الكويت.. الحكم على مواطن سعودي بالسجن 7 سنوات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام كويتية بأن محكمة الاستئناف في البلاد أيدت حبس مواطن سعودي يعمل مراسلا في وزارة العدل 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار لتزويره جنسية مواطن كويتي مختفٍ منذ عام 1995.
وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر بحبس مراسل سعودي في وزارة العدل 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار استولى عليها من وزارة العدل ومؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان من خلال تزويره جنسية مواطن كويتي مختفٍ منذ العام 1995، بالاشتراك مع سعودي هارب مدان بالعقوبة ذاتها".
كما أوردت صحيفة "المجلس الإلكترونية الخبر ذاته في صفحتها على منصة "إكس".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وظائف وزارة العدل .. اعرف التفاصيل وشروط التقديم
وظائف وزارة العدل .. أعلن وزير العمل محمد جبران، عن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة ومديرياتها، لشغل وظائف عدة، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
تفاصيل وظائف وزارة العدلوأوضح الوزير جبران، في بيان، أن تفاصيل إعلان هذه الوظائف منشور على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أنه يمكن الدخول إليها لمعرفة كافة تفاصيل وشروط ومستندات التقديم، عبر هذا الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=mcih+VWHivBtp2Qshdaa0g== .
وظائف حكوميةوأوضح جبران أن هذا الإعلان يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعيين الكفاءات، والقيادات التي على قدر من الأمانة والكفاءة والمهارة، لرفع قدرات أداء الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن الاختبارات سوف تكون على قدر من الشفافية والمصداقية لإتاحة الفرصة أمام الكفاءات.
شروط التقديم على وظائف وزارة العدلوقالت نورا حافظ، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، في بيان، إن مدة التقديم بدأت يوم الأربعاء الموافق 14-5-2025، وتستمر شهرًا، وتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيًّا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بـ بالعاصمة الإدارية – حي الوزارات، يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، ولن تقبل الطلبات التي تصل قبل النشر، أو بالبريد أو بعد الموعد المحدد.
وأفادت بأن مد فترة التقديم لمدة شهر، لاستكمال الإعلان السابق رقم 1 لسنة 2025، يأتي في إطار الشفافية ولإتاحة مزيد من الفرص للمتقدمين.