ماكلين (الولايات المتحدة) ـ (أ ف ب) – قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء إن خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات
المتحدة “غير مبرر على الإطلاق”، مندّدة بالخطوة المتّخذة على خلفية تكرار الخلافات في واشنطن بشأن رفع سقف الدين العام. وجاءت تصريحات يلين غداة خفض “فيتش” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى درجة “ايه ايه ايه” إلى “ايه ايه +”، ما استدعى اعتراضا شديد اللهجة من البيت الأبيض ووزارة الخزانة.
و”فيتش” هي ثانية وكالة كبرى تخفّض تصنيف الولايات المتحدة بعدما كانت “اس اند بي” قد خفّضته إلى المستوى نفسه في
العام 2011 على خلفية مأزق رفع سقف الدين العام. وشدّدت يلين في كلمة ألقتها في فرجينيا على أن “قرار فيتش يدعو للحيرة على ضوء القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة”، مجدّدة اعتراضها على الخطوة. والثلاثاء أعلنت فيتش في بيان أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يأتي على خلفية تزايد أعباء الدين الفدرالي و”تآكل الحوكمة” ما أدى إلى مآزق عدة على صعيد رفع سقف المديونية العامة. مشيرة إلى انتعاش الاقتصاد الأميركي بعد الجائحة مع سوق عمل قوية وتباطؤ التضخّم، شدّدت يلين على أن المسؤولية المالية هي أولولية بالنسبة لها وللرئيس جو بايدن. وقالت يلين إن “قرار فيتش لا يغيّر ما نعرفه جميعا”. وشدّدت على أن “سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره”. وتراجعت الأسواق على أثر خطوة فيتش، وقد تهاوت البورصات في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، على الرغم من استبعاد محلّلين أن تكون للخطوة تداعيات على المدى الطويل.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: “إسرائيل” تستخدم المساعدات ضمن إستراتيجية للتطهير العرقي
الجديد برس| أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” “أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأميركية الإسرائيلية غير مجدية، وأن إسرائيل تستخدم
المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي”. جاءت تصريحات المنظمة عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، بحق المواطنين، أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة
توزيع مواصي رفح جنوب القطاع، وأسفرت عن استشهاد 30 مواطنا على الأقل، وإصابة 150 آخرين. وأشارت إلى أن إسرائيل تفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة منذ أكثر من 19 شهرا، وتتبع نهجا خطيرا في توزيع المساعدات، وتوجهها حصرا إلى مناطق تختار حشد المدنيين فيها. وأوضحت أن النظام الإنساني بغزة يخنق، بفعل قيود إسرائيل، التي سمحت بدخول عدد تافه من شاحنات المساعدات، مشددة على أن استغلال المساعدات كسلاح قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وكان شهود شهود عيان قد أكدوا بأن جنود جيش
الاحتلال فتح النار بمشاركة طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر، على جموع المواطنين المصطفين للحصول على المساعدات من موقع مساعدات أميركية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأكد الشهود أن مرتزقة يرتدون زيًا أمنيًا تابعًا للشركة الأمريكية المكلفة بتأمين المساعدات، شاركوا إلى جانب جنود الاحتلال في إطلاق النار، ما يكشف عن تورط مباشر للولايات
المتحدة في الجريمة، ليس فقط عبر الدعم السياسي والعسكري، بل من خلال شركائها على الأرض. ويأتي هذا الهجوم في وقت تروج فيه الإدارة الأمريكية لجهودها في “تقديم المساعدات”، لتتحول هذه المساعدات اليوم إلى غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الجوعى وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ “خطة توزيع مساعدات إنسانية” عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من المواطنين المجوّعين، مما دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق النار، مما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع. بدعم أميركي مطلق، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!