبات والنواب لأعبر عن حزني وأسفي الشديد، وعن إحراجي كمواطن مغربي ومسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي”، مؤكدا أن هذه الحالات المحدودة لا تمس بالدور التاريخي والمركزي الذي تضطلع به الجامعة المغربية.
وشدد الوزير على أن “الحالات المطروحة جديدة ودخيلة”، وأن من يقدم الرشوة أو ينخرط في مثل هذه السلوكيات يتحمل بدوره جزءا من المسؤولية، مبرزا أن ظاهرة الغش عموما آخذة في الاتساع وتمتد لمختلف المستويات التعليمية، بما فيها الجامعات، حيث تعاني المؤسسات من تدخلات متربصين يساهمون في تعقيد الوضع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المسؤولية موزعة بين مختلف الفاعلين داخل المنظومة، من أساتذة ورؤساء شعب، إلى الشركاء الاجتماعيين، والإداريين على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الوزارة لا تتنصل من مسؤوليتها، لكنها تسجل في المقابل “ضعفا في الإبلاغ”، إذ إن “الخط الأخضر لا يتوصل بشكايات، رغم وجود هيئة وطنية لمحاربة الرشوة يمكن اللجوء إليها”.
وأقر ميداوي بوجود أعطاب بنيوية تُغذي هذه الاختلالات، منها الارتفاع المتزايد في عدد الطلبة، والاكتظاظ، وقلة التأطير البيداغوجي والإداري، فضلا عن ضعف المساطر المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة على مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع، التي وصفها بـ”المتجاوزة”.
ووجه الوزير انتقادات مباشرة إلى الاكتفاء بالزجر في التعامل مع هذه الإشكاليات، معتبرا أن “الزجر وحده لن يفضي إلى نتيجة، خاصة في قطاع يتسم بذكاء عال واستعمال واسع للتكنولوجيا”، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة التعليم العالي وتأطيرها.
ويشمل المشروع، حسب الوزير، إحداث مجلس استراتيجي يرأسه شخصية وازنة، تكون له صلاحية مناقشة استراتيجيات الجامعات وتقييم أدائها، على أن يحتفظ مجلس الجامعة باختصاصاته. كما يتضمن المشروع دفتر تحملات خاص بالمناصب الجامعية العليا، وإعادة هيكلة الخريطة الجامعية وفق معايير دولية، في مقدمتها تقسيم الكليات الكبرى حسب التخصصات، وتقليص المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وفي ما يتعلق بولوج سلك الماستر، شدد الوزير على ضرورة أن يكون مفتوحا لجميع الطلبة، على أن يظل الانتقاء مقتصرا فقط على “ماسترات التميز”، مع فتح المجال أمام تكوينات ميسّرة لفائدة غير الطلبة، ضمن رؤية شاملة تروم تطوير التعليم العالي وضمان جودته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!