مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي D8 ديسمبر 2025
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
عقدت اليوم مجموعة العمل المكلفة بمتابعة الترتيبات الجارية الخاصة بالاجتماع الوزاري الرابع لوزراء التجارة بالدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي الـ D8، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2025، والتي سيتولي التمثيل التجاري النواحي التنظيمية واللوجستية والفنية الخاصة بها، برئاسة الوزير المفوض التجاري تامر مصطفي، لقاء بالفيديو كونفرانس مع Punjul Nugraha مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية بسكرتارية منظمة الـ D8 - وبمشاركة افتراضية من الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري في اسطنبول والتي يقع مقر سكرتارية المنظمة بها - للوقوف علي مستجدات الموضوعات الخاصة بمشاركة الوفود من الدول الأعضاء بالمنظمة بهذا الاجتماع الهام وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالتعاون بين التمثيل التجاري والمنظمة خاصة في ضوء قرب انعقاد الاجتماع والذي سيكون علي مستوي الخبراء الفنيين وكبار المسئولين يوم 1 ديسمبر علي ان يتبعة الاجتماع الوزاري يوم 2 ديسمبر 2025.
وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي عقد سلسلة اجتماعات اخري خلال الفترة القادمة بما يضمن نجاح هذه الفعالية والخروج بنتائجها علي النحو المأمول منه خاصة وان دور منظمة الدول الثمانية النامية الإسلامية للتعاون الاقتصادي الـ D8 ينصب نشاطها بالأساس على الارتقاء بالتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء وتعزيز مكانتها في منظومة التجارة الدولية، وتعظيم الاستفادة من فرص التوسع فى الأنشطة الاقتصادية بين دول المنظمة، وتحسين مستويات المعيشة بالدول الأعضاء، والعمل على تنسيق مواقفها وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار في القضايا الاقتصادية الدولية.
الجدير بالذكر أن حجم صادرات مصر لدول منظمة الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي الـ D8 قد بلغ خلال عام 2024 نحو 3.6 مليار دولار أمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار الاستثمار الدول الثمانية بالتعاون الاقتصادى الدول الثمانية النامية الدول الثمانیة النامیة للتعاون الاقتصادی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟