نقابة "البيطريين": لا مساس بإعانات الأعضاء.. والصرف من اتحاد المهن الطبية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نفت النقابة العامة للأطباء البيطريين ما تردد حول إلغاء الإعانات التي تصرف من النقابة، وأكدت النقابة أن مبدأ إلغاء الإعانات من نقابتنا غير وارد إطلاقًا. ولكن، نظرًا للموقف المالي الحالي للنقابة، تم إعادة مراجعة بنود الصرف وتجميد بعض البنود عدا إعانات العلاج.
وأوضحت أنه تم صرف مبلغ ٣٧٥ ألف جنيه لصالح إعانات العلاج حتى الآن، أما بالنسبة لباقي الإعانات فقد تم تجميدها والاكتفاء فقط بالتي تصرف من الاتحاد إلى حين إيجاد موارد أخرى سريعة.
وأوضحت أن النقابات الأخرى من أعضاء اتحاد المهن الطبية لا تصرف إعانات لأعضائها خارج الإعانات المقرر صرفها من الاتحاد.
وأشارت النقابة العامة للأطباء البيطريين إلى أن مجلس النقابة في قرار تجميد صرف بعض الإعانات قد أعطى مهلة ٩٠ يومًا كحد أقصى لإيجاد موارد مالية، مؤكدة أنه بمجرد توفير الموارد سيتم فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة.
وأكدت النقابة حرصها الشديد على استمرار صرف الإعانات، وأنه لا مساس بإعانات الأعضاء، لكن ما تم اتخاذه من قرارات هو التأكد من صرف الإعانات لمستحقيها.
واختتمت بيانها: "فلا مجال للمزايدات على أموال اليتامى والأرامل وأصحاب المعاشات وأعضاء النقابة"، مناشدة أعضائها بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقابة "سامير" تقول إن القضاء غير قادر على الحسم في مصير الشركة في ظل غياب موقف واضح من الحكومة
قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المحكمة وحدها غير قادرة على الحسم في التفويت القضائي للشركة، في ظل غياب موقف واضح من السلطة التنفيذية بشأن مستقبل تكرير البترول بالمغرب”، معتبرة أن “الخروج من الأزمة يمر عبر تفويت شامل للأصول، سواء لفائدة الخواص أو الدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط”.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية يونيو، وذلك في إطار ما وصفته بـ”البرنامج النضالي المتواصل” للدفاع عن شركة « سامير » ومصفاة المحمدية.
وجاء في بلاغ للمكتب النقابي الموحد بشركة « سامير » أن القرار يأتي “بعد النجاح الذي عرفته الوقفة السابقة بتاريخ 26 ماي 2025”، مشددا على أن المصفاة “تتعرض لتدمير ممنهج لأصولها المادية والبشرية” جراء توقف الإنتاج منذ 21 مارس 2016، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة بسبب “تهربها من إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية”.
كما عبّر البلاغ عن رفض ما وصفه بـ”انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة”، مطالبا بإرجاع كافة الحقوق المقتطعة من الأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، وصرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية وفق الاتفاقية الجماعية.
وهنّأت النقابة جميع المشاركات والمشاركين في الوقفة السابقة، داعية “كل القوى الحية من داخل الشركة وخارجها” إلى الانخراط في وقفة 26 يونيو من أجل “الدفاع عن استمرار صناعات التكرير واسترجاع الحقوق والمكاسب المرتبطة بها، لفائدة المغرب والمغاربة”.