العدالة الناجزة في العصر الرقمي: محاكم دبي تفتح آفاقًا جديدة في مجال تنفيذ الأحكام
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، وفي إطار التزامها بتطوير وتحسين الخدمات القضائية، أعلنت محاكم دبي اليوم عن إطلاق برنامج “تنفيذ+” الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية من خلال التكامل الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.
وقال سعادة أ.د. سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة رقمية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية في الإمارة بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأن تكون دبي الأعدل عالميًا والأسرع قضائيًا. كما أكد سعادته أن المحاكم قامت بدراسة مفصلة لتحديد التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ ومن ثم اعتمدت “تنفيذ+” وهي مجموعة من المبادرات التطويرية لمساعدة المتعاملين في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بطريقة تتسم بالسلاسة والشفافية.
وأشار سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي أن تنفيذ+ يعكس رؤية محاكم دبي لتكون محاكم رائدة ومتميزة عالميًا، حيث يأتي ضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تلبية حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتسهم في توفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الجودة والكفاءة والفعالية فضلا عن تحسين كفاءة عملية التنفيذ.
تتضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية عددًا من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة لضمان حصول كل ذي حق على حقه في أسرع وقت ممكن، وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات التنفيذ مما يوفر على المتقاضين عناء الانتظار والمتابعة، ويعزز توفير بيئة عمل متكاملة رقمياً تدعم إنسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المبذولين في عملية التنفيذ. ومن بين تلك المبادرات والمشاريع ما يلي:
• ختم الصيغة التنفيذية الرقمي: مبادرة تعمل على تسهيل تنفيذ منطوق الأحكام من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام مما يمكن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة.
• منصة إفصاح: منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، مما يختصر وقت وخطوات الاجراءات، ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة.
• التكامل مع خدمات وزارة الداخلية: مبادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة.
• تطوير الطلبات الرقمية: مبادرة تعمل على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية واسنادها للمختصين لتنفيذها.
• نظام الإخطار بالبيع: نظام لإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال التي تم الحجز عليها على ضوء الحكم القضائي ليتم بيعها خلال فترة زمنية محددة.
• الإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ: نظام يعمل على إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات بشكل تلقائي فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ دون الحاجة لقيام المنفذ ضده بتقديم طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكم.
• نظام الصرف الآلي: نظام يقوم بصرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ بشكل تلقائي لصالح طالب التنفيذ وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي المسجل في الملف بعد التحقق من عدم وجود موانع قانونية تحول دون استكمال الصرف.
• الحسابات البنكية الافتراضية: حسابات بنكية افتراضية لكل طرف في ملف التنفيذ تنشأ بمجرد قيد الملف، تمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائيًا لكل طرف.
يرتكز تنفيذ+ على خمسة محاور رئيسية لتحقيق التحول الرقمي في عملية تنفيذ الأحكام وهي: الكفاءة والرقمنة لتسهيل الإجراءات وتحسين استخدام الموارد، والسرعة والمرونة في إجراءات التنفيذ، والشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات والمسؤولين المشاركين، وتمكين التعاون مع الشركاء، وأخيرًا ضمان الامتثال القانوني في سير إجراءات التنفيذ.
يندرج هذا البرنامج ضمن جهود محاكم دبي للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الحكومية الرامية إلى إسعاد المتقاضين، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على ترسيخ ضمان الحقوق والحريات، وتطبيق حكم القانون والقضاء العادل. كما يعكس تنفيذ+ التزام المحاكم بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في تنفيذ الأحكام القضائية، ويؤكد على دورها الريادي في تعزيز سيادة القانون وتوفير خدمات قضائية متميزة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إجراءات التنفیذ تنفیذ الأحکام محاکم دبی تنفیذ ا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة وتوحيد المفاهيم وبنود التنفيذ فى جميع مواقع العمل
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء القطاعات ومديري ومسئولي الأمن بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء أسامة المتبولى رئيس قطاع الأمن بالوزارة، واللواء إيهاب العماوي مستشار الوزير لإدارة الأزمات، وذلك لمراجعة تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة وتوحيد المفاهيم وبنود التنفيذ فى جميع مواقع العمل والإنتاج التابعة.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة العمل الأمنى فى مقار الشركات، ومحطات الإنتاج، والهندسات، والإدارات، ومراكز خدمة العملاء، ومحطات المحولات، وكذلك تأمين الخطوط الهوائية، والأبراج، والأكشاك، والموزعات وغيرها من مواقع العمل التابعة، وكذلك التحديات التى تواجه الشبكة الكهربائية فى المناطق النائية والصحراوية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتأمين المهمات الكهربائية ومكونات الشبكة فى تلك المناطق، وتطرق الاجتماع الى أهمية التنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية فى نطاق العمل لكل موقع، وتم شرح مفهوم العمل الأمنى ومواصفات العاملين بالمنظومة الأمنية فى إطار تحقيق أهداف خطة العمل وتيسير إنجاز الأعمال، وأن يتم اختيار العاملين فى المواقع المعنية بالتواصل مع المواطنين مثل مراكز خدمة العملاء بمواصفات ومحددات خاصة تتفق وطبيعة العمل والارتقاء بكفاءة العملية الأمنية والحرص على تطبيق المفاهيم والمعايير الموحدة.
ناقش الدكتور محمود عصمت كيفية التعامل الأمنى ودور أفراد الأمن داخل محطات إنتاج الكهرباء، والإجراءات الخاصة بدخول وخروج المعدات والمهمات والمواد الخطرة، ومتابعة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الأمنية والفنية خلال التشغيل ومراقبة تنفيذ خطة الطوارئ والالتزام من قبل الأطقم العاملة حال التطبيق، وضرورة استخدام التكنولوجيا فى بعض المناطق الخاصة داخل محطات الإنتاج وأن تكون هناك وسائل مراجعة ومتابعة لدقة الإجراءات الأمنية سواء من داخل المؤسسة أو بواسطة فرق متابعة من المستوى الأعلى وتناول الاجتماع وضع الإدارات الأمنية فى الهيكل الإداري للمنشأة وضرورة أن يكون هناك بطاقة وصف وظيفي للأفراد، والتفرقة بين أمن الأفراد، وأمن المنشآت، وأمن المعلومات والأجهزة وغيرها فى إطار من التعاون والتكامل.
قال الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع بمسئولي الأمن فى جميع الشركات التابعة يأتي على خلفية الجولات والزيارات الميدانية التى تمت خلال الشهور الماضية، موضحا أن الكهرباء قطاع ذو طبيعة خاصة من حيث الأهمية الاستراتيجية، ويحتاج إلى تطبيق الأمن بمفهومه الواسع كأساس لتيسير العمل وسرعة الإنجاز وضمانة النجاح والتواصل مع المشتركين فى مراكز الخدمة، موضحا أهمية تنفيذ خطة أمنية متكاملة وتوحيد المفاهيم وبنود التنفيذ فى جميع مواقع العمل، وأن يكون الاختلاف نابعا من طبيعة النشاط، واستشهد الدكتور عصمت خلال الاجتماع ببعض الوقائع والملاحظات التى صادفها فى عدد من الهندسات ومحطات الانتاج ومراكز خدمة العملاء، وكذلك خروج بعض الوحدات من الخدمة خلال فصل الصيف، وكان يمكن لفرد الأمن أن يمنع ذلك، مؤكدا أهمية جميع عناصر المنظومة الكهربائية ومكوناتها لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بجودة الخدمة، مشيرا الى الاهتمام بأمن المعلومات والوثائق والأفراد بالاضافة إلى تأمين المنشآت ، وضرورة تعميم الوقائع الأمنية على جميع الشركات للمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة ومنع التكرار، منوها عن البرنامج التدريبي الذي يجرى العمل عليه لتطوير القطاعات الأمنية من حيث الشمولية فى المفهوم والتطبيق والكفاءة فى الأداء.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا