مواطنون يشكون ارتفاع أسعار تعبئات اتصالات المغرب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عمد عدد من أصحاب المحلات التجارية إلى عرض تعبئات اتصالات المغرب بأسعار مرتفعة تستنزف جيوب المواطنين.
و بحسب ما استقاه موقع Rue20 ، فإن العديد من المواطنين عبروا عن استيائهم من إقدام أصحاب المحلات التجارية على بيع تعبئات اتصالات المغرب بأسعار أعلى من السعر المحدد.
على سبيل المثال، يتم عرض تعبئة عشرة دراهم بأحد عشر درهمًا، مما يعتبر استنزافًا لجيوب المواطنين، وخاصة الفقراء منهم.
يأتي ذلك بعد إقدام شركة اتصالات المغرب على تخفيض هامش ربح المحلات التجارية من 7 إلى 4.5 بالمئة.
وتراجعت المبيعات بخصوص بطائق التعبئة التي تطرحها شركة اتصالات المغرب بعد رفض العديد من التجار بالأقاليم والجهات منذ انطلاق حملة المقاطعة تسلم وبيع البطائق بعدما أصدرت الشركة قرارا مفاجئا يقلص هامش الربح في كل بطاقة تعبئة، وبالتالي محاصرة أرباح أصحاب البقالة والتجار، الأمر الذي إضطرهم إلى التوجه نحو الشركات المنافسة لاتصالات المغرب لبيع بطائق التعبئة والتي تقدم عروض تفضيلية لزبنائها بسخاء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
أولياء تلاميذ يشكون زيادات “تعسفية” في رسوم التعليم الخصوصي
زنقة 20 ا الرباط
تفاجأ عدد من آباء وأولياء التلاميذ في مدن شمال المملكة بزيادات جديدة ومرتفعة في رسوم التسجيل والدراسة بعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي، رغم مرور فترة قصيرة لا تتعدى عامين على آخر زيادة طبقتها هذه المؤسسات.
الزيادات، التي تراوحت بين 200 و300 درهم شهرياً، فرضت على أولياء الأمور دون سابق إنذار أو أي استشارة، وهو ما خلف حالة من الاستياء والغضب في صفوف الأسر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها العديد من العائلات.
وتبرر بعض إدارات المؤسسات المعنية هذه الزيادات بأنها موجهة إلى تحسين أجور الأطر التربوية التي تشتغل وفق شروط توصف غالباً بـ”الهشة”. إلا أن عدداً من أولياء الأمور يشككون في هذه المبررات، معتبرين أن الزيادات تخدم بالدرجة الأولى مصالح أصحاب المؤسسات.
وفي هذا السياق، قال أحد الآباء: “حتى لو كنا نعلم أن جزءاً من المبلغ سيذهب للمدرسين، فذلك لا يبرر فرضه علينا دون حوار أو إشعار مسبق. الاحترام يقتضي فتح نقاش مع الأسر، وليس فرض الأمر الواقع.”
ولي أمر آخر وصف هذه الزيادات بـ”التعسفية” و”الاستغلالية”، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات تستغل صعوبة تنقيل التلاميذ إلى مدارس أخرى، ما يمنحها حرية فرض أسعارها دون خوف من المحاسبة، في ظل ما وصفه بـ”الغياب المقلق للرقابة من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية”.
وتتزايد المطالب في صفوف الأسر بمدن الشمال بضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية والسلطات الوصية لضبط أسعار التعليم الخصوصي، وإرساء آليات شفافة تضمن عدالة التعامل مع الأسر، والحد من الزيادات العشوائية التي ترهق ميزانيات العائلات، دون أي ضمانات بتحسن جودة التعليم أو ظروف عمل الأساتذة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!