مليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية المغربية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه سيتم تخصيص غلاف مالي أو لي بقيمة مليار دهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، الذي أعدته الوزارة بمعية شركائها.
وأوضح لفتيت، في معرض رده على أسئلة عدد من المستشارين حلال الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية، أنه سيتم تمويل هذا البرنامج من طرف كل من وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).
وأكد الوزير أن هذا البرنامج “الطموح” يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي تعرفها الأسواق الاسبوعية، من خلال تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية وإنعاش المنتجات المحلية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة، وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق، وذلك في إطار تشاركي مع الوزارتين سالفتي الذكر.
وأضاف أن وزارة الداخلية، تعمل بالموازاة مع هذه الإجراءات، على المواكبة المالية والتقنية والقانونية للجماعات من أجل تطوير وعصرنة المرافق والتجهيزات العمومية المحلية ذات الطابع التجاري، خاصة الأسواق الأسبوعية، مشيرا إلى أن هذه المواكبة “تندرج ضمن رؤية جديدة للإصلاح، ترتكز على مجموعة من المبادئ الرامية إلى عصرنة هذه التجهيزات وتجويد خدماتها وتطوير طرق تدبيرها”.
ويبلغ عدد الأسواق الأسبوعية، بحسب المعطيات الواردة في جواب الوزير، 822 سوقا، تتواجد 753 منها بالمجال القروي، و69 بالمجال الحضري.
من جهة أخرى، أفاد لفتيت بأن مداخيل أسواق الجملة، على مستوى الجماعات الترابية، تفوق 400 مليون درهم، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 7 ملايير درهم، موضحا أن عدد أسواق الجملة الرسمية للخضر والفواكه بالمغرب يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إلى جانب ثمانية أسواق موازية غير مهيكلة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد إطار قانوني خاص بأسواق الجملة يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها، وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى تجاوز أنماط التدبير الحالية “التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع”، وذلك من خلال اعتماد أساليب حديثة في التدبير.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأسواق الأسبوعیة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«الدار» تطلق المخطّط الرئيسي لجزيرة فاهد بقيمة 40 مليار درهم
رشا طبيلة (أبوظبي)
أطلقت «مجموعة الدار» المخطّط الرئيسي لجزيرة فاهد، بقيمة تطويرية تفوق 40 مليار درهم، لتكون أحدث وجهاتها الساحلية في إمارة أبوظبي، والتي تمتدّ على واجهة بحرية بطول 11 كيلومتراً.
وتتميّز الجزيرة بموقع استراتيجي فريد يجمع بين 4.6 كيلومترات من الشواطئ من جهة، وغابات القرم من جهة أخرى. ومن المقرر أن تضم جزيرة فاهد أكثر من 6000 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين الشقق ووحدات التاون هاوس والفلل الفاخرة.
ويُعدّ «شاطئ فاهد ريزيدنسز» أول مجمع سكني يتم إطلاقه في جزيرة فاهد، ويضم مجموعة محدودة من 7 مبانٍ، يتألف كل منها من 65 وحدة سكنية.
وتغطي جزيرة فاهد مساحة 2.7 مليون متر مربع، وتفصل بين كل نقطة على الجزيرة والشاطئ أقل من خمس دقائق سيراً على الأقدام.
كما أبرمت «الدار» شراكة استراتيجية مع مؤسسة تعليمية دولية مرموقة، بهدف توفير تجربة تعليمية متقدمة في جزيرة فاهد، تماشياً مع رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتميّز الأكاديمي، وستكون هذه المنشأة التعليمية بمثابة مكوّن محوري في قلب فاهد، ما سيعزز جاذبية الجزيرة وجهةً مثاليةً للعائلات.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: تمثل أبوظبي وجهة عالمية مزدهرة، يمتزج فيها التراث العريق بالابتكار المعاصر، موفرة بيئة استثنائية للعيش والعمل والاستكشاف، وشكّلت التنمية المستدامة والشاملة ركيزةً جوهريةً لهذا النجاح والسمعة القوية، التي اكتسبتها الإمارة، وانطلاقاً من ذلك، تواصل الدار التزامها الراسخ بتطوير مجمعات عمرانية متكاملة تجسّد قيم دولة الإمارات وتطلعاتها الطموحة.
وأضاف: تمثل جزيرة فاهد إضافة نوعية ضمن هذه المسيرة، مستلهمةً النجاحات الملموسة لجزيرتي السعديات وياس، إذ ترسي معايير جديدة للعيش الراقي على الواجهة البحرية، وأساليب الحياة الصحية المتكاملة والتصاميم المستدامة.
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: تهدف خططنا التطويرية الطموحة لجزيرة فاهد إلى تعزيز النمو القوي الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي والذي يجسده الطلب المتنامي من المشترين المحليين والمستثمرين الدوليين على حدٍ سواء، وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشروع أكثر من 40 مليار درهم، مما يجعله أحد أضخم المشاريع السكنية المتكاملة ومتعددة الاستخدامات في الإمارة. ومن المؤكد أن هذا المشروع النوعي سيرسّخ مكانة أبوظبي بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية للعيش والاستثمار والزيارة.
ويشكّل أسلوب الحياة الصحي جزءاً جوهرياً من تجربة العيش في جزيرة فاهد، حيث تم تخصيص 30% من مساحتها الكلية للمساحات الطبيعية والنباتات والحدائق، والمسارات الخضراء. وتضم الجزيرة مساحات طبيعية متنوعة أبرزها «بِرم بارك» منتزه بطول 10 كيلومترات.
وتُعد جزيرة فاهد أول جزيرة في العالم تحصل على تصنيف «فيتويل» (Fitwel)، ما يبرز طابع الصحي الذي تتبناه في تصميمها وتطويرها، كما حصلت الجزيرة على الفئة البلاتينية من شهادة LEED للمعايير المسبقة للمدن والمجتمعات، كما وتستهدف الحصول على تصنيف «3 لآلئ» وفق نظام «استدامة».
وتتعاون «الدار» مع نخبة من كبار المعماريين العالميين لتصميم المشاريع السكنية في جزيرة فاهد. ويبرز من بين هؤلاء المعماريَين اليابانيَين الشهيرَين كينغو كوما وكويتشي تاكادا، اللذين قدّما تصورين سكنيين مستقلين يعكسان رؤيتين معماريتين فريدتين على الجزيرة. كما تتولى شركة ACME البريطانية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إلى جانب شركة NAGA الإماراتية، تصميم مشاريع سكنية إضافية تعزّز من التنوّع المعماري في الجزيرة.
وقال جوناثان إيميري الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق الجزيرة، إنه من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى، التي ستضم المجمع السكني «شاطئ فاهد ريزيدنسز» والمرافق والخدمات المحيط ومدرسة في 2029، موضحاً أنه سيتم بدء طرح الوحدات السكنية بالجزيرة للبيع في القريب العاجل.
وأشار إلى موقع الجزيرة الاستراتيجي بين جزيرتي السعديات وياس وقربه من مطار زايد الدولي وسوق أبوظبي العالمي ومشاريع جزيرة ياس لاسيما «عالم ديزني» ما يجعل الجزيرة فرصة ذهبية للاستثمار فيها.
وقال إن الجزيرة تتميز بشاطئ يمتد على 11 كيلومتراً، ومدرسة، ووحدات سكنية فريدة، ومنتجع فندقي فاخر، الأمر الذي يخلق مزيجاً استثنائياً للعيش هناك.
وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن إطلاق مشروع «ديزني» إلى جانب جميع الإنجازات والمشاريع، التي تستمر أبوظبي في إطلاقها عالمياً فهي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية من خلال زيادة الاهتمام العالمي بالاستثمار في القطاع العقاري بأبوظبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!