يورونيوز : جورجيا ميلوني تقاضي مغني الروك الذي وصفها بـ"العنصرية" و"الفاشية"
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد جورجيا ميلوني تقاضي مغني الروك الذي وصفها بـ العنصرية و الفاشية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي اتخذت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إجراءات قانونية ضد بريان مولكو من فرقة بلاسيبو البريطانية، بعد أن أهانها المغني خلال حفل .، والان مشاهدة التفاصيل.
جورجيا ميلوني تقاضي مغني الروك الذي وصفها...
اتخذت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إجراءات قانونية ضد بريان مولكو من فرقة بلاسيبو البريطانية، بعد أن أهانها المغني خلال حفل موسيقي بالقرب من تورين الشهر الماضي.
أثناء أدائه في مهرجان سونيك بارك الموسيقي في 11 يوليو، انطلق مولكو في صخب ضد ميلوني، زعيمة الجناح اليميني الإيطالي. صرخ مولكو باللغة الإيطالية من على المسرح أمام جمهور وصل إلى 5000 شخص، ووصف ميلوني بأنها "عنصرية" و"فاشية"، وأدى هذا إلى إبلاغ السلطات المحلية عنه للمدعين العامين.
في أعقاب الحادث، فتح المدعون العامون في تورين تحقيقًا رسميًا مع مولكو بتهمة "ازدراء المؤسسات".
أفادت وسائل الإعلام الإيطالية يوم الأربعاء أن محامي ميلوني اتخذوا الآن إجراءات قانونية ضد المغنية، ورفعوا دعوى قضائية بتهمة التشهير.
هذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها ميلوني دعوى تشهير. في العام الماضي، رفعت دعوة ضد صحفيين من صحيفة دوماني الإيطالية إلى المحكمة بسبب استخدام مصطلح معين في مقال عنها.
212.235.15.129
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جورجيا ميلوني تقاضي مغني الروك الذي وصفها بـ"العنصرية" و"الفاشية" وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.