كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الحد الأدنى للأجور في الأردن حالياً 260 دينارا
يُعد الحد الأدنى للأجور أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تقاس مدى قدرة العامل على تلبية احتياجاته الأساسية والعيش الكريم.
260 دينارا
ويُبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن حالياً 260 دينارا، وتم تحديده آخر مرة في شباط/ فبراير 2023، حيث قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024، مع إعادة النظر فيه بداية عام 2025.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. دراسة تكشف عن أرقام صادمة حول معدل الأجور في الأردن مقارنة بتكاليف المعيشة
وسيتم بداية عام 2025 إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة، لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
وزير العمل ناديا الروابدة، أكدت أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستجتمع مطلع العام 2025 لدراسة حجم التضخم من بداية العام 2022 حتى نهاية 2024 والبت بالحد الأدنى للأجور بناء عليه.
تحدياتيواجه الحد الأدنى للأجور في الأردن العديد من التحديات، أهمها: ارتفاع تكاليف المعيشة، البطالة، فجوة كبيرة بين أجور العمال في القطاعين العام والخاص، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية.
اقرأ أيضاً : ارتفاع التضخم في الأردن 1.61% خلال الأربعة أشهر الأولى من 2024
النمو الاقتصاديومن المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى تحسين فرص العمل وزيادة الطلب على العمالة، مما قد يُؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى دفع الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور.
أرقام صادمةنتائج صادمة كشفت عنها دراسة لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حول معدل الأجور في الأردن مقارنة بتكاليف المعيشة وأرقام خط الفقر، بحسب ما أعلنت مدير الجمعية ليندا كلش.
وبينت الدراسة التي جاءت بعنوان "تقييم الحمــاية الاجتماعية في القطاعات الأكثر ضعفًا في سوق العمل الأردني"، أن 34.9% من العاملين يتلقون أجرا أقل من 260 دينارا وهو الحد الأدنى للأجور، بالمقابل 16.4% فقط يتلقون أجرًا مساويًا للحد الأدنى، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن خط الفقر للأسرة 480 دينارا في ظل غلاء المعيشة.
وبحسب نتائج الدراسة فإن تدني الأجور أحد أسباب ارتفاع البطالة، حيث يعزف الأردنيون عن العمل بهذا الأجر لعدم إيفائه بالحد الأدنى من متطلبات العامل.
وكشفت الدراسة أن نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، ما يعني أن منظومة الحماية الاجتماعية في تراجع مستمر.
ارتفاع التضخموسجل الرقم القياسي العام لأسعار لأسعار المستهلك "التضخم" على المستوى التراكمي ارتفاعا للأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، بنسبة 1.61% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان 2024 بنسبة 1.30% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، فيما رصد انخفاضاً طفيفاً نسبته (0.09%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر آذار الذي سبقه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في الاردن رواتب معدل التضخم البطالة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الشقق المبيعة بالأردن- تفاصيل
صراحة نيوز-بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 27,508 شقق، بارتفاع بلغت نسبته 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 26,940 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق البيانات ، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في أيلول الماضي 3,384 شقة، مقارنة مع 3,277 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.27%، وبانخفاض نسبته 7.97% مقارنة بشهر آب الذي سبقه والذي سجل 3,677 شقة.
ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، لتبلغ 12,407 شقق، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 11,518 شقة.
وخلال شهر أيلول الماضي، ارتفع أيضًا عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا بنسبة 13%، لتبلغ 1,496 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,320 شقة.
كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 3% خلال التسعة شهور الأولى من العام، لتبلغ 8,351 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت خلالها 8,143 شقة.
وخلال الشهر الماضي، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 10%، لتبلغ 1,161 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,056 شقة.
أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا، فانخفضت نسبة مبيعاتها 3%، لتبلغ 7,082 شقة، مقارنة مع 7,279 شقة بيعت في التسعة شهور الأولى من عام 2024، وفق التقرير.
وبلغت نسبة انخفاض مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا 2% في أيلول الماضي، لتبلغ 885 شقة، مقارنة مع 901 شقة بيعت في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق التقرير.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة