العدالة الناجزة في العصر الرقمي: محاكم دبي تفتح آفاقًا جديدة في مجال تنفيذ الأحكام
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، وفي إطار التزامها بتطوير وتحسين الخدمات القضائية، أعلنت محاكم دبي اليوم عن إطلاق برنامج “تنفيذ+” الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية من خلال التكامل الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.
وقال سعادة أ.د. سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة رقمية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية في الإمارة بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأن تكون دبي الأعدل عالميًا والأسرع قضائيًا. كما أكد سعادته أن المحاكم قامت بدراسة مفصلة لتحديد التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ ومن ثم اعتمدت “تنفيذ+” وهي مجموعة من المبادرات التطويرية لمساعدة المتعاملين في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بطريقة تتسم بالسلاسة والشفافية.
وأشار سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي أن تنفيذ+ يعكس رؤية محاكم دبي لتكون محاكم رائدة ومتميزة عالميًا، حيث يأتي ضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تلبية حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتسهم في توفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الجودة والكفاءة والفعالية فضلا عن تحسين كفاءة عملية التنفيذ.
تتضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية عددًا من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة لضمان حصول كل ذي حق على حقه في أسرع وقت ممكن، وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات التنفيذ مما يوفر على المتقاضين عناء الانتظار والمتابعة، ويعزز توفير بيئة عمل متكاملة رقمياً تدعم إنسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المبذولين في عملية التنفيذ. ومن بين تلك المبادرات والمشاريع ما يلي:
• ختم الصيغة التنفيذية الرقمي: مبادرة تعمل على تسهيل تنفيذ منطوق الأحكام من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام مما يمكن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة.
• منصة إفصاح: منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، مما يختصر وقت وخطوات الاجراءات، ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة.
• التكامل مع خدمات وزارة الداخلية: مبادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة.
• تطوير الطلبات الرقمية: مبادرة تعمل على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية واسنادها للمختصين لتنفيذها.
• نظام الإخطار بالبيع: نظام لإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال التي تم الحجز عليها على ضوء الحكم القضائي ليتم بيعها خلال فترة زمنية محددة.
• الإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ: نظام يعمل على إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات بشكل تلقائي فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ دون الحاجة لقيام المنفذ ضده بتقديم طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكم.
• نظام الصرف الآلي: نظام يقوم بصرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ بشكل تلقائي لصالح طالب التنفيذ وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي المسجل في الملف بعد التحقق من عدم وجود موانع قانونية تحول دون استكمال الصرف.
• الحسابات البنكية الافتراضية: حسابات بنكية افتراضية لكل طرف في ملف التنفيذ تنشأ بمجرد قيد الملف، تمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائيًا لكل طرف.
يرتكز تنفيذ+ على خمسة محاور رئيسية لتحقيق التحول الرقمي في عملية تنفيذ الأحكام وهي: الكفاءة والرقمنة لتسهيل الإجراءات وتحسين استخدام الموارد، والسرعة والمرونة في إجراءات التنفيذ، والشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات والمسؤولين المشاركين، وتمكين التعاون مع الشركاء، وأخيرًا ضمان الامتثال القانوني في سير إجراءات التنفيذ.
يندرج هذا البرنامج ضمن جهود محاكم دبي للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الحكومية الرامية إلى إسعاد المتقاضين، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على ترسيخ ضمان الحقوق والحريات، وتطبيق حكم القانون والقضاء العادل. كما يعكس تنفيذ+ التزام المحاكم بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في تنفيذ الأحكام القضائية، ويؤكد على دورها الريادي في تعزيز سيادة القانون وتوفير خدمات قضائية متميزة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إجراءات التنفیذ تنفیذ الأحکام محاکم دبی تنفیذ ا من خلال
إقرأ أيضاً:
الكمية بالجودة.. مسؤول إيراني رفيع يكشف لـCNN استراتيجية جديدة ضد إسرائيل
(CNN)-- رفضت إيران ادعاء إسرائيل بأن تناقص مخزون الصواريخ أجبرها على تقليص عمليات الإطلاق، وفقًا لما صرح به مسؤول إيراني رفيع لشبكة CNN.
وأضاف المسؤول أن إيران غيّرت سياستها الصاروخية، واستبدلت الكمية بالجودة، وأضاف أنه بدلاً من إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، تستخدم إيران صواريخ دقيقة أكثر تطورًا ضد مراكز عسكرية وأمنية حساسة.
وتابع المسؤول، في إشارة إلى شبكة أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، إنه "لوحظ أن إيران أطلقت صاروخًا، واخترق الصاروخ بسهولة كل من أنظمة ثاد، وباتريوت، والسهم 3، والسهم 2، ومقلاع داود، ومجموعة أنظمة القبة الحديدية الأمريكية، وأصاب الهدف المحدد مسبقًا".
ومضى المسؤول الإيراني بالقول إنه "لا ينبغي لإسرائيل أن تكون سعيدة بانخفاض عدد الصواريخ التي تُطلق، ومن الأفضل لها أن تلتزم الصمت، وأن تصبح مجرد مراقب في مواجهة توازن القوة الإيرانية المتفوقة الجديد".
ويذكر أن هناك عدد من المنظومات الدفاعية الصاروخية التي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الأهداف وفقا لمعايير مختلفة، نستعرض لكم أبرزها فيما يلي:
منظومة القبة الحديدية الإسرائيليةصممت لإسقاط المقذوفات منخفضة الارتفاع. وهي مزودة برادار يكشف الصواريخ، ثم يستخدم نظام قيادة وتحكم يحسب بسرعة ما إذا كانت المقذوفات القادمة تُشكل تهديدًا أو من المرجح أن تصيب منطقة غير مأهولة. إذا شكّل الصاروخ تهديدًا، تُطلق القبة الحديدية صواريخ من الأرض لتدميره جوًا.
وتوجد عشر بطاريات قبة حديدية في جميع أنحاء إسرائيل، تحتوي كل منها على ثلاث إلى أربع منصات إطلاق، وفقًا لشركة رايثيون ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. يتميز النظام بسهولة نقله، ولا يتطلب سوى بضع ساعات لإعداده، كما أن صواريخ الاعتراض نفسها سهلة المناورة. يبلغ طولها 3 أمتار (حوالي 10 أقدام)، ويبلغ قطرها حوالي 6 بوصات (15 سم)، وتزن 90 كيلوغرامًا (198 رطلاً) عند الإطلاق، وفقًا لمجموعة تحليل الأمن IHS Jane's في عام 2012.
ويُعتقد أن الرأس الحربي يحمل 11 كيلوغرامًا من المواد شديدة الانفجار، وفقًا لـ IHS Jane's. ويتراوح مداه من 4 كيلومترات إلى 70 كيلومترًا (2.5 ميل إلى 43 ميلًا).
وخلال أوقات الحرب، يمكن أن ترتفع تكلفة تشغيل القبة الحديدية بسرعة. تبلغ تكلفة كل صاروخ حوالي 40 ألف دولار، ما يعني أن تكلفة اعتراض آلاف الصواريخ القادمة تتراكم.
وأنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 2.9 مليار دولار على برنامج القبة الحديدية، وفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس.
نظامي مقلاع داوود والسهميستخدم مشروع مقلاع داود، وهو مشروع مشترك بين شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة وشركة رايثيون الأمريكية العملاقة في مجال الدفاع، صواريخ اعتراضية حركية من طرازي ستانر وسكاي سيبتور، قادرة على إصابة أهداف على بُعد يصل إلى 186 ميلاً، وفقاً لمشروع التهديد الصاروخي في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (CSIS).
ويقع فوق مقلاع داود منظومتا السهم 2 والسهم 3 الإسرائيليتان، اللتان طُوّرتا بالاشتراك مع الولايات المتحدة.
ويستخدم السهم 2 رؤوساً حربية متشظية لتدمير الصواريخ الباليستية القادمة في مرحلتها النهائية - أثناء اندفاعها نحو أهدافها - في الغلاف الجوي العلوي، وفقاً لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية. يبلغ مدى السهم 2: 56 ميلاً ويبلغ أقصى ارتفاع له 32 ميلاً، وفقاً لتحالف مناصرة الدفاع الصاروخي، الذي وصف السهم 2 بأنه نسخة مطورة من دفاعات صواريخ باتريوت الأمريكية التي استخدمتها إسرائيل سابقاً لهذا الغرض.
ومن جهته يستخدم نظام السهم 3 تكنولوجيا "الضرب المباشر" لاعتراض الصواريخ الباليستية القادمة قبل دخولها الغلاف الجوي مرة أخرى بطريقها إلى الهدف.
وتمتلك إسرائيل أيضًا طائرات مقاتلة متطورة، بما في ذلك طائرات الشبح F-35I التي استخدمتها سابقًا لإسقاط طائرات بدون طيار وصواريخ كروز، وفقًا لتقارير إخبارية.
نظام "ثاد" الصاروخي الأمريكي:يعزز نظام الدفاع الجوي الصاروخي الإسرائيلي نظام الدفاع الجوي للارتفاعات العالية التابع للجيش الأمريكي، أو نظام ثاد، والذي أرسلته إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى إسرائيل في أكتوبر الماضي بعد هجمات صاروخية إيرانية سابقة على البلاد.
ومثل نظام السهم 3، يستخدم نظام ثاد تقنية "الضرب المباشر" لاستهداف أهداف على مدى يتراوح بين 150 و200 كيلومتر (93 إلى 124 ميلاً)، وفقًا لتقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي.
وتتكون بطارية ثاد من 95 جنديًا، وستة منصات إطلاق محمولة على شاحنات، مع ثمانية صواريخ اعتراضية لكل منها، بالإضافة إلى وحدة رادار مراقبة وتحكم، ووحدة اتصالات ومكافحة الحرائق.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن