رابطة العالم الإسلامي تُدين مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشدّ العبارات، استمرارَ قوات الاحتلال الإسرائيلية في ارتكاب المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلتها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين العزّل في رفح.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكافّة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، التي تتمّ على مرأى ومَسمعٍ من العالَم بأسره، حيث تتفاقم هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، وباتت وصمة عار في جبين الإنسانية.
ودعا للتدخّل العاجل لوقف هذه المجازر المروّعة، وإيقاف هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي رابطة العالم الإسلامي غزة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
العودة الفلسطيني: لندن مطالبة بتحقيق في دور بريطانيا بـإبادة غزة
وجّه مركز العودة الفلسطيني مذكرة رسمية إلى أعضاء مجلس العموم البريطاني، داعياً إياهم إلى دعم المبادرة التي تقدّم بها النائب العمالي جيريمي كوربين لإجراء تحقيق عام ومستقل بشأن دور حكومة المملكة المتحدة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي وصفها حقوقيون بأنها قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية.
وتأتي هذه المذكرة بعد أن طرح كوربين مشروعه في البرلمان البريطاني بتاريخ 4 يونيو/حزيران الجاري، ضمن ما يُعرف بـ"قاعدة عشر دقائق"، حيث خاطب النواب قائلاً: "الإبادة الجماعية تُبث مباشرة أمام أعين العالم"، مشيراً إلى استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، الذي استهدف المدنيين، والأطفال، والمستشفيات، والبنية التحتية، في حرب دمّرت القطاع المحاصر.
كوربين، الذي كان زعيماً سابقاً لحزب العمال، أثار في خطابه تورّط الأسلحة البريطانية في العدوان على غزة، بما في ذلك صادرات الأسلحة وقطع غيار طائرات F-35، بالإضافة إلى استخدام القواعد البريطانية مثل قاعدة أكروتيري في قبرص كمنطلق لدعم العمليات الجوية الإسرائيلية.
ويطالب مشروع القانون الجديد بـ: الكشف عن تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لإسرائيل؛ التحقق من استخدام البنية التحتية العسكرية البريطانية لدعم الهجمات؛ نشر معلومات استخباراتية وتسجيلات رسمية مرتبطة بالعدوان؛ توضيح موقف الحكومة من توصيف الجرائم في غزة بأنها إبادة جماعية، وما إذا تم تحذيرها قانونيًا من هذا الاحتمال.
وقد نال المشروع دعمًا واسعًا من أكثر من 40 نائبًا من أحزاب متعددة، في مؤشر لافت على تصاعد الضغط الداخلي داخل البرلمان من أجل محاسبة الحكومة البريطانية على سياساتها المرتبطة بإسرائيل.
وفي رسالته إلى النواب، شدد مركز العودة الفلسطيني على أن فتح تحقيق عام مستقل وشامل لا يقتصر فقط على كشف الحقيقة، بل يُعد اختباراً لالتزام بريطانيا باتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي، مشيرًا إلى خطورة أن تتحول الحكومة البريطانية إلى طرف متواطئ في جرائم ضد الإنسانية من خلال الدعم اللوجستي والتسليحي غير الخاضع للمساءلة.
وختم المركز بدعوة مفتوحة إلى جميع المواطنين البريطانيين، والناشطين المدافعين عن العدالة وحقوق الإنسان، إلى التواصل مع نوابهم البرلمانيين لحثهم على دعم هذا التحقيق، بما يضمن عدم إفلات أي طرف من المحاسبة، واحترام التزامات بريطانيا الأخلاقية والقانونية في الساحة الدولية.
وبدعم أمريكي تشن إسرائي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام