«أبوظبي للدفاع المدني» تحذّر من تصنيع أو تداول مواد الوقاية والسلامة دون ترخيص

أبوظبي: شيخة النقبي

حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من ممارسة نشاط تصنيع، أو تداول، أو تركيب، أو صيانة لأنظمة أو أجهزة، أو معدات، أو مواد الوقاية والسلامة، مندون أخذ الموافقة والترخيص، مؤكدة أن مخالفتها تبلغ 50 ألف درهم.

وأوضحت الهيئة، أنه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، ينص أحد بنود القرار على أن ممارسة نشاط تصنيع، أو تداول، أو تركيب، أو صيانة لأنظمة أو أجهزة، أو معدات، أو مواد الوقاية والسلامة، من الحريق، دون موافقة وترخيص الدفاع المدني تترتب عليها مخالفة تبلغ 50,000 درهم.

وأكدت أهمية الحصول على شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق، لتوفير أقصى درجات الحماية للأرواح في المباني والمنشآت، وحماية استثمارات الأفراد من أخطار الحريق، وتجنب المخالفات المترتبة على عدم وجود شهادة استيفاء سارية المفعول، والمساهمة المباشرة في جعل إمارة أبوظبي أكثر أمناً، وسلامة.

وتوفر الإدارة العامة للدفاع المدني في الدولة، خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة تثبت استيفاء ملّاك المباني اشتراطات السلامة الوقائية للمباني، وتصدر بشكل سنوي.

وبحسب وزارة الداخلية، يتطلب إصدار شهادة «استيفاء»: الرخصة التجارية، والرخصة السياحية، وشهادة الغرفة التجارية، واعتماد توقيع، وعقد الإيجار، وكشف العمال للمقاولين، ومخطط موقع المنشأة، وعقد صيانة معدات الحريق للمنشأة، أو المبنى.

وتصدر الشهادة فقط للمنازل والمباني وللمنشآت المصنفة، وغير المصنفة، كمنشآت منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة، والمخازن، وسكن العمال.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه تم تسجيل، في السنوات الماضية، عدد من الحرائق في منازل ومبانٍ سكنية، تسببت بوفاة أشخاص، إضافة إلى العديد من الخسائر المادية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للحد من الحرائق، كما شكلت حوادث حرائق المنازل السكنية 66% من عدد حرائق المباني والمنشآت في 2019، وبالنسبة نفسها في عام 2018.

المصدر: صحيفة الخليج