العدالة الناجزة في العصر الرقمي: محاكم دبي تفتح آفاقًا جديدة في مجال تنفيذ الأحكام
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، وفي إطار التزامها بتطوير وتحسين الخدمات القضائية، أعلنت محاكم دبي اليوم عن إطلاق برنامج “تنفيذ+” الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية من خلال التكامل الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.
وقال سعادة أ.د. سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة رقمية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية في الإمارة بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأن تكون دبي الأعدل عالميًا والأسرع قضائيًا. كما أكد سعادته أن المحاكم قامت بدراسة مفصلة لتحديد التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ ومن ثم اعتمدت “تنفيذ+” وهي مجموعة من المبادرات التطويرية لمساعدة المتعاملين في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بطريقة تتسم بالسلاسة والشفافية.
وأشار سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي أن تنفيذ+ يعكس رؤية محاكم دبي لتكون محاكم رائدة ومتميزة عالميًا، حيث يأتي ضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تلبية حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتسهم في توفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الجودة والكفاءة والفعالية فضلا عن تحسين كفاءة عملية التنفيذ.
تتضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية عددًا من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة لضمان حصول كل ذي حق على حقه في أسرع وقت ممكن، وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات التنفيذ مما يوفر على المتقاضين عناء الانتظار والمتابعة، ويعزز توفير بيئة عمل متكاملة رقمياً تدعم إنسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المبذولين في عملية التنفيذ. ومن بين تلك المبادرات والمشاريع ما يلي:
• ختم الصيغة التنفيذية الرقمي: مبادرة تعمل على تسهيل تنفيذ منطوق الأحكام من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام مما يمكن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة.
• منصة إفصاح: منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، مما يختصر وقت وخطوات الاجراءات، ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة.
• التكامل مع خدمات وزارة الداخلية: مبادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة.
• تطوير الطلبات الرقمية: مبادرة تعمل على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية واسنادها للمختصين لتنفيذها.
• نظام الإخطار بالبيع: نظام لإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال التي تم الحجز عليها على ضوء الحكم القضائي ليتم بيعها خلال فترة زمنية محددة.
• الإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ: نظام يعمل على إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات بشكل تلقائي فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ دون الحاجة لقيام المنفذ ضده بتقديم طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكم.
• نظام الصرف الآلي: نظام يقوم بصرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ بشكل تلقائي لصالح طالب التنفيذ وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي المسجل في الملف بعد التحقق من عدم وجود موانع قانونية تحول دون استكمال الصرف.
• الحسابات البنكية الافتراضية: حسابات بنكية افتراضية لكل طرف في ملف التنفيذ تنشأ بمجرد قيد الملف، تمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائيًا لكل طرف.
يرتكز تنفيذ+ على خمسة محاور رئيسية لتحقيق التحول الرقمي في عملية تنفيذ الأحكام وهي: الكفاءة والرقمنة لتسهيل الإجراءات وتحسين استخدام الموارد، والسرعة والمرونة في إجراءات التنفيذ، والشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات والمسؤولين المشاركين، وتمكين التعاون مع الشركاء، وأخيرًا ضمان الامتثال القانوني في سير إجراءات التنفيذ.
يندرج هذا البرنامج ضمن جهود محاكم دبي للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الحكومية الرامية إلى إسعاد المتقاضين، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على ترسيخ ضمان الحقوق والحريات، وتطبيق حكم القانون والقضاء العادل. كما يعكس تنفيذ+ التزام المحاكم بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في تنفيذ الأحكام القضائية، ويؤكد على دورها الريادي في تعزيز سيادة القانون وتوفير خدمات قضائية متميزة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إجراءات التنفیذ تنفیذ الأحکام محاکم دبی تنفیذ ا من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل ينص على إنشاء محاكم للنظر في النزاعات.. تفاصيل
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد في مادته (176) إنشاء "محكمة عمالية" داخل كل دائرة من دوائر المحاكم الابتدائية، إلى جانب دوائر استئنافية متخصصة بمحاكم الاستئناف، بهدف تسريع الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
تحديد مقار المحاكم العمالية من قبل وزير العدلنص القانون على أن تحديد مواقع تلك المحاكم سيكون من اختصاص وزير العدل، وله سلطة إنشاء مقار إضافية وفقًا لاحتياجات المناطق الجغرافية والكثافات العمالية، بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
تعيين القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلىسيتم اختيار قضاة تلك المحاكم من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، على أن يصدر قرار تعيينهم من مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن الكفاءة والتخصص في نظر القضايا العمالية.
اختصاصات المحكمة العمالية محددة في المادة (177)وفقًا للمادة (177)، تختص المحكمة العمالية دون غيرها بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين ولوائح علاقات العمل، بالإضافة إلى الدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون المساس باختصاص مجلس الدولة.
خطوة تعزز حماية حقوق العمال وتسرّع التقاضييمثل إنشاء هذه المحاكم المتخصصة خطوة مهمة نحو دعم منظومة العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة قانونية أكثر كفاءة لحماية حقوق العمال وتسوية المنازعات بعيدًا عن التكدس القضائي الذي كانت تعاني منه المحاكم العامة.
اقرأ أيضا:
ارتفاع الرطوبة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون
بمشاركة 35 شركة.. ملتقى توظيف وتدريب بهندسة المطرية
بينها القطاعات المالية والموارد البشرية.. "نقل الكهرباء" تعلن عن 35 وظيفة شاغرة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
اختصاصات المحكمة العمالية تحديد مقار المحاكم العمالية محاكم للنظر في النزاعات العمالية قانون العمل الجديد قانون العمل ينص على إنشاء محاكم عماليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: شديد الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.. حالة الطقس غدًا الخميس الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل ينص على إنشاء محاكم للنظر في النزاعات.. تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 25 الرطوبة: 22% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك