تحتفظ بـحق اللجوء للقضاء.. بيان رسمي من وزيرة مغربية بشأن صورة القبلة الحميمية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، في بيان رسمي، الثلاثاء، عدم صحة الصورة التي نشرتها صحيفة أسترالية، زعمت أنها تجمعها مع رجل أعمال أسترالي وهما يتبادلان قبلة حميمية على الملأ.
ووفقا للبيان الذي تداولته وسائل إعلام محلية، فإن "المنشور المسيء الذي تم عرضه بجريدة أجنبية مسماة The Australian، وتم تداوله دون التحقق من مصداقيته، لا يعدو أن يكون ادعاءً زائفا وعاريا عن الصحة تماما".
وكانت بنعلي قد أكدت أيضا لموقع "كود" المحلي والناطق بالدراجة المغربية، أن الصورة المزعومة غير حقيقية، مؤكدة أنها تتعرض للهجمات والانتقادات من العام الماضي، قبل أن تضيف: "سأتحدث لاحقا".
وأوضحت الوزيرة المغربية عبر البيان الرسمي "التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة، وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع عن المصالح العليا للبلد من جهة ثانية".
وشددت بنعلي على أن "محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور ليست هي الأولى"، موردة أنها "شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة".
ونوهت الوزيرة بأنها وبصفتيها الشخصية والاعتبارية، تتحفظ بحقها "في اللجوء عند الاقتضاء إلى سلك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة، ضد كل من سيثبت تورطه أيا كان مركزه، فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما".
ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فإن صحيفة "ذي أستراليان" نشرت صورة زعمت أنها تجمع بين الوزيرة بنعلي ومدير مجموعة "فورتيسكيو"، رجل الأعمال الأسترالي، أندرو فوريست، وهما يتبادلان قبلة حميمية.
وقالت الصحيفة الأسترالية إن تلك القصة جرت فصولها عندما كانت الوزيرة المغربية في زيارة قبل أكثر من أسبوع إلى العاصمة الفرنسية، باريس.
وأرفقت الصحيفة الصورة بمقال يلمح إلى علاقة عاطفية بين المسؤولين وشبهة تضارب المصالح بينهما، بعدما استقبلت الوزيرة المستثمر المذكور ضمن وفد من مجموعته خلال فبراير الماضي بالرباط، في سياق محادثات ثنائية.
ورغم أن الصورة لا تظهر الوزيرة بشكل واضح، فإن الصحيفة ذكرت أنها استدلت على "صحة المعلومات" الواردة في المقال الذي نشرته، برد فعل مجموعة "فورتيسكيو" الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، والتي لم تؤكد أو تنفي صحة الخبر.
وشككت مصادر مطلعة مقربة من الوزيرة بصحة الصورة المنشورة من قبل الصحيفة الأسترالية، باعتبار أن البنية الجسدية للسيدة بالصورة لا تشبه بنية الوزيرة، حسب "هسبريس".
وأوضحت تلك المصادر أن "زيارة عمل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى باريس محكومة ببروتوكول صارم، يتضمن التنسيق مع المصالح الدبلوماسية التي تعيّن سائقا للوزيرة يرافقها في تحركاتها المهنية، إضافة إلى التقارير المنجزة من قبل مصالح اليقظة الاقتصادية حول أية مشاركة أو حدث اقتصادي أو مالي يضم مسؤولين مغاربة في الخارج".
يذكر أن "فوريستكيو"، وقّعت في أبريل الماضي، على اتفاقية شراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط من أجل توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء بالمغرب وأوروبا والأسواق الدولية.
وشملت الشراكة أيضا، التطوير المحتمل لتجهيزات التصنيع، ومركزا للبحث والتطوير للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة، التي تعرف نموا سريعا في المغرب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى طبي مخالف للقواعد العلمية الثابتة
أعلنت النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي، أنها تلقت خلال الأيام الماضية عددا من الشكاوى من مرضى ومن متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الطبيب ض.ا ، على خلفية نشره محتوى طبيا يتضمن معلومات تخالف القواعد العلمية الثابتة والمعتمدة في أنظمة العلاج المتبعة عالميا ومحليا، وتوجيه تعليمات طبية للمرضى على خلاف القواعد العلمية الصحيحة والمستقرة، الأمر الذي قد يترتب عليه أذى بالغ للمرضى ويخل بسلامة الممارسة الطبية.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنها قامت فور تلقيها هذه الشكاوى بإحالتها إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح المنظمة للعمل النقابي.
وأضافت النقابة أنها تواصلت مع كلية الطب بجامعة عين شمس للتأكد من الصفات العلمية التي يذكرها الطبيب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأفادت الكلية بأن خدمته قد تم إنهائها في عام 2023، وأنه لم يعد ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وأكدت النقابة العامة للأطباء حرصها الكامل على حماية المريض، وصون الممارسة الطبية الرشيدة والالتزام بالقواعد العلمية المتعارف عليها، والتعامل بكل جدية مع أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالمرضى أو تسيء للمهنة.
وأشارت إلى أنه حال ثبوت صحة ما نُسب إلى الطبيب، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضده.